«اسی عطی»، مشاور اقتصادی رئیس جمهور کنگو با «سید مهدی میرابوطالبی»، معاون امور بینالملل اتاق ایران، «عبدالرحمن سلیمانیمقدم»، عضو هیأت رئیسه این اتاق و برخی از اعضاء شورای ایران و لبنان در دیدار و در مورد مسائل اقتصادی مورد علاقه دو طرف گفتوگو کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران ، خلاصه مذاکرات به عمل آمده به شرح ذیل است:
معاون اموربینالملل اتاق ایران عدم وجود همکاریهای مستقیم بین بانکی و معضلات موجود در بخش حملونقل را از مهمترین مشکلات موجود بین دو کشور برشمرد و اعلام کرد: «در صورت وجود بانکهای خصوصی علاقهمند در کشور کنگو، این اتاق آمادگی دارد تا شرایط و هماهنگیهای لازم را جهت انجام مذاکرات میان بانکهای ذیربط دو کشور به عمل آورد.»
*کشور کنگو درصدد تأسیس یک دفتر تجاری در تهران جهت بسط و گسترش تعاملات تجاری فیمابین است و این کشور آمادگی دارد تا نسبت به تسهیل تجارت برای تجار ایرانی و همچنین رفع موانع سرمایهگذاری در آن کشور اقدام کند. در این خصوص میرابوطالبی اظهار داشت: «در صورت تمایل به استخدام افراد ایرانی در این دفتر، امضاء توافق نامه حمایت از سرمایهگذاری توسط ایشان الزامی است. لذا مقرر شد کلیه اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه توسط اتاق ایران، برای ایشان ارسال شود.»
*ضمن اشاره به پتانسیلها و توانمندیهای مختلف دو کشور، بر لزوم معرفی این توانمندیها جهت گسترش روابط تجاری دوجانبه تأکید و از اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری بین دو کشور استقبال شد.
همچنین پیشنهاد تأسیس یک شرکت مشترک تجاری از سوی معاون امور بینالملل اتاق ایران ارائه شد.
«سلیمانی مقدم» توانایی و کارآمدی بخش خصوصی ایران را یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت تحریمکنندگان جهت دستیابی به اهدافشان برشمرده و اظهار کرد: «انجام سرمایهگذاری فعالان بخش خصوصی ایران در کشور کنگو و انجام همکاریهای مشترک منوط به امنیت و گارانتی سرمایهگذاری و همچنین قابل توجه بودن نرخ بازگشت سرمایه، برای ایشان خواهد بود.»
ضمناً دو حوزه ذیل را جهت انجام فعالیت اقتصادی مشترک پیشنهاد کردند:
1- حوزه تجاری که موضوعاتی از قبیل تأمین و صادرات کالاهای مورد نیاز به کنگو را دربرمیگیرد
2- حضور فعالان برجسته بخش خصوصی ایران در پروژههای ساختمانی و زیربنانی کنگو و ارائه خدمات فنی و مهندسی به آن کشور
مشاور رئیس جمهور کنگو مواردی از قبیل احداث کارخانههای بهرهوری و استحصال معادن موجود در آن کشور، راهانداری فرودگاه، جادهسازی، ایجاد راهآهن و بنادر، ساخت مسکن و توسعه کشاورزی و دامداری را از جمله موارد مورد نیاز به همکاری عنوان کرده و مقرر شد فهرست پروژههای تجاری در دست اقدام و اهم زمینههایی را که مایل به فعالیت شرکتهای ایرانی در آنها است را بهصورت مکتوب به این اتاق اعلام کند.
در ادامه وجود سرمایهگذاران بسیاری از غرب، اروپا و کشورهای شاخص آسیایی را دالی بر وجود امنیت سرمایهگذاری در آن کشور دانستند.