عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی می گوید:«با توجه به تحولاتی که در دنیا اتفاق افتاده است باید قراردادی را تهیه کنیم که هم برای سرمایه گذاران خارجی جذاب باشد و هم بتواند نیازهای کشور را تامین کند.»
قراردادهای نفتی هنوز نیامده،محل
انتقاد است.منتقدان می گویند این نوع قراردادها دادن سرمایه های ایران به صورت
رایگان! به خارجی هاست و مدل سرمایه گذاری خارجی ها استثماری است.این درحالی است
که وزارت نفت می گوید این قراردادها براساس عرف بین المللی تدوین شده و بسیاری از
قراردادهای بین المللی قراردادهایی مشابه این قراردادها را اجرا می کنند.
به گزارش خبرآنلاین، سید حمید حسینی،
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با حضور در کافه خبر به انتقادهای وارد
شده به قرارداد های نفتی پاسخ داد.
منتقدان
می گویند که در قراردادهای جدید نفتی شرکت های صنعت نفت وابسته به شرکت های خارجی
می شود و این اجازه را نمی دهد که نوآوری داشته باشند.
برای پاسخ به این سئوال لازم است به
پیشینه صنعت نفت در این چند سال اشاره کنم،در صنعت نفت در بحث تامین سرمایه، دانش
فنی نفت، تجهیزات و بازار دچار مشکل هستیم. یکی از واقعیت هایی است که زمان تحریم
ها مشخص شد، این بود که در این زمینه ها ضعف مان مشخص شد وحتی نتوانستیم بیش از
سهمیه توافق شده نفت صادر کنیم.خیلی از پروژه ها بخاطرنداشتن تجهیزات خاص تعطیل یا
طولانی شد ونتوانستیم تجهیزات مورد نیاز را خریداری کنیم. دانش فنی ولیسانس در
پروژه های نفتی وپتروشیمی از ما دریغ شد و مجبور شدیم ازپروژه های قبلی در نفت
وپتروشیمی کپی برداری کنیم . در صنعت پتروشیمی نتوانستیم کار جدیدی انجام دهیم.
اگر پارس جنوبی را توانستیم توسعه دهیم به این دلیل بود که از اطلاعات قدیم ۱۰ تا فاز پارس جنوبی کپی کردیم و استفاده کردیم. ممکن است در
این ۵ سال موضوعاتی را یاد گرفته باشیم،اما این که فکر کنیم شرکت ها
خودشان رشد می کنند و صاحب دانش فنی می شوند این طور نیست، و گرنه باید در این ۶ الی ۷ سال صنعت نفت توسعه یافته تر از
شرایط کنونی بود یا حداقل به دانش LNG یا دانش GTLدست
پیدا می کردیم. ما پیشرفت کرده ایم ولی قطعا تا تامی نیاز های کشور خیلی فاصله
داریم.
در تمام دنیا انتقال دانش فنی از طریق
مشارکت و همکاری با شرکت های بزرگ تحقق پیدا می کند. قطعا راه اندازی فازهای جدید
در پارس جنوبی و سایر میدان ها بخاطر تجریباتی بود که در۱۰ فاز اول با شرکای خارجی کسب کرده بودیم. اما در حال حاضر این
دانش ۱۰ الی ۱۵ سال با دانش روز دنیا فاصله دارد و
الان اگر بخواهیم دوباره به دانش روز مجهز شویم باید با شرکت های بزرگ که صاحب
دانش فنی و تکنولوژی روز هستند همکاری و مشارکت کنیم.
در
گذشته ایرادات زیادی به قراردادهای بیع متقابل وارد میشد واینکه ایا روش دیگری
برای جذب مشارکت خارجی ها وجود ندارد؟
اما این قراردادها در زمان خود منشأ
منافع زیادی برای کشور شد والان کاربرد ندارد وضروریست که تجدید نظر صورت گیرد.
برای توسعه میادین نفتی در دنیا چند
نوع قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد:
نوع اول-. قراردادهایی برای خرید دانش
فنی وخدمت از خارج از کشور که به نوعی قرارداد خدماتی است که خود شما منابع مالی
را دارید و دانش فنی را می خرید یا شرکت ها را می آورید که برایتان کار کنند( مدلی
که توسط عربستان استفاده می شود)
نوع دوم- قرارداد مشارکت یا PSA که شما با شرکت های داخلی در مخزن وبهره
برداری شریک میشوی ،کاری که روس ها و قزاق ها در میادین نفتی وگازی انجام دادند
وقطری ها در توسعه میادین پارس شمالی انجام دادند و قطر که از ما عقب تر بود
توانست با مشارکت خارجی ها(توتال و شل و...) اول به نسبت ۵۰/۵۰ وبعد ۷۵/۲۵
میادین را توسعه دهد ولی در حال حاضر قرارداد PSA نمی بندد.
نوع سوم- مدل بای بک یا بیع متقابل که
ما۱۰ سال پیش ارایه دادیم ودر ده فاز پارس جنوبی ومیادین سروش،
نوروز ، درود و... استفاده کردیم وبه نوعی قرارداد EPC بود و مهندسین داخلی وخارجی ساخت و ساز
را انجام دادند و سرمایه را طرف خارجی تامین کرد وما نهایتا از محل محصول سرمایه
ودستمزد انان را پرداخت کردیم وپس از بازپرداخت بهره برداری به ما واگذار شد. در
آن دوران قرارداد های خوبی بودند ، ولی قبل از اینکه تحریم ها شروع شود بسیاری از
شرکت های بزرگ نفتی دنیا اعلام کردند که دیگر حاضر نیستند با قراردادهای بیع
متقابل در توسعه میادین نفتی همکاری کنند؛ به این علت از ایران رفتند واین نوع
قراردادها دیگر برای خارجی ها جذابیت نداشت.
دراین قراردادها امور مربوط به اکتشاف
و مطالعات را خودمان انجام داده بودیم وهزینه تقریبی پروژه را محاسبه وبرآورد می
کردیم . این مبلغ سقف قیمتی پروژه ها می شد ولی چون چاه نفت یک موجود زنده است و
ممکن است در طول زمان رفتارش تغییر کند. بعضا باعث افزایش هزینه ها را به دنبال
داشت. ولی چون قرارداد سقف داشت، نمی شد آن را تعدیل کرد ولذا بعضی از شرکت های
بین الملل متضرر شدند و اعلام کردند که دیگر با این نوع قرارداد همکاری نخواهند
کرد. امروزه بعضی از کسانی که از IPC انتقاد می کنند
آن روز منتقد بیع متقابل بودندو بیع متقابل را یک قرارداد خیانت بار می دانستند که
به ضرر منافع ملی است ولی الان طرفدار آن شدند.آن موقع شرایط اقتضا می کرد که از
بیع متقابل استفاده کنیم ولی امروز دیگر نمی توانیم از بیع متقابل استفاده
کنیم.وزارت نفت در حال حاضر ۵۰
میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک ها دارد واین وجه را در پروژه های
پارس جنوبی هزینه کرده ولی پروژه ها گاها با دو یا سه برابر قیمت انجام شده و
پروژه ۲ الی ۳ میلیارد دلاری ۷ میلیارد تمام شده است. سرعت ، کیفیت و قیمت این قرارداد ها
مناسب نبوده وامکان توسعه با این روش وجود ندارد.
با
این همه موانع به نظر شما برای جذب سرمایه گذار های خارجی باید چه باید کرد؟
با توجه به تحولاتی که در دنیا اتفاق
افتاده است مجبور هستیم، قراردادی را ارائه دهیم که جذاب باشد و بتواند نیازهای ما
را پوشش دهد. در حال حاضر صنعت نفت با تعداد زیادی طرح های نیمه تمام ، طرح های
افزایش ضریب برداشت و طرح های اکتشاف واستخراج روبروست.ما۵۵۰ میلیارد بشکه ذخایر نفت داریم ولی فقط می توانیم ۱٥٥ میلیارد ان را استحصال کنیم ،یعنی ضریب بازیافت میادین ما ۲۰ درصد است. در حالی که در برخی از کشور ها ضریب بازیافت شان به
۳۰ درصد هم رسیده است. اگه بتوانیم یک درصد ضریب بازیافت مان را
بالا ببریم یک میلیارد بشکه نفت بدست میاریم که کل مصرف سال کشور می شود.لذا دنبال
قرارداد هایی می گشتیم که هم بتواند پروژه های نیمه تمام را تمام کند و هم پروژه
های اکتشافی را شروع کنیم و هم ضریب بازیافت را افزایش دهیم وآخرین قراردادی که
ارائه شده بود قرارداد های خدماتی عراق بود،این نوع قرارداد ها برای خارجی ها جذاب
بود و عراق هم توانست که میادین نفتی اش را به سرعت توسعه دهد.
ما با ترکیبی از قرارداد های بیع
متقابل وقراردادهای خدماتی به قراردادIPC رسیدیم که
کلیاتش ارایه شده است. در کنفراس های تهران و سوئیس معلوم شد که نگاه خارجی ها به
این قراردادها مثبت است. به نظر می رسد که مورد استقبال قرار بگیرد، ولی این تردید
ها و دودلی هایی که در کشور وجود دارد اثر منفی دارد.تا زمانی که در داخل کشور
نگاه به این قراردادها منفی و حرف و حدیث ادامه داشته باشد قطعا فرصت ها برای جذب
سرمایه خارجی از دست می رود .
یک
نقد جدی وارد شده به این قراردادها واگذاری مخازن نفتی به خارجی هاست؛ منتقدان می
گویند برخلاف قانون أساسی است ؛ نظر شما درباره این انتقادها چیست؟
ما قرار نیست مخازن را واگذار کنیم.
قرار است بهره برداری را واگذار کنیم. سرمایه گذاران خارجی در ایران سرمایه گذاری
می کنند و با شریک داخلی همکاری می کند، ظرف ۲۰ سال می توانند بهره بردار باشند.بعد می توان میدان را مدیریت
کرد. در واقع سرمایه گذار در برابر میزان تولیدی که دارد و مدیریت و بهره برداری
که انجام می دهند، میزان کارمزد دریافت می کنپد. مخزن متعلق به شرکت ملی نفت و
وزارت نفت و ملی است. هیچ کس صاحب مخزن نمی شود.
آیا
این کار به مخازن صدمه نمی زند؟
در برنامه پنجم به شرکت نفت مجوز داده
شده که برای بهره برداری از مخازن پروانه بهره برداری صادر شود .در واقع اجازه
بهره برداری صادر شده است. (ماده ۱۲۵
بند ب در قانون برنامه پنجم آمده است که وزارت نفت برای فعالیت های اکتشاف توسعه و
استخراج و تولید نفت گاز توسط شرکت های تابع وزارت نفت و شرکت های صاحب صلاحیت
پروانه بهره برداری بدون حق مالکیت صادر کند ) در آن جا بحث صیانت از میادین نفتی
توجه شده و هم مباحث محیط زیستی به شدت تاکید شده است. قطعا وقتی که سرمایه گذار
خارجی در طولانی مدت در بهره برداری از میدان مشارکت داشته باشد حتما بهتر صیانت
می کند تا در بیع متقابل که فقط دوسال با ایران شریک بود و بعد از اینکه پول را می
گرفت خارج می شد. این مدل صیانت از میادین نفتی را افزایش می دهد.انتقاد دیگر غیر
شفاف بودن قراردادهای نقتی است. این قرارداد ها به لحاظ بین المللی ضمانت های قوی
اجرایی ندارد.
این قرار داد ها هم شفاف تر وهم رقابتی
تر است و هر کس می خواهد وارد این حوزه شود باید در مناقصه ای شرکت کند و با
دیگران رقابت کندو مجبور است آخرین دانش فنی و تکنولوژی را ارائه دهد و قیمت
رقابتی ارایه دهد و فی یا کارمزد بهره برداری کمتری نسبت به بقیه پیشنهاد کند تا
برنده شود.این قراردادها هم شفاف تر، جذاب تر و به روز تر است وفرآیند کار دقیقا
مشخص است.
در
حال حاضر که قراردادهایی نهایی نشده چطور نتیجه گیری می کنند که شفاف نیست؟
کلیاتی که ارایه شده نشان می دهد که
از قبل شفاف تر است.
ایرادی
که بر این قرارداد های وارد است این است که به لحاظ بین المللی ضمانت های اجرایی
قوی ندارد.
بخشی از این موضوع به اعتبار شرکت نفت
بر می گردد. شرکت های خارجی به دلیل تضمین هایی که ناکافی حاضر به سرمایه گذاری
نیستند. قطعا به دلیل اعتباری که شرکت ملی نفت دارد، می آیند. ایران بدهی خارجی
ندارد و بدهی مان در حال حاضر تقریبا صفر است. شرکت های خارجی تضمین می خواهند که
البته شرکت نفت به اندازه کافی اعتبار برای خارجی ها دارد.
نقد
دیگری که به قراردادها وارد است اینکه، آیا پیمانکار می تواند ذخایر میدان را به
عنوان دارایی خود ثبت کند؟
من این موضوع را در قراردادها ندیدم؛
البته شرکا علاقه مندند که سهم طرف ایران که همان مخزن نفت است را بتواند در بورس
های دنیا ارائه دهند و از طریق آن بتوانند منابع مالی بگیرند. در میادین غیر مشترک
آقای زنگنه این موضوع را نپذیرفته و من این مطلب را بطور شفاف در قرارداد
ندیدم.بنابراین به اعتقاد من ادعای اقایان درباره غیرقانونی بودن حضور بخش خصوصی
داخلی وخارجی در بخش بالا دستی نفت وارد نیست واشاره اصل ٤٤ به مالکیت بوده نه
بهره برداری ومدیریت.امید است با تفاهم قوای سه گانه این قرارداد هر چه زودتر
نهایی واجرایی شود وراه برای استفاده از توان وظرفیت بخش خصوصی داخلی وخارجی باز
شود.