رئیس اتاق ایران :راه‌حل قطعی مشکل تورم، جلوگیری از چشمه‌های رانت است

به گزارش خبرنگار اعزامی روابط عمومی اتاق ایران، نخستین جلسه این سفر گرد‌هم‌آیی رئیس و هیأت رئیسه اتاق ایران و رؤسای اتاق‌های سراسر کشور در استان‌داری کرمانشاه بود.

«محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران اعلام کرد: «سفر ما به کرمانشاه، نخستین سفر در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و شایسته است عمده مباحث ما به این‌که در این سال چه می‌شود کرد، اختصاص یابد.»

وی ادامه داد: «جای آقای استان‌دار به دلیل سفری که داشتند در این جلسه خالی است، اما گزارش‌های همکاری‌های بسیار خوب ایشان با بخش خصوصی مرتب به گوش می‌رسد.»

نهاوندیان گفت: «رسیدن به اهداف امسال جز با هم‌دلی بخش خصوصی و مسؤولان اجرایی کشور، محقق نمی‌شود. تولید ملی، فرآیندی است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی، ابلاغ شده و قرار شده مدیریت آن به عهده بخش خصوصی و تعاونی و نظارت آن با دولت باشد.»

رئیس اتاق ایران یادآور شد: «در اصل 44 قانون اساسی نکته بسیار مهم، تعریف مجدد نقش دولت در اقتصاد ایران و حرکت از تصدی‌گری به سمت نظارت بود که متأسفانه این امر گاهی به فراموشی سپرده شده است.»

نهاوندیان افزود: «در این سال باید شاهد شکوفایی بخش خصوصی و آزادی عمل بیشتر آن‌ها باشیم و در این زمینه کار کارگر و سرمایه سرمایه‌گذار باید مورد حمایت قرار گیرد. ضمن این‌که حمایت به معنی دخالت نیست و فعالان اقتصادی باید درصورت بروز مشکل، مورد حمایت دستگاه‌های دولتی برای رفع آن مشکل قرار گیرند که این کار نیازمند فضای هم‌دلی و هم‌کاری است.»

وی با بیان این که در تعارض نمی توان به اهداف رسید، اضافه کرد: «گاهی برخی گمان می کنند که میدان اقتصاد، میدان تضاد منافع است که اشتباه بزرگی است، زیرا معجزه اقتصاد این است که با اشتراک منافع، همکاری های فراوانی ایجاد می کند که شاید در سایر حوزه ها امکان پذیر نباشد.»

رئیس اتاق ایران توضیح داد: «اقتصاد ما میدان نزدیک کردن منافع است و به همین علت آن ها که به دنبال تضاد هستند، معکوس عمل می کنند و هنر اتاق ها باید این باشد که نوآوران راهی بیابند که منافع در ظاهر متضاد، به نتیجه برد-برد برسد.»

نهاوندیان تاکید کرد: «مدیران دستگاه های دولتی اهداف کلانی دارند که آن ها را دنبال می کنند، اما بخش خصوصی به دنبال ارزش افزوده، کسب درآمد و سود است و بین این دو هدف به‌طور لزوم تعارض وجود ندارد، اما گمانه نادرست وجود این تعارض، از بزرگ‌ترین موانع توسعه کشور و اقتصاد ما بوده است و جلساتی از این قبیل باید میدان هم‌اندیشی برای اصلاح این گمان باشد.»

وی افزود: «در تعامل مثبت، چرخه سالمی ایجاد می‌شود در غیر این صورت، بخش خصوصی احساس می‌کند که اگر دستگاه دولتی قوی و سالمی وجود نداشته باشد، امکان فعالیت وجود ندارد.»

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: «سال تولید ملی باید فرصت طلایی افزایش فضای تعامل و هم‌افزایی باشد. خوشبختانه تکانه‌های نرخ ارز در اواخر سال گذشته در حال فروکش است و همه باید کمک کنیم نوسان‌های ملتهب در اقتصاد ما جای خود را به شرایط قابل پیش‌بینی بدهد، تا فعال اقتصادی قدرت پیش‌بینی داشته باشد.»

نهاوندیان ادامه داد: «باید بتوانیم شوک‌های شگفتی‌آور را از اقتصاد خود کم کنیم تا فعالان اقتصادی احساس ثبات کرده و به فعالیت خود ادامه دهند، در غیر این‌صورت اقتصاد ما، اقتصادی لحظه‌پرداز خواهد بود که قدرت ما را در تمامی زمینه‌ها کاهش می‌دهد.»

وی تصریح کرد: «شاخص‌های کلان اقتصاد در دست بخش خصوصی نیست و اکنون بسیار مهم است که بودجه کشور چگونه خواهد بود، اما در کمال تأسف هنوز شاهد این هستیم که شاخص تورم و گرانی که شاخصی کلان است با گران‌فروشی که شاخصی خرد است، اشتباه می‌شود.»

نهاوندیان گفت: «تا زمانی که چشمه‌های رانت داشته باشیم، انگیزه گران‌فروشی در کشور وجود خواهد داشت.»

رئیس اتاق ایران توضیح داد: «اکنون بزرگ‌ترین رانت در اقتصاد کشور، رانت ارزی است که از نرخ رسمی و نرخ آزاد برخوردار است و نتیجه آن این است که دسترسی به ارز ارزان، انگیزه درآمدسازی می‌شود و حساب‌سازی‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام خواهد شد و سپس نظارت‌های شدید شکل خواهد گرفت و دولت بزرگ‌تر شده و بودجه آن نیز افزایش خواهد یافت و در پی آن شاهد افزایش تورم و قیمت‌های دستوری و شکاف قیمت‌ها و بازگشت به خانه نخست خواهیم بود و این چرخه معیوب تکرار خواهد شد.»

نهاوندیان یادآور شد: «سال‌ها است که ما این چرخه را در اقتصاد کشور تکرار می کنیم و این راه معیوب و ناکارآمد همچنان تکرار می‌شود و عامل کاهش بهره‌وری ما است.»

وی تأکید کرد: «نباید دوباره امکانات کشور را صرف راهی ناکارآمد کنیم، راه‌حل قطعی مشکل تورم جلوگیری از چشمه‌های رانت است و اقتصاد باید به سیستم تخصیص منابع بازگردد و اقتصاد میدان رقابتی باشد تا هر که مؤثرتر عمل کرد، برنده شود.»

رئیس اتاق ایران در بخش دوم اظهارات خود، موقعیت ممتاز استان کرمانشاه به‌عنوان یک استان مرزی را مورد توجه قرار داد و گفت: «بالای 50درصد صادرات ایران به عراق از این استان انجام می‌شود و باید دید برای افزایش آن چه باید کرد.»

وی یکی از راهکارها را تسهیل روابط تجاری در دو کشور دانست و افزود: «این موضوع باید در دستور کار ما قرار گیرد و برنامه ما این است که، با حضور قوی استان‌های مرزی، روابط ایران و عراق را سامان دهیم .»

نهاوندیان یادآور شد: «بحث سرمایه‌گذاری مشترک میان دو کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.»

رئیس اتاق ایران بحث دیگر را ساخت شهرک‌های صنعتی در عراق با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عراق دانست و توضیح داد: «هنوز زیرساخت‌سازی مناسبی برای ایجاد ارتباط میان دو کشور انجام نداده‌ایم، در حالی‌که دو کشور ایران و عراق باید آن‌قدر اهداف و منافع مشترک داشته باشند که هیچ ناامنی میان آن‌ها ایجاد نشود.»

وی در ادامه برنامه سال تولید ملی را مورد توجه قرار داد و گفت: «بهترین برنامه برای تحقق شعار امسال، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار است زیرا این قانون حاصل عقل جمعی است و اگر ماده 29 آن عملی شود، با بالا رفتن رتبه رقابت‌پذیری ایران، جذابیت سرمایه‌گذاری کشورمان چند برابر خواهد شد.»

نهاوندیان افزود: «هم‌چنین با افزایش شفافیت، زمینه سوءاستفاده را کاهش داده و زمینه پاسخ‌گویی را در دستگاه‌های اجرایی بالا می‌بریم.»

رئیس اتاق ایران ادامه داد: «ایجاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح استانی از دیگر مواد این قانون است، زیرا هم‌فکری مدیران دولتی و خصوصی آثار فراوانی در پی خواهد داشت و ریاست آن نیز با استاندار خواهد بود.»

نهاوندیان تأکید کرد: «امسال باید با هم‌کاری یک دیگر جهشی در تعامل میان مسئولان بخش دولتی و خصوصی ایجاد کنیم تا شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و تمامی استان‌ها باشیم، زیرا ریشه بسیاری از مشکلات، نبود هم‌دلی و هم‌فکری است.»

«کیوان کاشفی» رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران، اعلام کرد: «کرمانشاه سال‌ها از خطوط مقدم جبهه بوده و این از افتخارات مردم این استان است، اما این فضا باعث شد که کرمانشاه دچار محرومیت شده و سرمایه‌های زیادی از استان خارج شود.»

وی افزود: «پس از جنگ، همت فراوانی برای رفع آثار آن انجام شد، اما اکنون لازم است این فرهنگ را ایجاد کنیم که کرمانشاه محل امنی برای سرمایه‌گذاری است و امروز می‌توانیم اعلام کنیم که کرمانشاه شرایط بسیار خوبی با 19 شهرک صنعتی دارد و حجم سرمایه‌گذاری در استان، صعودی

است.»

کاشفی ادامه داد: «سال گذشته 2 میلیارد و 50 میلیون دلار صادرات به عراق داشتیم اما پتانسیل‌های فراوانی وجود دارد و پیش‌بینی صادرات امسال به عراق 3 میلیارد و 200 میلیون دلار است.»

رئیس اتاق کرمانشاه اضافه کرد: «مشکلات ما خارج از محدوده استان است و همکاری همه مسئولان را می‌طلبد، از مهم‌ترین مشکلات نبود نظم و انضباط اقتصادی است، زیرا قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف امکان برنامه‌‌ریزی را از تمام فعالان اقتصادی سلب می‌کند.»

کاشفی تصریح کرد: «مشکل دیگر سیستم بانکی و مالی و شیوه تعامل آن‌ها با بخش خصوصی است. سال گذشته در اجرای ماده 28 قانون بودجه، کمک فراوانی از مسئوولان دولتی گرفتیم، اما ما به لحاظ ساختاری دچار مشکل هستیم و لازم است به ادبیاتی مشترک در سیستم بانکی برسیم.»

وی تعیین نرخ ارز را از مسائل دیگر دانست و ادامه داد: «اخبار مختلفی در مورد مسائل ارزی به گوش می‌رسد که هر روز متغیر است و مشکل بی‌ثباتی اقلام مختلف در زمان ثبت سفارش از مشکلات جدی است. شرایط امروز ما در کشور عادی نیست و ما نیاز به تصمیمات جدیدی داریم.»

کاشفی اجرای فاز دوم قانون هدف‌مندی یارانه‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: «هنوز واحدهای تولیدی از مشکلات اجرای فاز نخست این طرح رها نشده‌اند و اجرای فاز دوم تنها بر مشکلات آن‌ها می‌افزاید. اگرچه این قانون بسیار خوبی است، اما شیوه اجرایی درستی ندارد و باید کمک کنند تصمیم عاقلانه‌ای در این شرایط گرفته شود.»

رئیس اتاق کرمانشاه بیان کرد: «بحث دیگر قیمت‌گذاری‌های دستوری است. ما یا باید بحث کارشناسی را بپذیریم یا به صورت دستوری عمل کنیم. آخرین آمار نشان می‌دهد هزینه واحدهای تولیدی 34 درصد افزایش داشته، که جو بدبینانه‌ و فضای ملتهبی را در میان تولید کنندگان ایجاد کرده است.»

وی عنوان کرد: «باید کمک کنیم که تجار این استان نیز در کنار سایر استان‌ها به فعالیت خود ادامه دهند و براساس نام‌گذاری مقام معظم رهبری، آینده روشن‌تری برای این استان رقم بزنیم.»

«عبدالمجید واحدی» معاون برنامه‌ریزی استانداری کرمانشاه نیز در این دیدار، ضمن خیرمقدم به مهمانان، بیان کرد: «متأسفانه استاندار به‌علت حضور در مراسم استقبال ریاست جمهوری در مشهد نتوانستند در این جلسه حضور یابند»

وی ادامه داد: «اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها باعث شد واحدهای تولیدی بتوانند قدم‌های بزرگی بردارند، وظیفه دولت نظارت بر امور اقتصادی است و اتاق‌ها می‌توانند حامی سیاست‌های دولت باشند.»

واحدی تصریح کرد: «برای اجرایی شدن قانون برنامه پنجم و چشم‌انداز 20 ساله کشور چاره‌ای جز حضور و فعالیت بخش خصوصی نیست.»

وی افزود: «در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی وظیفه اتاق‌ها و بخش خصوصی دو چندان شده تا با ارائه مشاوره بتوانند به پیشرفت کشور کمک کنند.»

معاون برنامه‌ریزی استانداری کرمانشاه گفت: «تجارت خارجی در اقتصاد نقش فراوانی دارد و بخش خصوصی برای حضور در این زمینه به حمایت دولت نیازمند است. اتاق‌ها نیز به‌عنوان مؤثرترین رابط بخش خصوصی و دولت محسوب می‌شوند و اتاق کرمانشاه نیز تاکنون نقش به‌سزایی در توسعه تجارت خارجی کشور به‌ویژه با عراق ایفا کرده است.»

وی توضیح داد: «این استان پتانسیل فراوانی دارد و با دو استان کردنشین هم‌مرز است و به بازاری 15 میلیونی دسترسی دارد. هم‌چنین پتانسیل فراوانی در بخش کشاورزی داشته و دارای بزرگ‌ترین پایانه مرزی در مرز خسروی است.»

واحدی ادامه داد: «با توجه به‌وجود بزرگ‌راه کربلا، وجود فرودگاه بین‌المللی کرمانشاه و در دست احداث بودن راه‌آهن غرب، این استان امکان حضور بیشتری در تجارت خارجی کشور را دارد.»

معاون برنامه‌ریزی استانداری کرمانشاه عنوان کرد: «سفر مقام معظم رهبری نیز به این استان فواید فراوانی برای کرمانشاه در پی داشت و منابع قابل توجهی در تمام بخش های تولیدی به این استان اختصاص یافت.»

واحدی به امضاء تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران اشاره کرد و گفت: «کمک به توسعه و توانمند‌سازی تشکل‌های صادراتی و وارداتی، آماده‌سازی تشکل‌ها برای تصدی امور اجرایی، کمک به اصلاح ساختار و ایجاد هم‌گرایی بین این تشکل‌ها برای پی‌گیری از فعالیت‌های موازی و هم‌کاری در جهت توسعه اقتصاد استان از موارد بیان شده در این تفاهم‌نامه است.»

«جهانبخش سنجابی» دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق نیز در این جلسه عنوان کرد: «اتاق مشترک ایران و عراق از سال 1382 آغاز به کار کرده و سومین دوره فعالیت هیأت مدیره را پشت سر می‌گذارد و نقش اصلی آن تعامل با دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است.»

وی ادامه داد: «این اتاق در سال گذشته پیگیر پروژه مسئله‌یابی مشکلات تعاملات اقتصادی ایران با عراق بود، اکنون عمده مشکلات در 6 دسته شامل بانک و بیمه و تعاملات اعتباری، بازرسی کالا و کیفیت کالا و خدمات صادر شده، تردد بازرگانان، تردد کالا، حل اختلاف و حکمیت و داوری است و مجوز تأسیس شورای داوری در عراق نیز گرفته شده است.»

سنجابی تصریح کرد: «از برنامه‌های امسال در عراق، ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک میان ایران و عراق است. برنامه مشترک ما رسیدن به صادرات 12 میلیارد دلاری و تجار و زوار 3 میلیون نفری است.»

وی اضافه کرد:« 9/7 میلیارد دلار در سال 1390 مجموع تعاملات ما با عراق بوده است و پس از چین، عراق دومین شریک تجاری ما در سال گذشته بوده است»

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق گفت: «تأسیس شعب اتاق مشترک در استان‌ها از سال گذشته دنبال شده و 9 اتاق در این زمینه داوطلب شده‌اند.»

گفتنی است «یحیی آل‌اسحاق» رئیس اتاق تهران و رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، به علت حضور در سفر هند در نشست فصلی رؤسای اتاق های سراسر کشور در کرمانشاه حضور نداشت و به جای ایشان، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق به ارائه توضیحاتی پرداخت.