حال که صحبت از افزایش دستمزد کارمندان تا مرز یک میلیون و ۵۰ هزار تومان در عرصه شاغلین و بازنشستگان به میان آمده است، بسیار به جا است که دولت در عرصه کارگری به عنوان بزرگترین کارفرما این سیاست را اجرایی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره توقع کارگران از دولت در دوران پس از برجام طی یادداشتی برای تسنیم نوشت:رفع تحریم‌ها اثر اولیه خود بر اقتصاد را خواهد گذاشت. با برداشته شدن تحریم‌ها مشکل عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد جهانی می‌تواند از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه‌حل‌ها قرار گیرد.
این دوران فرصت‌های اقتصادی بالقوه‌ای از جمله افزایش صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده، کاهش هزینه واردات، تأمین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط تکنولوژیکی، افزایش صادرات غیرنفتی، برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی و... را به دنبال دارد. در عین حال این دوران به گفته مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری خطوط قرمزی دارد که باید از سوی دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان و فعالان اقتصادی رعایت شود. اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی، پرهیز از اعطای هر گونه حق انحصاری، احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیردولتی بر اقتصاد کشور، پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی‌های خارجی، پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی از جمله این خطوط است.
اما از آنجا که گره‌گشایی اقتصادی در دوران پسابرجام بیش از توجه به فرصت‌ها به رفع چالش‌ها و محدودیت‌های اقتصادی نیاز دارد باید دید در مقابل فرصت‌های مطلوب کشور چه محدودیت‌هایی قرار گرفته است. گوشه‌ای از این مشکلات ناکارآمدی سیستم بانکی و مواجهه آن با مشکلاتی از قبیل دارایی‌های سمی کلان و عدم نقدشوندگی آنها، عدم توانایی نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، رشد پولی کم عمق نظام بانکی و مشکلاتی چون عدم تعادل میان هزینه‌های بودجه با درآمدهای آن، حجم زیاد بدهی‌های دولت و در نتیجه متوقف شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و ضعف در برقراری ارتباط با دنیاست.
به گفته کارشناسان بیشتر مشکلات ساختاری است. به اعتقاد آنها آثار و تبعات شرایط اقتصادی نامناسب در کشور که در حوزه‌های مختلف معیشت مردم قابل مشاهده است حاکی از آن است که از منابع کشور استفاده بهینه صورت نگرفته و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته نتیجه‌ای در بر نداشته است. فضای کسب و کار نامساعد است و بنگاه‌های اقتصادی و صنایع با مشکل رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. عدم دسترسی به تکنولوژی و دانش روز و انحراف برخی سیاست‌ها از مسیر واقعی خود مثل سیاست‌های کلی اصل 44 (که برای اصلاح ساختار مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی مطرح شده اما شیوه نامناسب واگذاری‌های آن مانع رسیدن به این هدف شد)، بزرگ شدن حجم بخش غیررسمی اقتصاد و مواردی چون سیستم عرضه و تقاضای نامناسب از دیگر موانع پیش رو در بهره‌گیری از گشایش‌های پسابرجام هستند. البته باید دانست از نظر برخی کارشناسان رفع تحریم‌ها تنها 30 درصد این مشکلات را حل می‌کند و 70 درصد آن مربوط به داخل کشور و مشکلاتی ریشه‌ای است.
کاری که تاکنون کرده‌ایم دور زدن تحریم‌ها بوده نه یادگیری دانش کافی برای استفاده از فرصت‌هایی که می‌شود از آن با تعیین بهترین قیمت‌ها به بهترین منافع اقتصادی رسید. ما در تعاملات بین‌المللی منابع انسانی نداریم و این بدترین تهدیدی است که در پسابرجام با آن مواجه هستیم.
تهدید دوم در پسابرجام فرو رفتن در دام واردات است. بخش‌های زیادی در کشور هستند که آمادگی زیادی برای ورود کالای خارجی دارند و سرمایه لازم آن را نیز دارند از طرفی مصرف‌کنندگان این کالاها هم کم نیستند اگر ما این شرایط راکه با هجوم کالا و برند خارجی خواسته یا ناخواسته با آن روبه‌رو می‌شویم مدیریت بهینه نکنیم، زیان خواهیم دید.
برعکس اگر ورود این برند‌ها به کشور در جهت کمک به تولید باشد تولید این کالا در داخل حتی اگر به قیمت اینکه به نام برند خارجی باشد، تولید را زیاد و صادرات را افزون خواهد کرد. این کار یعنی سازماندهی برند و عرضه تولید با ارزش افزوده بالا. کالاهای خوراکی ، همچنین کالاهایی مثل لوازم خانگی،خودرو، پوشاک و... زمینه مساعدی برای سرمایه‌گذاری و تولید در کشور دارند که در قالب روابط منظم و مدیریت شده با بنگاه‌های خارجی می‌توان تولید آنها را در جهت صادرات و از بین رفتن رکود قرار داد. مهم‌ترین نکته این است که برند و تولید داخلی در این رابطه زیان نبیند و تولید و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، در راستای تکمیل و حمایت تولید ملی باشد.
دقت در مطالب فوق ما را به این واقعیت رهنمون می‌سازد و آن اینکه همزمان با رفع تحریم‌های بین‌المللی باید بهبود فعالیت و سهولت در اجرای کلیه مسائلی که در این سالها به سختی افتاده بود، انجام شود. به طور قطع یقین نمی‌توان مرزی بین منشأ مشکلات کشور ترسیم کرد که بر اساس آن قسمتی از ناکامی‌ها را برخاسته از دلایل بین‌المللی بدانیم و درصدی را منبعث از سوء‌تدبیر‌های داخلی. اما فارغ از اینکه چه سهمی از مشکلات در اثر امور خارجی و چه سهمی مربوط به داخل است، یک به هم‌تنیدگی یا هم‌سویی بین این دو وجود داشته است و بر پایه این تحلیل لغو تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند معجزه‌ای را در اقتصاد کشور رقم بزند. آنچه مهم است و کار را سخت‌تر و تلاش را طاقت فرسا می‌کند، توجه به مشکلات درون کشور است که آثار این امور گاه بدتر از تحریم بوده است. برخی از تحلیل گران 70 درصد از مشکلات امروز را بی‌ارتباط به تحریم‌های جهانی می‌دانند اما نمی‌توان سهمی را در این قضیه مشخص کرد. ضمن آنکه دست در دست هم دادن مشکلات خارجی و داخلی را عامل ناشادابی امروز بازار می‌دانند.
فضای پس از بر جام چیزی جز تبلیغات کر کننده مبنی بر پیروزی در دیپلماسی نیست ، یعنی چهره سیاست خارجی را در تابلوی ترسیمی رنگ آمیزی کرده اند وبس! وچهره سیاست های اعمالی در داخل کمافی السابق بر همان پاشنه ی بحران ورکود میچرخد ولاغیر .پس هنوز به عنوان کارگر در زنده گی اجتماعی واتابی از برداشته شدن تحریم ها وآزادی منابع مالی عظیمی که به جهت بلوکه بودن از گزند انواع اختلاس و.....غیره در امان مانده ، بطور محسوس وعینی لمس نکرده ایم.
اینک که پیروزی دیپلماسی دولت یازدهم در پایان تحریم وآزادی منابع عظیم مالی متبلورشده ، پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی وپوشش بهتر وعملی تر بیمه های درمانی و جبران سالها عقب افتادگی دستمزد واقعی کارگران برای استمرار معیشتی انسانی از الویت های اولیه ی طبقه کارگر ایران است.
اینک دست شستن دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و کارفرمایان بخشِ خصوصی از بهانه های تحریم وسایر ادله های همیشگی را خواهان بوده ومنتظریم برای اولین بار بدون کش وقوس های فرسایشی ویا قول وقرارهای بی مورد انتخاباتی ، هرچه سریع تر جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد را ،با تعیین دستمزدی عادلانه ومکفی برای زیستنی انسانی ، به پایان برد وتا روز های آخرسال برسر هیچ هیاهو راه نیاندازیم.
حال که سخنگوی محترم دولت تدبیر و امید از عزم دولت برای رفع عقب ماندگی دستمزد مستخدمینشان صحبت می کند و سخن از رسیدن دستمزد حداقل کارکنانش به یک میلیون یا یک میلیون و 50 هزار تومان در عرصه شاغلین و بازنشستگان سخن به میان می آورد، سخن از عدالت اجتماعی و توزیعی می نماید بسیار بجا و از اساس و رکن توزیع عدالت است که همین سیاست را در عرصه کارگری به عنوان بزرگترین کارفرما برخود واجب نماید و سیاست‌های خود را برای تحقق این مورد اعلام نماید.بیائید یکبار هم شده نسخه ای جامع ، کامل و درخور برای جبران عقب ماندگی معیشت خانوار از درامدش بردارید و فارغ از هر گونه شعاری به فکر درمان درد خانواد بزرگ کارگران بردارید . طبق آمار سازمان تامین اجتماعی تعداد کارگران بیمه شده بالغ بر 13 میلیون است که با میانگین تعداد خانوار به عددی بالغ بر 45 میلیون نفر می رسد که بیش از نیمی از جامعه ایران اسلامی را پوشش می دهد. عددی که در تصیمیم گیریهای کلان بسیار تاثیرگذار است و هر دولتی باید در این حوزه با دقت بسیار تصمیم سازی و تصمیم گیری نماید.
دیپلماسی دولت یازدهم آن گاه برای کارگر با ارزش وفراموش ناشدنی خواهد بود که به عنوان عضو هئیت مدیره ی سازمان جهانی کار ! گامی مهم واساسی واصولی برداشته ومقاوله نامه های بنیادین کار را از جمله مقاوله نامه ی 98و87 را امضاء کند.