در طی سه سال گذشته دولت و وزارت نفت با بی‌مهری در تعیین قیمت خوراک گازی بستر را برای رونق این صنعت تنگ کرده تا جایی که ماحصل آن در حال حاضر عقب افتادگی این صنعت در بخش های مختلف از جمله بازار سرمایه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از ماه ها کش و قوس فراوان بین دولت، مجلس و بخش خصوصی؛ بالاخره قیمت جدید خوراک گازی پتروشیمی‌ها از سوی وزارت نفت اعلام شد که واکنش های مثبت و منفی بسیاری از سوی صاحبنظران را به همراه داشته است.
براساس این گزارش هم‌اکنون قیمت نفت در بازارهای جهانی مدام در حال نوسان بوده بطوریکه سطح قیمت‌ها به پایین‌ترین رقم طی 12 سال اخیر رسیده است و براساس وزارت نفت معتقد است که تعیین نرخ خوراک گازی باید براساس قیمت بازارهای منطقه ای تعیین شود و همین امر موجب ایجاد مناقشات زیاد بین دولت و بخش خصوصی شده است چراکه آنها معتقدند این اصل در قیمت گذاری خوراک پتروشیمی رعایت نشده است.
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: طبق گفتگوهای صورت گرفته با مسئولان قرار بود که وزارت نفت فرمول قیمت را برای سال95 ارائه دهد و قیمت سال 94 نیز 13 سنت مبنا باشد بنابراین هم فرمول ارائه شده برای سال 95 منطقی نیست و هم قیمت گاز براساس بازارهای نظیر آمریکا، کانادا، هلند و انگلیس تعیین شده است که این با مختصات صنعت پتروشیمی ما آن هم در منطقه که با عربستان ، قطرو ... دست و پنجه نرم می کند سازگاری ندارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در سه سال گذشته وزارت نفت بی‌مهری و حتی رفتار بی‌منطق در برابر پتروشیمی و پالایشگاه انجام داده است که ماحصل آن در حال حاضر عقب افتادگی این صنعت در بخش های مختلف از جمله بازار سرمایه است.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید براینکه هم‌اکنون قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده است گفت: نرخ 13 سنت برای سال 94 منطقی نیست و این رقم موجب شده تا گروه پتروشیمی و پالایشگاهی با ضعف شدیدی در بازار مواجه شود به طوریکه سرمایه‌گذاران و سهامداران حاضر نیستند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.
دارابی اظهار داشت: بی‌مهری وزارت نفت بر صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی سبب شد که وزارت نفت با انعقاد قرارداد به سمت سرمایه‌گذاران خارجی روی بیاورد که این امر خارج از عرف است و در این بین ایجاد تبعیض و عدم برخورداری اقتصادی از طرف وزارت نفت با پتروشیمی‌ها باعث شده نیمی از پتانسیل این صنعت مورد غفلت قرار گیرد.
وی تاکید کرد: برنامه‌هایی که از سوی دولت برای خروج از رکود و ساماندهی بازار مطرح شده بود تاکنون محقق نشده است بنابراین تا زمانی که آیین نامه های وزارت نفت اصلاح نشود این صنعت شکوفا نمی‌شود.
دارابی افزود: اگر برخورد منطقی متناسب با شرایط رقبای منطقه صورت گیرد مسلما به همراه خود رشد اقتصادی و خروج از رکود را به دنبال خواهد داشت متاسفانه بخش دولتی قادر به درک بخش خصوصی نیست و این امر سبب شده که محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در بازار سرمایه درجا بزند.
امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: به طور یقین کاهش قیمت نفت در انواع محصولات پالایشگاهی و گازی و پتروشیمی بی‌تاثیر نیست و این امر موجب شناور شدن قیمت ها در بازار می‌شود.
وی تاکید کرد: دولت باید قبل از اعلام قیمت نرخ خوراک را متناسب با شرایط بازار نفت تطبیق می‌داد تا سرمایه‌گذاران با انگیزه وارد عرصه سرمایه‌گذاری شوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: با توجه به اینکه قیمت نفت در بازار جهانی روند نزولی به خود گرفته وزارت نفت باید در تصمیم خود تجدید نظر کند تا آرامش به بازار سرمایه برگردد.
احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی از تعیین قیمت خوراک گازی بر مبنای 13 سنت گله مند است و افزود: با آنکه در شرایط فعلی قیمت فروش گاز به صنایع پتروشیمی داخلی 13 سنت است که این نرخ گران قیمت‌ترین بها در بین کل کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است.
وی نامشخص بودن فرمول قیمت گذاری بلند مدت 20 تا 25 ساله را هم در عقب افتادگی صنعت پتروشیمی در حوزه بین الملل پر تاثیر ارزیابی می کند.
مهدوی از نبود استراتژی مشخص در این صنعت ابراز نگرانی می کند و می گوید: چگونه است که یک وزیر به خوراک مایع اعتقاد دارد ولی دیگری اعتقاد ندارد!؟. وی در این گفتگو مصرف کنندگان خوراک مایع را متضررترین شرکت های پتروشیمی می داند و می گوید: در حالیکه سابیک عربستان خوراک مایع را با 30 درصد تخفیف تحویل می‌گیرد اما در ایران و به شرکت های پتروشیمی تنها 5 درصد تخفیف داده می‌شود که با هیچ معیاری همخوانی ندارد.
می‌توان گفت درگیری بین بخش خصوصی و دولتی پایانی ندارد و همچنان مورد بی‌مهری مسولان قرار می‌گیرند چرا که ادامه این روند نه تنها سبب بهمریختگی بازار سرمایه شده بلکه زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل می‌سازد در حالیکه این با شعار اقتصاد مقامتی همخوانی ندارد.