وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان "قرار نیست با لغو تحریم‌ها بازار خود را به‌روی کالاهای خارجی باز کنیم" گفت: براساس قانون جدید مالیات‌های مستقیم که از سال ۹۵ اجرایی می‌شود معافیت‌های جدیدی که عموماً معطوف به دولت است، اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا در حاشیه نشست شورای گفتگو که دوشنبه شب برگزار شد اظهار داشت: در جلسه امروز به مسائل پساتحریم و فعالیت‌های تولیدی و دست‌یابی به رشد اقتصادی پرداختیم و فعالان بخش خصوصی مشکلات خود از جمله بانکی، دانش‌بنیان و ... را بیان کردند.
وی با ابراز "باید از فضای به وجود آمده نهایت بهره را ببریم" گفت: در جلسه شورای گفتگو چگونگی بهره‌گیری از اقتصاد بین‌الملل مطرح شد و آقای سیف و نعمت‌زاده مطالبی را بیان کردند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با وجود وفاق و فهم مشترک نسبت به مشکلات اقتصادی کشور می‌توانیم راه‌حل‌هایی پیدا کنیم و رسیدن به عزم و اقدام مشترک برای حل آن و رشد پایدار فراهم شود.
طیب‌نیا از امضای سند جامع همکاری ایران و چک خبر داد و گفت: این سند امروز در وزارت اقتصاد امضا شد و در خصوص نحوه همکاری مذاکرات انجام دادیم زیرا ایران بازاری بزرگ هم در داخل و هم خارج است و وزیر کشور چک اعلام آمادگی خود را برای حضور در ایران و تولید مطرح کرد که بخشی از آن در کشور و بخشی صادر شود.
عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید بر "جذب سرمایه‌گذاری با هدف تولید در کشور و صادرات به کشورهای جهان را مد نظر قرار دادیم" گفت: قرار نیست بازار خود را به‌روی کالاهای خارجی باز کنیم و از این گشایش (لغو تحریم‌ها) بهترین بهره را خواهیم برد تا تحکیم بنیان‌های تولید در کشور را شاهد باشیم.
وی در خصوص نوسانات بازار سرمایه، اظهار داشت: این نوسانات یک پدیده عادی و رایج است و دولت در فرایند تغییر قیمت دخالت نمی‌کند و قیمت‌ها باید به‌صورت شفاف و رقابتی تعیین شود.
طیب‌نبرای یا تصریح کرد: توسعه بازار سرمایه و نقش آن در تأمین مالی برای تولید و سبد دارایی‌های مردم مد نظر است که نقش آن به‌شکل معناداری افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تأمین منابع مالی در برنامه ششم، گفت: با شرایط جدید و گشایش‌هایی که ایجاد شده آثار خود را بر بخش واقعی اقتصاد خواهد گذاشت و وقتی تولید رونق بگیرد باعث رشد بازار سرمایه خواهد شد و این بازار آئینه‌ای از واقعیت‌ها است.
وی درباره معافیت‌های مالیاتی، بیان کرد: در برنامه ششم از اعطای معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد و غیرهدفمند جلوگیری شده است و معافیت‌های مالیاتی به شمول به نرخ صفر تبدیل می‌شود که به این معنی است که موعدی باید اطلاعات خود را به سازمان مالیاتی ارائه کند.
طیب‌نیا با اعلام اینکه قانون مالیات‌های مستقیم امسال در مجلس اصلاح شد، گفت: اجرای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سال 95 آغاز می‌شود و معافیت‌های جدید برای تولید خواهد بود و در مجموع معافیت‌های جدیدی در قانون ایجاد شده که عموماً معطوف به تولید است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: معافیت مالیاتی برخی نهادها که قبلاً وجود داشت براساس قانون لغو شده و همه نهادها مشمول مالیات هستند.
وی با بیان اینکه شرایطی در 2 سال گذشته حاکم شد اظهار داشت: یکی از علل مشکلات اقتصادی کشور ساختارهای نامتعادلی است که از دهه 50 شکل گرفته که اقتصاد دولتی و نفتی را ایجاد کرده است و این عامل باعث رشد پایین اقتصادی و نقش اندک بهره‌وری و رشد بوده است.
طیب‌نیا تصریح کرد: سیاست‌های نادرست در گذشته انجام شده عدم‌تعادل را تشدید و هم عمق مشکلات تولید را ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: با درآمدهای گسترده نفتی واردات به کشور زیاد شد و تولید به حاشیه رفت که بعد از آن دشمنان نقاط ضعف ما را در بخش نفت و بانک شناسایی و تحریم‌ها را به کشور تحمیل کردند.
وی با تذکر نسبت به "باید از تحریم‌ها در گذشته درس بگیریم" اظهار کرد: نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و باید برای اینکه اقتصاد مقاومتی را جامه عمل بپوشانیم به‌سمت حمایت از تولید برویم و سیاست‌های ابلاغی و اقتصاد مقاومتی رویکرد و جهت‌گیری ما را روشن کرده و دولت خود را متعهد می‌داند آن را اجرایی کند تا به اهداف برسیم و برای اینکه اقتصاد مقاومتی پیاده شود باید از فرصت‌ها و پتانسیل در عرصه بین‌الملل استفاده کنیم.