در هفدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، موضوع قراردادهای نفتی و قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی که چندی پیش ابلاغ شد، به بحث گذاشته شد. در این نشست همچنین، توضیحاتی در خصوص قیمت مصوب خوراک پتروشیمی‌ها از سوی مدیرکل هماهنگی بودجه و سرمایه‌گذاری وزارت نفت داده شد و به مصرف گاز در بخش‌های مختلف اشاره شد.
همچنین در این نشست اعضای این کمیسیون، نسبت به اتفاقات اخیر از جمله برخی صحبت‌های منفی در مورد قراردادهای نفتی و تجمعات اعتراضی در قبال این قراردادها ابراز نگرانی کردند. فعالان اقتصادی بر این باورند که این‌گونه سخنان و اعتراضات که به بهانه تهدید منافع ملی صورت گرفته، منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران خواهد شد در حالی که توسعه میادین نفتی و گازی کشور به ویژه میادین مشترک و ارتقای تولید، صادرات و فرآوری نفت به طور کلی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که هنوز قراردادهای نفتی به طور رسمی رونمایی نشده است و اخیراً به دستور وزیر نفت، متن تدوین شده این قراردادها در اختیار مجلس و برخی نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای با موضوعات اقتصادی
منصور معظمی رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در این نشست علاوه بر انتقاد از نحوه برخوردهای اخیر در رابطه با قراردادهای جدید نفتی، نسبت به لایحه برنامه ششم توسعه نیز انتقاداتی مطرح کرد و با بیان اینکه جهت‌گیری‌ها در این برنامه مشخص نیست، گفت: «اتاق بازرگانی باید مشارکت فعالی در تدوین و اصلاح برنامه ششم در مجلس داشته باشد.» وی افزود: «اتاق بازرگانی باید تلاش کند که موضوع رگولاتوری بخش انرژی در برنامه ششم گنجانده شود و همچنین بحث ادغام وزراتخانه‌های نفت و نیرو نیز در این برنامه آورده شود.» معظمی با اشاره به قراردادهای جدید نفتی، گفت: «نباید اجازه داد که انتقادها نسبت به این طرح، کف خیابان‌ها مطرح شود، اگرچه به اعتقاد من، وزارت نفت در پیشبرد این طرح ظرافت لازم را به کار نبرد و لازم بود که یک اجماع‌نظر روی این موضوع صورت گیرد. به هر حال باید حرف‌های مخالفان و منتقدان هم شنیده شود و در مورد آنان اقناع صورت گیرد.» وی با بیان اینکه صنعت نفت کشور حال وروز خوبی ندارد، افزود: «براساس برنامه ششم توسعه، در این بخش نیاز به جلب حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وجود دارد حال آنکه منابع داخلی توان پوشش این حجم از سرمایه‌گذاری را ندارد و راهی به جز جذب سرمایه‌گذاری‌ها و منابع خارجی نیست.» به گفته معظمی، بیشترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت، در سال 1383 اتفاق افتاد که طی آن حدود 22 میلیارد دلار در این حوزه هزینه شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سایر اعضای کمیسیون انرژی نیز بر این نکته تاکید کردند که در دوره فعلی، نیاز جدی صنعت نفت ایران به جذب سرمایه‌گذاری خارجی حیاتی است و نباید اجازه داد که برخی واکنش‌ها، منجر به فراری دادن سرمایه‌گذاری‌ها در نفت شود. فعالان اقتصادی عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران بر این نکته تاکید کردند که اتاق بازرگانی باید با صدور بیانیه، نسبت به عواقب برخی رفتارهایی که منجر به تضعیف بیشتر کسب‌وکار در کشور می‌شود، هشدار داده و تمامی بخش‌های حاکمیتی و دولتی و نیز آحاد مردم را نسبت به نتایج نامطلوب این‌گونه اقدامات آگاه کند.
فرمول جدید نرخ خوراک چگونه تعیین شد؟
در این نشست همچنین، مدیرکل هماهنگی بودجه و سرمایه‌گذاری وزارت نفت در خصوص فرمول تعیین قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی توضیحاتی ارائه داد. این فرمول پس از چندین ماه کش‌و‌قوس فراوان میان وزارت نفت و ذی‌نفعان این طرح، چندی پیش ابلاغ شد و از ابتدای سال آتی به اجرا در خواهد آمد. رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در این خصوص، گفت: «یکی از ویژگی‌های بارز فرمول تهیه شده برای قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی، این است که بر اساس آن، قیمت این بخش ثابت نیست بلکه به طور ماهانه اعلام می‌شود.» معظمی تصریح کرد که فرمول تعیین شده، به مدت 10 سال ثابت باقی خواهد ماند. به گفته وی بر اساس فرمول جدید، کف قیمت گاز طبیعی به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی، 8.5 سنت و حداکثر 20 سنت خواهد بود.
خانم افخم زروانی، مدیرکل هماهنگی بودجه و سرمایه‌گذاری وزارت نفت نیز طی توضیحاتی، ابتدا یادآور شد که فرمول به دست آمده در راستای ایجاد شفاف‌سازی در این بخش تدوین و مصوب شده است. به گفته وی، فرمول به دست آمده برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بر پایه قیمت متوسط گاز در چهار هاب گازی جهان تعیین شده است.
بر این اساس، قیمت گاز طبیعی به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی این‌گونه محاسبه شده است:
قیمت گاز طبیعی= معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی×5/0+ قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده×5/0
در این فرمول، منظور از معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی، حاصل‌ضرب کل گاز فروخته شده منهای مقدار گاز وارداتی در متوسط قیمت فروش سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت بدون احتساب فروش به پتروشیمی‌ها به عنوان خوراک) به علاوه کل درآمد حاصل از صادرات گاز و نیز کل پرداختی برای واردات گاز، تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده برای سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل‌و‌نقل و صنعت غیرخوراک پتروشیمی‌ها) به علاوه مقدار صادرات گاز است.
به گفته خانم زروانی، این معدل در هر نیم‌سال شمسی بر مبنای عملکرد نیمه گذشته سال محاسبه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت. وی همچنین توضیح داد که منظور از قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده عبارت است از متوسط قیمت گاز در هر ماه در هاب‌های تعیین شده به عنوان نشانگر قیمت‌های عمده فروشی گاز طبیعی در مناطق رقیب در توسعه صنعت پتروشیمی ایران. خانم زروانی چهار هاب فوق را «هنری‌هاب آمریکا»، «هاب آلبرتا کانادا»، «هاب NBP انگلیس» و «هاب TTF هلند» اعلام کرد. وی گفت: «بر اساس ماده 2 این ابلاغیه، برای حفظ رقابت‌پذیری صنایع پتروشیمی، متوسط قیمت گاز طبیعی خوراک این صنایع در هیچ حالتی از 90 درصد قیمتی که بر اساس متوسط قیمت گاز در هر ماه در چهار‌هاب فوق محاسبه می‌شود، بیشتر نخواهد شد.»
مدیرکل هماهنگی بودجه و سرمایه‌گذاری وزارت نفت افزود: «قیمت گاز طبیعی موضوع این ابلاغیه از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور هر سال، 10 درصد کمتر از قیمت‌های محاسبه شده و از ابتدای مهرماه تا انتهای اسفندماه 10 درصد بیشتر از قیمت‌های محاسبه شده است.» به گفته وی، این فرمول قیمت از ابتدای سال 95 تا ابتدای سال 1405 معتبر است. خانم زروانی این توضیح را نیز داد که برای واحدهای در دست بهره‌برداری و نیز طرح‌های در دست اجرا و یا جدید، اعمال فرمول قیمت تعیین شده، منوط به عقد قرارداد بلندمدت خرید خوراک گاز با شرکت ملی گاز ایران و اجرایی شدن آن است. وی با بیان اینکه مبنای تسعیر نرخ ارز در هر ماه، متوسط نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی خواهد بود، گفت: «معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت مکلف است با رعایت این ابلاغیه، هر ماه قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز کشور به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی را به صورت ریالی محاسبه و جهت اجرا به شرکت‌های تابعه ابلاغ کند.»
مصرف گاز در سال آینده چگونه خواهد بود؟
مدیرکل هماهنگی بودجه و سرمایه‌گذاری وزارت نفت در بخش دیگری از توضیحات خود، به میزان مصرف و فروش گاز طبیعی در بودجه سال 95 اشاره کرد و گفت: «بر اساس لایحه بودجه سال آینده، 47 میلیارد مترمکعب گاز برای مصرف خانگی، 1.5 میلیارد مترمکعب برای مصرف بخش‌های دولتی، 4.2 میلیارد مترمکعب برای بخش‌های تجاری و خدمات، 1.2 میلیارد مترمکعب برای بخش کشاورزی و دامپروری و 9.8 میلیارد مترمکعب برای سوخت پتروشیمی‌ها درنظر گرفته شده است.» وی به میزان مصرف و فروش گاز طبیعی به سایر بخش‌ها نیز اشاره کرد و در نهایت میزان مصرف گاز طبیعی کل سال را 180 میلیارد مترمکعب عنوان کرد و میزان صادرات در این بخش را نیز 10 میلیارد مترمکعب اعلام کرد. هفدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در حالی به کار خود پایان داد که اعضای آن در حال بررسی و تحلیل برنامه ششم برای ارائه پیشنهادات خود به مجلس هستند.
