33 سال نفت و 80 درصد درآمد در جیب واردات

این سیاست در چند سال اخیر با جدیت هرچه تمام‌تر دنبال شد ولی شدت گرفتن واردات نه تنها مانع از افزایش قیمت‌ها نشد بلکه به تحلیل رفتن توان بخش مولد اقتصاد انجامید؛ بخشی که بسیاری از فعالان آن امروز به جرگه واردکنندگان پیوسته‌اند و اندک فعالان باقیمانده با حداقل ظرفیت طی طریق می‌کنند. از بین رفتن مزیت‌های تولیدی در کشور و به حاشیه رفتن تولید نیز نتوانست تصمیم‌سازان اقتصادی را مجاب به بستن دروازه‌های کشور به روی کالاهای مصرفی خارجی کند چرا که واردات بیشترین سود و کم‌ترین گرفتاری را برای واردکنندگان دارد به‌طوری‌که نوسانات چندماهه اخیر نرخ ارز نیز مانع از روند رو به رشد واردات نشد و امروز دولتی‌ها به دنبال واردات 24میلیارددلار مواد غذایی و اولیه در ماه‌های پیش رو هستند. حجم واردات طی سه دهه گذشته ارتباط مستقیمی با درآمدهای نفتی داشته و هرچه درآمدهای حاصل از فروش نفت بیشتر بوده، میزان واردات نیز به همان نسبت رشد داشته است. به طور کل بر اساس آمارهای موجود می‌توان گفت واردات نزدیک به 80 درصد منابع حاصل از فروش نفت را بلعیده است؛ درآمدی که در سال‌های اخیر به بالاترین میزان خود در چند دهه گذشته رسیده است به‌طوری‌که بررسی درآمد حاصل از فروش نفت خام نشان می‌دهد. متوسط درآمد حاصل از فروش نفت خام ایران در هفت سال گذشته 87 میلیارد دلار بوده که این رقم در دوره هشت ساله اصلاحات 71/25 میلیارددلار، در دوره هشت ساله سازندگی 44/15 میلیارددلار، در دوره بعد از انقلاب سال 57 و هشت سال نخست‌وزیری موسوی 27/13 میلیارد دلار و در 9 سال پایانی حکومت محمدرضا شاه پهلوی 76/12 میلیارددلار بوده است. پس از وقایع سال 57 و تصمیم دولت موقت برای کاهش تولید نفت خام، تولید نفت با بیش از 50 درصد کاهش به 3/2 میلیون بشکه در روز رسید. با کاهش تولید نفت خام، درآمد حاصل از صادرات نفت نیز کاهش پیدا کرد. پس از کاهش تولید نفت خام در سال‌های اول انقلاب، سطح تولید هیچ گاه به شش میلیون بشکه در روز نرسید و به آن دوران بازنگشت ولی با افزایش بهای نفت خام درآمد حاصل از صادرات نفت افزایش پیدا کرد. درآمد حاصل از صادرات نفت خام بعد از انقلاب 57 و تا پایان دولت جنگ 146 میلیارد دلار بوده است. در هشت سال ریاست‌جمهوری هاشمی و دوران سازندگی، درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور به 5/123 میلیارد دلار رسید. با افزایش نسبی تولید نفت و بهای آن، درآمد حاصل از صادرات نفت در دوره اصلاحات و ریاست‌جمهوری خاتمی رشد قابل توجهی داشت و در هشت سال 84- 77 بالغ بر 7/205 میلیارد دلار شد.
درآمد دولت نهم و دهم بیش از 50 درصدکل درآمد بعد از انقلاب
درآمد حاصل از فروش نفت خام در هفت سال دولت نهم بالغ بر 525 میلیارد دلار بوده که بیش از 50 درصد کل درآمد هزار میلیارد دلاری بعد از وقایع سال 57 را شامل می‌شود. اگر درآمد نفت را به تفکیک دولت‌های جنگ، هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد مورد توجه قرار دهیم تا مشخص شود در دوره زمامداری هر دولت دقیقا چقدر نفت فروخته شده است، می‌توان دریافت در دولت جنگ درآمد نفت معادل 72/102 میلیارددلار، در دولت هاشمی‌رفسنجانی 6/123 میلیارددلار، در دولت خاتمی 176 میلیارددلار و در دولت احمدی‌نژاد نیز تا پایان سال گذشته بیش از 525 میلیارددلار فروش نفت رخ داده است. در هر صورت کاهش ارزش دلار در برابر سبد کالاها قطعی و حتمی است و براین اساس، باید میزان درآمد نفت سال‌های قبل از انقلاب را با دلار پرقدرت ارزیابی کرد و بر مبنای همین مثال‌های ساده، ارزش115 میلیارد دلاری درآمد 9 ساله قبل از انقلاب معادل حدود 450 تا 500 میلیارد دلار فعلی است. به همین ترتیب باید در مورد ارزش دلار در سال‌های اول انقلاب با شرایط فعلی به ارزیابی ارزش دلار در برابر سبد کالا توجه شود زیرا دلار به‌تدریج و طی 40 سال گذشته ارزش خود را از دست داده و بعد از پایان حاکمیت سیستم بر تن وودز (پایه طلا) ارزش دلار به طور مستمر کاهش داشته و شاید از همین‌رو است که اعضای اوپک معتقدند باید نفت را بر پایه ارزهای دیگری بفروشند.
80 درصد درآمد نفت صرف واردات شد
بر اساس این گزارش در 31 سال گذشته حدود 770میلیارد‌دلار از ذخایر ارزی کشور صرف واردات شده است که این میزان نزدیک به 80 درصد درآمدهای نفتی کشور را شامل می‌شود. سهم دولت‌های نهم و دهم از کل واردات انجام شده در این 31سال، حدود 2/347 میلیارد‌دلار است. یعنی این دو دولت از نیمه دوم سال 84 تا پایان سال گذشته بیش از 2/347میلیارد‌دلار از ذخایر ارزی کشور را صرف واردات کرده‌اند تا مانع افزایش قیمت‌ها و تورم شوند. از 770میلیارد‌دلار وارداتی که در این 31سال انجام شده، 7/422میلیارد‌دلار آن در 24 سال و نیم مصرف شده در حالی که دولت‌های نهم و دهم به مدت شش‌سال و نیم 2/347میلیارد‌دلار از ذخایر ارزی را به واردات اختصاص داده‌اند. به بیانی دیگر در این 31سال دولت‌های قبلی 55درصد ذخایر ارزی را برای واردات مصرف کرده‌اند اما این دو دولت 45درصد ارزها را به واردات اختصاص داده‌اند. شش ماه بعد از روی کار آمدن دولت نهم، ارزش واردات از 2/39میلیارد‌دلار در پایان سال 84 به 7/61میلیارد‌دلار تا پایان سال 90 رسید. البته آمار واردات در سال 90 نسبت به 89، حدود چهاردرصد کاهش یافته با این حال میزان واردات همچنان بالاست. واردات زمانی در دولت‌های نهم و دهم در دستور کار قرار گرفت که تورم نزدیک به تک‌رقمی، رو به صعود گذاشت و از 4/10 و 9/11درصد در سال‌های 84 و 85، ناگهان به 6/18درصد در سال 86 رسید. افزایش تورم ادامه داشت تا اینکه در سال 87 نرخ تورم به 4/25درصد رسید. دولت برای اینکه تورم را مهار کند، به جای تقویت تولید و اتخاذ سیاست‌هایی برای شکوفایی اقتصاد، به واردات روی آورد. هدفمندی یارانه‌ها هم که کنار این پازل قرار گرفت موجب افزایش نرخ تورم شد. تورمی که به خاطر رکود در سال‌های 88 و 89 رو به کاهش گذاشته بود. حالا باز هم تورم به 5/21 درصد رسیده است و اجرای فاز دوم این قانون وضعیت را برای بنگاه‌های اقتصادی بدتر از قبل می‌کند. ادامه این روند بدون شک تورم را بیش از این ارقام افزایش می‌دهد. در این شرایط اما دولت باز هم بر طبل افزایش واردات، برای کنترل قیمت‌ها خواهد کوفت و ذخایر ارزی بیشتری را به واردات اختصاص خواهد داد.

• اقتصاد ایران چگونه وابسته به کالاهای خارجی شد
• 33 سال نفت و 80 درصد درآمد در جیب واردات
•  
• 
  رضا غیبی: درآمد کشور از محل فروش نفت خام پس از اتفاقات سال 57 تا پایان سال 90 به بیش از هزار میلیارد دلار رسیده است که بیش از 770 میلیارد دلار آن صرف واردات کالاهای مصرفی، اساسی و بعضا واسطه‌ای شده است. واردات کالاهای مصرفی یکی از سیاست‌های اقتصادی کشور در سال‌های پس از اتفاقات سال 57 بوده است تا از این رهگذر ضمن تامین نیازهای کشور از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. این سیاست در چند سال اخیر با جدیت هرچه تمام‌تر دنبال شد ولی شدت گرفتن واردات نه تنها مانع از افزایش قیمت‌ها نشد بلکه به تحلیل رفتن توان بخش مولد اقتصاد انجامید؛ بخشی که بسیاری از فعالان آن امروز به جرگه واردکنندگان پیوسته‌اند و اندک فعالان باقیمانده با حداقل ظرفیت طی طریق می‌کنند. از بین رفتن مزیت‌های تولیدی در کشور و به حاشیه رفتن تولید نیز نتوانست تصمیم‌سازان اقتصادی را مجاب به بستن دروازه‌های کشور به روی کالاهای مصرفی خارجی کند چرا که واردات بیشترین سود و کم‌ترین گرفتاری را برای واردکنندگان دارد به‌طوری‌که نوسانات چندماهه اخیر نرخ ارز نیز مانع از روند رو به رشد واردات نشد و امروز دولتی‌ها به دنبال واردات 24میلیارددلار مواد غذایی و اولیه در ماه‌های پیش رو هستند. حجم واردات طی سه دهه گذشته ارتباط مستقیمی با درآمدهای نفتی داشته و هرچه درآمدهای حاصل از فروش نفت بیشتر بوده، میزان واردات نیز به همان نسبت رشد داشته است. به طور کل بر اساس آمارهای موجود می‌توان گفت واردات نزدیک به 80 درصد منابع حاصل از فروش نفت را بلعیده است؛ درآمدی که در سال‌های اخیر به بالاترین میزان خود در چند دهه گذشته رسیده است به‌طوری‌که بررسی درآمد حاصل از فروش نفت خام نشان می‌دهد. متوسط درآمد حاصل از فروش نفت خام ایران در هفت سال گذشته 87 میلیارد دلار بوده که این رقم در دوره هشت ساله اصلاحات 71/25 میلیارددلار، در دوره هشت ساله سازندگی 44/15 میلیارددلار، در دوره بعد از انقلاب سال 57 و هشت سال نخست‌وزیری موسوی 27/13 میلیارد دلار و در 9 سال پایانی حکومت محمدرضا شاه پهلوی 76/12 میلیارددلار بوده است. پس از وقایع سال 57 و تصمیم دولت موقت برای کاهش تولید نفت خام، تولید نفت با بیش از 50 درصد کاهش به 3/2 میلیون بشکه در روز رسید. با کاهش تولید نفت خام، درآمد حاصل از صادرات نفت نیز کاهش پیدا کرد. پس از کاهش تولید نفت خام در سال‌های اول انقلاب، سطح تولید هیچ گاه به شش میلیون بشکه در روز نرسید و به آن دوران بازنگشت ولی با افزایش بهای نفت خام درآمد حاصل از صادرات نفت افزایش پیدا کرد. درآمد حاصل از صادرات نفت خام بعد از انقلاب 57 و تا پایان دولت جنگ 146 میلیارد دلار بوده است. در هشت سال ریاست‌جمهوری هاشمی و دوران سازندگی، درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور به 5/123 میلیارد دلار رسید. با افزایش نسبی تولید نفت و بهای آن، درآمد حاصل از صادرات نفت در دوره اصلاحات و ریاست‌جمهوری خاتمی رشد قابل توجهی داشت و در هشت سال 84- 77 بالغ بر 7/205 میلیارد دلار شد.
  درآمد دولت نهم و دهم بیش از 50 درصدکل درآمد بعد از انقلاب
  درآمد حاصل از فروش نفت خام در هفت سال دولت نهم بالغ بر 525 میلیارد دلار بوده که بیش از 50 درصد کل درآمد هزار میلیارد دلاری بعد از وقایع سال 57 را شامل می‌شود. اگر درآمد نفت را به تفکیک دولت‌های جنگ، هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد مورد توجه قرار دهیم تا مشخص شود در دوره زمامداری هر دولت دقیقا چقدر نفت فروخته شده است، می‌توان دریافت در دولت جنگ درآمد نفت معادل 72/102 میلیارددلار، در دولت هاشمی‌رفسنجانی 6/123 میلیارددلار، در دولت خاتمی 176 میلیارددلار و در دولت احمدی‌نژاد نیز تا پایان سال گذشته بیش از 525 میلیارددلار فروش نفت رخ داده است. در هر صورت کاهش ارزش دلار در برابر سبد کالاها قطعی و حتمی است و براین اساس، باید میزان درآمد نفت سال‌های قبل از انقلاب را با دلار پرقدرت ارزیابی کرد و بر مبنای همین مثال‌های ساده، ارزش115 میلیارد دلاری درآمد 9 ساله قبل از انقلاب معادل حدود 450 تا 500 میلیارد دلار فعلی است. به همین ترتیب باید در مورد ارزش دلار در سال‌های اول انقلاب با شرایط فعلی به ارزیابی ارزش دلار در برابر سبد کالا توجه شود زیرا دلار به‌تدریج و طی 40 سال گذشته ارزش خود را از دست داده و بعد از پایان حاکمیت سیستم بر تن وودز (پایه طلا) ارزش دلار به طور مستمر کاهش داشته و شاید از همین‌رو است که اعضای اوپک معتقدند باید نفت را بر پایه ارزهای دیگری بفروشند.
  80 درصد درآمد نفت صرف واردات شد
  بر اساس این گزارش در 31 سال گذشته حدود 770میلیارد‌دلار از ذخایر ارزی کشور صرف واردات شده است که این میزان نزدیک به 80 درصد درآمدهای نفتی کشور را شامل می‌شود. سهم دولت‌های نهم و دهم از کل واردات انجام شده در این 31سال، حدود 2/347 میلیارد‌دلار است. یعنی این دو دولت از نیمه دوم سال 84 تا پایان سال گذشته بیش از 2/347میلیارد‌دلار از ذخایر ارزی کشور را صرف واردات کرده‌اند تا مانع افزایش قیمت‌ها و تورم شوند. از 770میلیارد‌دلار وارداتی که در این 31سال انجام شده، 7/422میلیارد‌دلار آن در 24 سال و نیم مصرف شده در حالی که دولت‌های نهم و دهم به مدت شش‌سال و نیم 2/347میلیارد‌دلار از ذخایر ارزی را به واردات اختصاص داده‌اند. به بیانی دیگر در این 31سال دولت‌های قبلی 55درصد ذخایر ارزی را برای واردات مصرف کرده‌اند اما این دو دولت 45درصد ارزها را به واردات اختصاص داده‌اند. شش ماه بعد از روی کار آمدن دولت نهم، ارزش واردات از 2/39میلیارد‌دلار در پایان سال 84 به 7/61میلیارد‌دلار تا پایان سال 90 رسید. البته آمار واردات در سال 90 نسبت به 89، حدود چهاردرصد کاهش یافته با این حال میزان واردات همچنان بالاست. واردات زمانی در دولت‌های نهم و دهم در دستور کار قرار گرفت که تورم نزدیک به تک‌رقمی، رو به صعود گذاشت و از 4/10 و 9/11درصد در سال‌های 84 و 85، ناگهان به 6/18درصد در سال 86 رسید. افزایش تورم ادامه داشت تا اینکه در سال 87 نرخ تورم به 4/25درصد رسید. دولت برای اینکه تورم را مهار کند، به جای تقویت تولید و اتخاذ سیاست‌هایی برای شکوفایی اقتصاد، به واردات روی آورد. هدفمندی یارانه‌ها هم که کنار این پازل قرار گرفت موجب افزایش نرخ تورم شد. تورمی که به خاطر رکود در سال‌های 88 و 89 رو به کاهش گذاشته بود. حالا باز هم تورم به 5/21 درصد رسیده است و اجرای فاز دوم این قانون وضعیت را برای بنگاه‌های اقتصادی بدتر از قبل می‌کند. ادامه این روند بدون شک تورم را بیش از این ارقام افزایش می‌دهد. در این شرایط اما دولت باز هم بر طبل افزایش واردات، برای کنترل قیمت‌ها خواهد کوفت و ذخایر ارزی بیشتری را به واردات اختصاص خواهد داد.
  رضا غیبی. شرق