این روزها خبرهایی از پرداخت بدهی مپنا به پیمانکاران خود در حوزه نفت شنیده می‌شود که این اقدام در روزهای نخست اجرای برجام نویدبخش ازسرگیری فعالیت جدی در صنعت نفت است. اگرچه رضا پدیدار نسبت به این رخداد اطلاعی ندارد، اما در پاسخ به این پرسش که آیا مپنا توانسته است بدهی خودرا از دولت وصول کند، می‌گوید: «به درستی نمی‌دانم که این اعتبار از کجا تامین شده است، اما این را می‌دانم که دولت به ما نیز قول داده است که تا پایان بهمن ماه جاری بخش دیگری از بدهی خود را پرداخت کند.»
رضا پدیدار، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اوایل سال جاری اعلام کرده بود که وزارت نفت مبلغ 5میلیارد دلار به سازندگان و پیمانکاران بدهکار است. وی در این باره به «فرصت امروز» گفت که در بخش سازندگان بیش از 50درصد از بدهی پرداخت شده است اما در بخش پیمانکاران اطلاع دقیقی وجود ندارد.
در این باره علی‌اکبر شعبان‌پور، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره سیاست وزارت نفت در پرداخت بدهی خود به پیمانکاران دسته اول و دوم به «فرصت امروز» می‌گوید: «تا آنجا که من اطلاع دارم بدهی دولت به پیمانکاران بزرگ و دسته اول به‌روز پرداخت شده است اما اینکه این پیمانکاران آیا بدهی خود را به پیمانکاران خود داده‌اند یا نه، اطلاعی نداریم.»
پیشنهاد بخش خصوصی برای اخذ بدهی
رضا پدیدار با بیان اینکه فهرست جدیدی از میزان بدهی وزارت نفت در بخش تجهیزات در حال تهیه شدن است، به «فرصت امروز» می‌گوید: «این مبلغ کلان نیست. با این وجود برای مطالبه آن جلسات متعددی با مسئولان وزارت نفت از جمله معاونت پژوهش ساخت و شرکت ملی نفت برگزار کردیم که خروجی این جلسات قول پرداخت بخشی از بدهی تا پایان ماه جاری بوده است.»
وی با بیان اینکه امیدواریم این بدهی برای تقویت بخش خصوصی پرداخت شود، در پاسخ به اینکه آیا بخش خصوصی پیشنهادهایی مبنی بر جایگزین کردن بدهی دولت به جای ضمانت‌نامه‌های بانکی ارائه کرده است، می‌گوید: «پیشنهادات متعددی برای دریافت طلب بخش خصوصی از دولت ارائه شده است که یکی از این موارد جایگزین کردن آنها به جای ضمانت‌نامه است. البته این پیشنهاد را معقول دانسته‌اند با این وجود از آنجا که موضوع ضمانت‌نامه‌ها مباحث حقوقی دارد باید بررسی بیشتری صورت گیرد.»
شرایط سخت پیمانکاران نسبت به سازندگان
اما در بخش پیمانکاری اگرچه آمار دقیقی از چگونگی پرداخت بدهی وجود ندارد اما رضا عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت پتروسازه بین‌الملل (آرام) با اشاره به اینکه بدهی وزارت نفت به شرکت آرام یک میلیارد تومان است، به «فرصت امروز» می‌گوید: «بدهی وزارت نفت به ما موجب شد تا در سال‌های 91 و 92 نتوانیم فعالیتی داشته باشیم اما امسال با افزایش سرمایه سهامداران موفق شده‌ایم دوباره فعالیت‌مان را آغاز کنیم.»
وی با بیان اینکه پیمانکاران دولتی با وجود اتمام کار، بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند، می‌افزاید: «شنیده‌ایم که قرار شده وزارت نفت بدهی خود را به بخش خصوصی در صنعت نفت پرداخت کند، اما این پرداخت‌ها برای بخش تولید خواهد بود نه پیمانکاری، از این رو بعید است بدهی بخش پیمانکاری پرداخت شود.»
به گفته این فعال بخش خصوصی، اگرچه بخش خصوصی در بخش تولید نحیف شده است و عدم ورود آن به پروژه‌های جدید شاید مقرون‌به‌صرفه باشد اما در بخش پیمانکاری این امر امکان‌پذیر نیست و باید در هر شرایطی قرارداد منعقد شده را به سرانجام برساند. متاسفانه با افزایش نرخ ارز بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی زیان دیده‌اند، برای نمونه ما در قراردادی که با یکی از پتروشیمی‌ها منعقد کرده‌ایم، ناچاریم 80 درصد از مواد اولیه را از اروپا تامین کنیم که تامین آن برای ما زیان‌ده بوده است. این موضوع شرایط را برای ما سخت‌تر کرده است.
پیشنهاد در بخش پیمانکاری نفت
عباس‌زاده بر این باور است که در دوران کنونی اگر قوانین جاری کشور به نفع تولید تسهیل شود بهترین گزینه در دوران پساتحریم است و دیگر نیازی نیست برای به چرخش درآوردن اقتصاد تولید وامی پرداخت شود. برای نمونه ما در بخش پیمانکاری برای ورود محصولات خریداری شده با گمرک با مشکل جدی مواجه شده‌ایم، چرا که شرایط به نفع تولیدکنندگان و سازندگان نیست. وقتی می‌خواهیم کالایی وارد کنیم 25 درصد عوارض گمرکی باید پرداخت شود و 50درصد از ارزش کالا نیز به‌عنوان ضمانت‌نامه پرداخت می‌شود، آیا می‌توان انتظار داشت که شرایط کنونی مانع از توسعه نشود؟
اما محمود تبریزی، دیگر عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت که طلب 4 میلیارد تومانی از وزارت نفت دارد، با اشاره به اینکه دولت نقدینگی ندارد که توان پرداخت بدهی خود را داشته باشد، از سویی هنوز ال سی بازگشایی نشده است که بر اقتصاد تاثیرگذار باشد، به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «امیدواریم با آزاد‌سازی پول‌های بلوکه شده، رکود موجود در اقتصاد حل‌وفصل شود، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان حتی برای خرید مواد اولیه خود مشکل دارند.»
وی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد بدهی کنونی وزارت نفت به‌عنوان ضمانت‌نامه پرداخت نشود، شرکت‌های تولیدی بیش از این زمینگیر خواهند شد، تاکید می‌کند: «ما قادر نیستیم حتی اقساط بانکی خود را پرداخت کنیم اما با این وجود در مناقصه‌های اخیر شرکت کرده‌ایم به امید اینکه بتوانیم از شرایط کنونی خارج شویم اما با ضمانت‌های بانکی مواجه شده‌ایم.»