معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که صنعت نفت در دوران تحریم، بیشترین فشارها را تحمل کرد و خوشبختانه از این دوران سربلند بیرون آمد، گفت: با لغو تحریمها نیز این صنعت، نقش مهمی را در افزایش تولید نفت و اشتغالزایی ایفا خواهد کرد.
ه گزارش خبرنگار شانا، اسحاق جهانگیری صبح امروز (دوشنبه؛ ٢٨ دیماه) در نشست مشترک با وزیر نفت و مدیران ارشد وزارت نفت، با بیان این مطلب افزود: صنعت نفت، کارهای مهمی برای اقتصاد کشور و سرپا نگهداشتن آن در دوران تحریم انجام داد و از این رو، خوشحالم که در نخستین روز پس از اجرایی شدن برجام به وزارت نفت آمده ام.
وی با اشاره به لغو تحریمها و با بیان این که صنعت نفت قاعدتا در دوران جدید پساتحریم نیز آماده همکاری و فعالیت بیشتر خواهد بود، عنوان کرد: برجام کار بزرگی بود که به واسطه اجرایی شدن آن، تعهد دولت تدبیر و امید به ملت عملی شد و خوشبختانه این مهم با وجود همه بدبینیهایی که در داخل و خارج از کشور وجود داشت و باوجود کارشکنیهای اسرائیل، برخی کشورهای منطقه و تندروهای آمریکا به سرانجام رسید.
جهانگیری به نتیجه رسیدن برجام را در سایه حمایت کامل مقام معظم رهبری، مدیریت رئیس جمهوری و تلاش تیم مذاکره کننده کشورمان مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: بعد از توافق ایران و گروه ١+٥ و تا همین چند روز پیش، عده ای گمان می کردند برجام اجرایی نخواهد شد؛ اما به فضل الهی این توافق به مرحله اجرا رسید و ملت از این موضوع خرسند شد.
به گفته وی، ایران در حال حاضر علاوه بر هسته ای بودن، همه تحریمها را نیز پشت سر گذاشته و در سطح بین المللی قرار گرفته است.
فروش نفت افزایش می یابد
جهانگیری با بیان این که از امروز بخش قابل توجهی از تحریمها برداشته می شود، خاطرنشان کرد: سیستم بانکی، سوییفت، ال سی و استفاده از منابع مالی داخلی که در خارج از کشور قرار دارد، از امروز آزاد می شود.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: فروش نفت نیز در همین روزها افزایش می یابد و روز به روز بر میزان آن افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به این که مردم آثار لغو تحریمهای ظالمانه را در اقتصاد کشور بزودی خواهند دید، گفت: با لغو تحریمها و افزایش تولید، اشتغال نیز ایجاد می شود و صنعت نفت در این حوزه، نقش بسزایی ایفا می کند.
جهانگیری با بیان این که نقش نفت، تنها تامین منابع مالی نیست بلکه نفت محور اصلی توسعه کشور است، افزود: اقتصاد ایران با پول نفت شکل می گیرد و اگر تاکنون شکل نگرفته، ناشی از مدیریت ضعیف بوده است.
وی با بیان این که در این جلسه، مدیران ارشد وزارت نفت از نیاز این صنعت به ٢٠٠ میلیار دلار سرمایه گذاری صحبت کردند، عنوان کرد: به طور طبیعی با این سرمایه گذاری در صنعت نفت در برنامه ششم توسعه، صنعت عظیمی حول این صنعت شکل خواهد گرفت و اشتغالزایی قابل توجهی ایجاد خواهد شد.
جهانگیری، صنعت نفت را خط مقدم مقابله با تحریمها دانست و افزود: بی جهت نبوده است که آمریکاییها و دیگر کشورها، این صنعت را مورد تحریم قرار دادند چون می دانستند اقتصاد ایران با توسعه صنعت نفت متحول می شود.
عبور از مسیر دشوار، مدیر بزرگ و توانمند می خواهد
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که دوران تحریمها سپری شده و ایران وارد دوران جدیدی شده است، تصریح کرد: مجموعه مدیران نفت و در راس آن وزیر نفت جزو توانمندترین مدیران کشور هستند و صنعت نفت می تواند سرمایه ای بی بدیل برای توسعه اقتصادی کشور در دوران پساتحریم باشد.
وی حضور زنگنه را در وزارت نفت در این مقطع حساس، فرصت مغتنمی برشمرد و گفت: انتقادهای آگاهانه و ناآگاهانه ای که برخی دارند، به این دلیل است که در تصمیمات مدیران صنعت نفت تردید ایجاد کنند و مدیران باید تلاش کنند از این فضا دور بمانند.
جهانگیری با بیان این که انتظار کشور از مجموعه صنعت نفت این است که در دوران جدید، تصمیمهای مهمی اتخاذ و با همه سختیها و فشارهایی که وجود دارد مقابله کنند، ادامه داد: البته من نمی گویم مقابله با فشارها و سختیها کار آسانی است و می دانم مدیران صنعت نفت راه دشواری در پیش دارند؛ اما عبور از مسیر دشوار و راه سخت، مدیر بزرگ و توانمند می خواهد و مدیران نفت از این ویژگی برخوردارند.
در پارس جنوبی عقب ماندیم؛ گازهای سلمان سوخت و هیچ کس هم پاسخگو نیست
وی در ادامه با اشاره به کار بزرگی که طی دو سال گذشته در پارس جنوبی انجام شده است، اعلام کرد: متاسفانه همیشه در ایران وضع به این گونه است که اگر کاری انجام شود و در فرایند انجام کار، مشکلی پیش آید، همه اعتراض و بازخواست می کنند؛ اما اگر هیچ کاری انجام نشود، بازخواستی هم در کار نیست.
جهانگیری در این زمینه با یادآوری این که زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، برداشت ما از پارس جنوبی بیش از ٢٨٠ میلیون مترمکعب و برداشت قطر حدود ٥٧٠ تا ٥٨٠ میلیون مترمکعب بود، گفت: محاسبات نشان می دهد به واسطه این فاصله برداشت زیاد بین ایران و قطر، دهها میلیارد پول کشور به باد رفته است؛ اما چه کسی پاسخگوست؟
معاون اول رئیس جمهوری، میدان گازی سلمان را به عنوان نمونه دیگری مورد اشاره قرار داد و افزود: گاز این میدان باید صادر و یا در داخل مصرف می شد، اما عده ای به دلایلی که شاید یکی دو دلیل از میان آنها به حق بود، مانع استفاده از این گاز شدند و در نتیجه گاز به سمت طرف مقابل حرکت کرد، سوخت و خسارتهای زیادی به کشور وارد شد.
جهانگیری با بیان این که برآوردها نشان می دهد به واسطه این اقدام، ٧,٥ میلیارد دلار گاز سوخت شده و از دست رفته است، ادامه داد: کسی نیامد بپرسد چرا با یک تصمیم اشتباه، خسارات زیادی به کشور وارد کردید؟
وی اظهار کرد: دیگر جبران خسارتهای وارد شده به این میدان ممکن نیست و کسی هم پاسخگو نیست.
چه کسی گمان می کرد جوانی میلیاردها دلار نفت بفروشد و یک دلار پرداخت نکند؟
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که مشکلات دوران تحریم، تنها به عقب ماندگی در طرحها و پروژه ها محدود نمی شد، به اتفاقهای دیگری که در دوران تحریم در صنعت مهم نفت روی داد، اشاره کرد و گفت: چه کسی گمان می کرد، جوانی میلیاردها دلار نفت بفروشد و پول آن را پرداخت نکند یا آیا کسی گمان می کرد پول پیمانکاران برای پرداخت در اختیار یک شخص قرار گیرد و او آن را به پیمانکاران پرداخت نکند؟
جهانگیری افزود: آیا کسی گمان می کرد یک عده ای در شرائط سخت تحریم، نفت را از وزارت نفت بگیرند و بفروشند و یک دلار آن را پرداخت نکنند و یا نهادی مدعی شود به دلیل کمبود بودجه نهاد تحت مدیریتش پول نفت را در سیستم خود هزینه کرده است؟
وی با بیان این پرسش که این افراد یا نهادها به چه حقی اقدام به فروش نفت و هزینه درآمدهای آن کردند، اظهار کرد: مگر بالاترین مقام اجرایی می تواند یک ریال در چارچوب غیر قانونی بردارد و هزینه کند.
بند؛ بند مدل جدید قراردادهای نفتی در هیئت دولت بررسی شد
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه به تدوین قراردادهای جدید نفتی در وزارت نفت پرداخت و با اشاره به این که این مدل قراردادی با استفاده از تجربیات گذشته و لحاظ کردن نقاط ضعف و قوت قراردادهای گذشته تنظیم شده است، تصریح کرد: هدف اصلی این قراردادها علاوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری، صیانت از مخازن است.
جهانگیری با بیان این که اینگونه نیست که همه تشنه سرمایه گذاری در ایران باشند و هر شرائطی را از سوی ایران بپذیرند و اقدام به سرمایه گذاری در کشورمان کنند، گفت: ایران باید شرائط لازم را برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم کند و ایران حاضر است با این شرائط با دنیا کار کند.
وی با بیان این که پیش نویس این مدل قراردادی در دو جلسه بیش از چهار ساعته و با حضور رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، یادآور شد: وزیر نفت در این جلسه، بند بند این قرارداد را تشریح کرد.
جهانگیری با بیان این که پس از این جلسه، پیس نویس قرارداد در اختیار وزیران و معاونان آنها گذاشته شد و در جلسه ای که امضای معاونان وزرا پای آن است، این قرارداد مورد تایید قرار گرفت، اعلام کرد: پس از این بررسی، قرارداد در اختیار محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت و آنها نیز آن را با نظرات کارشناسان خود تایید کردند.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه یادآور شد: پس از تایید آقایان نوبخت و طیب نیا، این قرارداد در اختیار همه اعضای دولت قرار داده شد تا در بدنه کارشناسی بررسی کنند و اگر پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح دارند ارائه دهند.
جهانگیری پروسه تایید قراردادهای جدید نفتی را در دولت، پروسه ای چند ماهه عنوان کرد و با بیان این که بند بند این قرارداد در هیئت دولت بررسی و تایید شده است، افزود: حالا پس از تصویب این قرارداد ممکن است عده ای کارشناس با آن مخالفت داشته باشند که طبیعی است، چون مدل قراردادی مهم و بحث جدیدی است و چارچوب جدیدی برای قراردادهای نفتی وضع شده است.
توهین به مدیران متدین وزارت نفت ظالمانه است
وی با بیان این که از اینجا اعلام می کنم اگر کارشناسی بر روی بندی از این قرارداد نظری دارد، دولت مشکلی برای اصلاح آن ندارد، تاکید کرد: حتی اگر لازم باشد، دولت حاضر است جلسه ای با کارشناسان دلسوز کشور بگذارد و درباره این قرارداد صحبت کنند تا اصلاحات منطقی و مورد نیاز اعمال شود.
جهانگیری با اشاره به این که متاسفانه عده ای نمی خواهند کاری در این کشور انجام شود و به جای پرداختن به مواد قرارداد، با یکسری الفاظ تند و زشت به مدیران متدین وزارت نفت توهین می کنند، این رفتار را ظالمانه خواند و گفت: این در حالی است که هنوز این قرارداد اجرایی نشده است.
معاون اول رئیس جمهوری با این توضیحات تاکید کرد: با وجود آن که دولت بند بند این قرارداد را در پروسه چند ماهه بررسی کرده و نظرات کارشناسان بسیاری را دریافت کرده، اما حاضر است همچنان نظرات دلسوزانه کارشناسان را بپذیرد و در صورت نیاز بندهایی از قرارداد را اصلاح کند.
به گفته وی، با توجه به اهمیت قراردادهای نفتی و حساسیت کارشناسان و مردم روی آنها، ما همچنان از هر گونه نظرات کارشناسی و دلسوزانه در این زمینه استقبال می کنیم.
سکوت هم حد و مرزی دارد
جهانگیری با بیان این که آن عده ای که از نگاه غیرکارشناسی به این قراردادها نگاه می کنند و حرف می زنند، بهتر است پاسخگوی اتفاقهای گذشته باشند، ادامه داد: ما نجابت می کنیم و گذشته بد این افراد را به رخ آنها نمی کشیم.
وی با بیان این که البته ما نیز تا یکجا سکوت می کنیم و حرف نمی زنیم، اظهار کرد: از یک مرحله ای به بعد نمی توان سکوت کرد و حرف نزد، چون در آن صورت مردم از ما طلبکار می شوند.
فساد؛ خط قرمز دولت یازدهم
معاون اول رئیس جمهوری سپس به موضوع دکلها اشاره کرد و با بیان این که وقتی بحث گم شدن دکل عنوان می شود، عده ای می گویند فلان عضو دولت اصلاحات هم در آن بوده است، یادآور شد: خب فلان عضو دولت اصلاحات هم بوده باشد؛ مگر شخصی گفت اگر خلاف است با آن برخورد نکنید؟ مگر فردی گفت اگر فردی وابسته به فلان دولت است، با آن برخورد نشود؟ فساد خط قرمز دولت یازدهم است و هر کسی فساد می کند، باید با آن برخورد شود.
وی افزود: به جای پذیرفتن اشتباهات خود، مدیران جدید را تحت فشار قرار می دهند تا آنها تصمیم گیری نکنند.
جهانگیری با بیان این که صنعت نفت باید در دوران پساتحریم دهها میلیارد دلار قرارداد ببندد و باید با قوت قلب جلو برود، گفت: دولت به صورت همه جانبه، حامی وزارت نفت است و مطمئنیم مقام معظم رهبری نیز از اقداماتی که در صنعت نفت انجام می شود، حمایت می کنند.
وزارت نفت با اعتقاد پای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایستاده است
این مقام مسئول در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و با بیان این که پنج بند اصلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط با نفت است، تصریح کرد: نفت با جذب دهها میلیارد دلار سرمایه گذاری می تواند در جهت برونزایی اقتصادی حرکت کند و از ظرفیتهای داخلی نیز بهره مند شود.
وی با بیان این که برونگرایی به صورت کامل در نفت تفسیر می شود و این حرف دقیقی است که ما باید از بهترین فناوریهای روز دنیا در این صنعت استفاده کنیم، تصریح کرد: صادرات، جذب منابع خارجی و ارتباط با سرمایه گذاران خارجی به معنای برونزایی است که مقام معظم رهبری نیز در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر اصل درونزایی و برونگرایی تاکید کرده اند.
معاون اول رئیس جمهوری سپس با اشاره به این که همه روستاهای کشور ظرف سه سال آینده گازرسانی می شود و تا پایان این دولت بیش از ٩٥ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار می گیرد، افزود: این اقدام نیز در مسیر تحقق عدالت و مورد تاکید در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان این که رویکرد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت باید به طور کامل عملیاتی شود و وزیر نفت روی آن حساسیت ویژه ای دارد، گفت: در چند بند از اقتصاد مقاومتی، برای صنعت نفت تکالیفی مشخص شده است.
جهانگیری با بیان این که وزارت نفت جزو وزارتخانه هایی است که با اعتقاد پای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایستاده است، اظهار کرد: با اتکا به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، می توان همه ایده هایی که از گذشته دنبال آن بودیم پیگیری کرد و این یک راهبرد جدی است.
بررسی راهکارها برای بازپرداخت ٥٠ میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت ایران
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه به چالشهای مهم صنعت نفت اشاره کرد و مشکلات مالی را مهمترین این چالشها دانست و گفت: شرکت ملی نفت ایران هم اکنون ٥٢ میلیارد دلار بدهی دارد و از سوی دیگر شرکتهای تابعه وزارت نفت باید ٣٣ میلیارد دلار یارانه پرداخت کنند.
وی با بیان این که مهمترین بخشهای کشور که باید در این شرائط شاداب باشند، هم اکنون در شرایط سختی قرار گرفته اند که حتی قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیستند، ادامه داد: نفت به تنهایی قادر به حل این چالشها نیست و تمام دولت باید کمک کند؛ اگر لازم باشد باید نحوه بازپرداخت این بدهی و راهکارهای مدنظر در این زمینه با هدف حل مشکل، در کمیته مربوطه بررسی و اعمال شود.
به گفته این مقام مسئول، در شرایطی که یکسری طرحهای نیمه تمام روی دست صنعت نفت مانده است و تکمیل آن به میلیاردها دلار اعتبار نیاز دارد، تصریح کرد: انتظار پرداخت این بدهی در چنین شرائطی، مطالبه سختی است.
جهانگیری با اشاره به این که بخشی از این بدهی مربوط به بانکهاست، گفت: البته نفت قادر به پرداخت این بدهی در آینده خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به قول وزیر نفت مبنی برتکمیل فازهای پارس جنوبی در این دولت و جبران عقب ماندگیها از قطر، تاکید کرد: این قول بزرگی است و باید همه کمک کنیم تا این قول عملی شود.
همه باید وزارت نفت را یاری دهیم
جهانگیری در ادامه به خصوصی سازی در پتروشیمی اشاره و اظهار کرد: نباید گذاشت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به بهانه خصوصی سازی آسیب جدی ببیند.
وی با تاکید بر این که واگذاریها باید به نحوی باشد که آسیبی به دنبال نداشته باشد، ادامه داد: بویژه این موضوع در صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی که ارزش محصولات آن می تواند ظرف مدت کوتاهی به ٤٠ میلیارد دلار برسد، بسیار حائز اهمیت است.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که در دوران تحریم اگر ١٠ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی نبود، معلوم نبود وضع ارزی کشور چه می شد، گفت: امیدوارم با آزاد شدن منابع ایران و بهبود وضع صندوق توسعه ملی، منابع مورد نیاز صنعت نفت تامین شود.