بخش خصوصی نفتی شد

نویسنده: نرگس رسولی

واگذاری واردات و توزیع فرآورده های نفتی به تجار غیر دولتی
اواخر سال گذشته بود که رستم قاسمی، وزیر تازه نفس نفت در پاسخ به «اعتماد» درباره احتمال حضور بخش خصوصی در واردات و صادرات سوخت و نفت پاسخ مثبت داد. این جواب نشان داد نظر وزارت نفت روی بخش خصوصی تغییر کرده و از این پس پای بخش خصوصی در مناسبات مالی نفتی ها بیش از گذشته باز خواهد شد. این همان چیزی بود که قاسمی در بهمن ماه اعلام کرد و در روز گذشته توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید تا مسوولان دولتی راه دیگری را برای دور زدن تحریم های نفتی ایران پیدا کنند. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ؟بندهای نفتی جدیدی را به تصویب رساندند که از جمله آن می توان به مجوز واردات و فروش سوخت از سوی بخش خصوصی با رعایت استانداردهای عرضه فرآورده در کشور اشاره کرد. نمایندگان مقرر کردند واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور از سوی بخش خصوصی مجاز است و شرکت ذی ربط تابعه وزارت نفت نیز می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت وگاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند. البته پیش از این حسن خسروجردی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی از موافقت وزارت نفت برای صدور مجوز فروش نفت خام برای بخش خصوصی خبر داده و عنوان کرده بود که یک سال پیش پیشنهاد ورود بخش خصوصی نفتی را در فروش نفت خام به وزارت نفت دادیم که با بررسی های صورت گرفته، سرانجام در اواخر سال 90 مورد توافق قرار گرفت و با توافق هایی که انجام شده و روال اجرایی که از ماه گذشته آغاز شده است به زودی این کار از طریق شرکت های عضو این اتحادیه عملیاتی خواهد شد.
این اظهارات البته خود شاهد این مدعاست که توافقات برای ورود بخش خصوصی در جهت دور زدن تحریم های نفتی ایران پیش از تصویب مجلس انجام شده و دولت از همان ماه های پایانی سال گذشته خود را درگیر ورود بخش خصوصی به ماجرای واردات سوخت و صادرات نفت خام کرده است و تنها مشکل بخش خصوصی در این ماجرا نگرانی درباره مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و بازار و دریافت مجوز تهاتر کالابود که امیدواری برای حل این مشکل هم از سوی مجلس می رفت. البته خسروجردی با ابراز خوشحالی از تمایل جلب نظر دولت می افزاید: «20 درصد از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد که حساب آن ارزی است و پرداخت ریالی اتحادیه نیازمند باز شدن یک حساب ریالی در این صندوق است که امیدواریم این مسائل نیز هر چه زودتر حل و فصل شود.»بر این اساس ظاهرا وزارت نفت برای بخش خصوصی شرط تعیین کرده است که در صورتی 25درصد از فروش نفت خام را در اختیار این بخش قرار می دهد که این بخش به بازارهای صادراتی جدید نفت بفروشد و وارد حوزه کشورهایی که هم اکنون خریدار نفت ایران هستند نشود. به این جهت بخش خصوصی با فراغ بال می تواند بدون قرار گرفتن در بطن تحریم های ایران در حاشیه حرکت کرده و نفت ایران را بفروشد که در این میان تعیین قیمت بر اساس قدرت رایزنی را نیز باید لحاظ کرد. بر همین اساس از این پس می توان میز مذاکره فروش نفت ایران را به جای میزی دو طرفه، سه جهته در نظر گرفت، چرا که با تصویب مجلس از این پس هر خریداری که بخواهد نفت ایران را دور از توافقات دوجانبه و مرسوم بخرد می تواند در پس هر عدم توافقی با کمی چرخش مذاکرات خود را با طرف دیگر ایران که خارج از ضوابط مرسوم نفت می فروشد گفت وگو کند. این فروش که ابتدای امر لفظ بخش خصوصی را یدک می کشد چند امکان را به بخش خصوصی ایرانی می دهد که یک سوی آن فروش گران تر نفت ایران به خریداران یا فروش زیر قیمت نفت ایران است که می تواند بسیاری از تحریم کنندگان اروپایی را به سمت نفت ایران منعطف کند که البته از هم اکنون باید منتظر رانت خواری و سفته بازی ها در این معاملات باشیم و ببینیم که مجلس تا چه حد دست بخش خصوصی را برای فروش نفت بازمی گذارد یا اینکه برای این بخش نیز موانع قانونی و تحقیق و تفحص باقی خواهد گذاشت. با این حال ظاهرا بخش خصوصی از هم اکنون سرمست از تصمیم و رایزنی های جدید برای فروشنده شدن نفت ایران از جست وجو برای یافتن بازارهای جدید برای فروش نفت خام خبر می دهد و عنوان می کند که « بازارهای مدنظر اتحادیه برای فروش نفت خام، به جز بازارهای کشورهایی خواهد بود که بخش دولتی هم اکنون به آنها نفت صادر می کند. بخش خصوصی به دنبال آن خواهد بود تا در حد توان از خام فروشی جلوگیری کند. به این منظور و با توجه به اینکه در سطح دنیا مشتریان زیادی در فرآورده نسبت به نفت خام وجود دارد، قصد داریم با ملاحظات و حرکت در چارچوب قانون و از طریق مذاکره با برخی کشورها و پالایش نفت خام در پالایشگاه های خارجی، نفت خام را به فرآورده تبدیل و از طریق ایجاد ارزش افزوده نسبت به صادرات فرآورده تولیدی اقدام کنیم.»از سوی دیگر ظاهرا بخش خصوصی علاوه بر ورود به بخش فروش نفت از این پس می تواند مجوز واردات بنزین را نیز از دولت کسب کند و رسما هم پای دولت در بخش حامل های انرژی وارد شود، این همان امری است که تا پیش از این منع قاتونی داشت و تنها دولت بود که می توانست بنزین وارد کند و البته با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از آذرماه 89 دولت هم با کاهش مصرف بنزین درداخل و الزام برای تولید بنزین در پالایشگاه های کشور تنها دو میلیون لیتر بنزین سوپر برای استفاده در پالایشگاه های کشور را وارد کرد و حتی بارها از این الزام سخن گفت که باید صادر کننده بنزین باشیم. با این حال ظاهرا دولت تصمیم دارد با آزاد سازی نرخ بنزین در داخل، پای بخش خصوصی را در واردات بنزین باز کند. البته علیرضا ضیغمی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در این مورد گفته است: «بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بخش خصوصی می تواند از تمام مرزهای کشور بنزین باکیفیت بالارا وارد و به کشورهای همسایه ترانزیت کند. البته بخش خصوصی علاقه مند به ترانزیت فرآورده های نفتی به ویژه بنزین از مرزهای جنوبی به کشورهای همسایه همچون افغانستان و ارمنستان است و می تواند همکار خوبی برای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در این زمینه باشد.»شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 90 در بخش هزینه یی، مقرر کردند واردات فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط از سوی بخش خصوصی مجاز است و وزارت نفت مکلف شد پس از ارزیابی شرکت، مسوولیت تنظیم بازار را با در نظر گرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیرساخت های موجود برعهده بگیرد.این در حالی است که پیش از این مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از واردات دو تا هشت میلیون لیتر بنزین سوپر از خارج از کشور خبر داده بود. هر چند که جلیل سالاری گفته بود: اصلابنزینی در سال گذشته وارد کشور نشده است! نه تنها بنزین که هیچ فرآورده دیگری نیز وارد کشور نشده است. در قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده که بخش خصوصی می تواند بنزین وارد و عرضه کند اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است، با این حال همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که در سال گذشته روزانه به طور متوسط حدود هشت میلیون لیتر واردات بنزین صورت گرفته و نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون انرژی نیز بر این موضوع صحه گذاشتند. موضوع آنجایی جالب می شود که رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی نیز اعلام کرده بود که بخش خصوصی در تامین بنزین به ویژه در سال گذشته نقش داشته که رقم آن را اعلام نمی کنیم. واردات و صادرات کلیه فرآورده های نفتی به اسم دولت است و اگر هم توسط بخش خصوصی انجام شود، به نام دولت ثبت می شود، حتی درباره فرآیند سوآپ!

روزنامه اعتماد، شماره 2393 به تاریخ 24/2/91، صفحه 1 (صفحه اول)