مجلس شورای اسلامی در حالی در مصوبه‌ای واردات فروش فرآورده‌های نفتی از سوی بخش خصوصی را مجاز اعلام کرد که بخش خصوصی معتقد است این کار تنها بازی با این بخش و برای خالی نبودن عریضه از حضور بخش خصوصی با توجه به اصل 44 انجام شده است.
سیدحمید حسینی ـ یکی از اعضای اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفتی ـ در گفت‌گو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به این‌که واردات فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی پیش از این در برنامه پنجم توسعه هم آمده بود، یادآور شد که برای انجام این کار نیاز است که بستر‌های لازم برای این بخش فراهم شود.
او با بیان این‌که در حال حاضر دولت به مصرف‌کننده فرآورده‌های نفتی یارانه پرداخت می‌کند، گفت: بر این اساس ورود بخش خصوصی به واردات فرآورده‌های نفتی منطقی نیست.
وی اظهار کرد: اگر رویکرد لحاظ شود که مابه‌التفاوت قیمت فرآورده‌های وارداتی را با سوخت یارانه‌ای به بخش خصوصی پرداخت کنند، این کار ممکن می‌شود، چرا که بخش خصوصی نمی‌تواند فرآورده وارداتی را با قیمت یارانه‌ای عرضه کند.
رییس سابق اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفتی از دیگر بستر‌های مورد نیاز برای واردات انواع فرآورده‌های نفتی را در اختیار داشتن مخازن ذخیره‌‌سازی، خط لوله و جایگاه‌های سوخت عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر این امکانات در اختیار دولت است.
او با بیان این‌که برای خالی‌نبودن عریضه از حضور بخش خصوصی برای حضور این بخش در واردات فرآورده‌های نفتی اعلام آمادگی کردهاند، گفت: در مواردی مانند سوآپ و صادرات فرآورده‌های نفتی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، شرکت ملی پالایش و پخش اجازه این کار را نمی‌دهد. اما در مواردی که بخش خصوصی تمایل و یا امکان آن را ندارد، این‌گونه به حضور بخش خصوصی ابراز تمایل می‌شود.
به گفته حسینی در حال حاضر شرکت ملی پالایش و پخش مانع صادرات فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی به دو کشور عراق و افغانستان شده است.
این عضو اتحادیه صادر‌کنندگان فرآورده‌های نفتی معتقد است که این قانون تنها در این جهت تدوین شده است که ناتوانی بخش خصوصی را نشان دهد.
او با اشاره به اصل 44 گفت: اگر خواهان حضور بخش خصوصی هستند، چرا هنوز صادرات فرآورده‌های نفتی توسط بخش دولتی انجام می‌شود و مانع ورود بخش خصوصی به این عرصه شده‌اند؟!
حسینی در پاسخ به این سوال که پس چرا وزارت نفت مجوز صادرات 20 درصد از نفت خام صادراتی کشور را به بخش خصوصی واگذار کرد، گفت: این تنها یک موافقت‌نامه بود و قسمت اصلی این قضیه مربوط می‌شود به توافق بانک مرکزی با وزارت نفت که تاکنون هم این کار عملی نشده است.