انگشت اتهام بخش‌خصوصی نفت به کدام سو است؟
شرکت پالایش و پخش به ارائه امتیازات خاص به برخی افراد خاص از سوی فعالان حوزه بانکرینگ متهم شده و براساس آنچه فعالان صنعت بانکرینگ در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بیان کرده‌اند، سیاست‌های کنونی وزارت نفت، فضای ناسالم و غیرکارشناسی را فراهم کرده است.
علی رحیمی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی بین‌المللی کاریز مشکل اصلی عدم توسعه بانکرینگ ایران در منطقه خلیج‌فارس را بدسلیقگی می‌داند و به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «با توجه به لغو بسیاری از تحریم‌ها فضای کار در بانکرینگ باید گشایش یابد به‌گونه‌ای که ایرانی‌ها بتوانند بخش اعظم سوخت‌رسانی کشتی‌های عبوری از خلیج‌فارس را تأمین کنند اما متأسفانه شاهد هستیم که فجیره با حداقل پهنای بازار همچنان رقیب اصلی ایران است.»
براساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ایران در سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تن نفت کوره و گازوییل از طریق مراکز بانکرینگ به کشتی‌های عبوری تحویل داده است که این آمار باید باتوجه به لغو تحریم‌ها افزایش یابد. پیش از این تعدادی از فعالان این حوزه از نبود زیرساخت‌های لازم برای توسعه بانکرینگ و خودتحریمی‌ها مواردی را به خبرنگار روزنامه «فرصت امروز» اعلام کرده بودند. حال در دوران پساتحریم لازم است مشکلات شناسایی شود تا در کنار لغو تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های داخلی نیز مرتفع شوند.
رحیمی که عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی است، درباره تحریم‌های داخلی در بانکرینگ با انتقاد از سیاست در پیش گرفته وزارت نفت به‌خصوص شرکت پخش و پالایش در صدور مجوز بانکرینگ، می‌افزاید: «بیش از 50 درصد از مجوزهای صادر شده برای بانکرینگ در کشور ما به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که رابطه‌های خوبی با بدنه نفتی دارند. این شرکت‌ها نه توان مالی دارند نه دارای تجهیزات مورد نیاز برای بانکرینگ هستند و تنها به واسطه رانت‌های موجود موفق شده‌اند مجوز مورد نیاز را دریافت کنند درحالی‌که شرکت‌هایی که سال‌ها تجربه کار در این حوزه را دارند به دلیل نظام بوروکراسی معیوب، صدور ضمانت‌های بانکی و اجبار در پرداخت 100 درصدی پول کنار گذاشته می‌شوند در حالی این روند فروش سوخت به افراد دارای رانت، نقدی نیست اما گاهی دیده می‌شود که یک‌سال زمان برای پرداخت نیز داده می‌شود.»
این فعال بخش‌خصوصی با بیان اینکه سیاست پیش گرفته وزارت نفت در این حوزه، دلال‌پروری را توسعه داده است، اعلام می‌کند: «اگر بخواهیم سهم بانکرینگ ایران در خلیج‌فارس افزایش یابد، باید در شرایط کنونی مناقصات مجددی برای صدور مجوز بانکرینگ برگزار کنیم و تنها شرکت‌هایی که صلاحیت، توانایی و تجربه لازم را دارند، پذیرفته شوند. این نخستین گام برای حذف دلالان و فضای رانتی خواهد بود. در منطقه خلیج‌فارس رقیب برای ایران بسیار است و تنها راه مقابله با رقبا، حذف دلالان و کاهش قیمت سوخت است.»
آنچه مسلم است دلالان فعال در این حوزه به دلیل نداشتن تجربه کافی و بازار هدف از سویی و نداشتن تجهیزات مورد نیاز برای بانکرینگ از سوی دیگر نمی‌توانند خود فروشنده نهایی به کشتی‌های عبوری باشند. بدون شک این افراد به دلیل داشتن مجوز به‌راحتی سوخت گازوییل و نفت کوره پالایشگاه‌ها را تأمین می‌کنند. در این میان شرکت‌های فعال در این حوزه ناچارند سوخت مورد نیاز کشتی‌ها را از دلال تأمین کنند. رحیمی در این باره نیز می‌گوید: «ما حاضریم سوخت مورد نیاز خود را با نرخی بالاتر از نرخ معمول از شرکت پالایش و پخش بخریم، اما متأسفانه این امکان نیز فراهم نمی‌شود ازاین‌رو ناچار می‌شویم به دلیل از دست ندادن مشتری خود سوخت مورد نیاز را از فجیره تأمین کنیم.»
این در حالی‌است که براساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش، ایران مازاد تولید گازوییل و نفت کوره دارد اما با این وجود شرکت‌های فعال در بانکرینگ مازاد سایر کشورها را خریداری می‌کنند. جلال دیوانی‌آذر، مدیرعامل شرکت کیمیا روغن البرز به «فرصت امروز» می‌گوید: «مشکلات متعددی برای توسعه بانکرینگ برای فعالان این حوزه وجود دارد که می‌توان به عدم عرضه محصول به قیمت مناسب به خریداران واقعی برای انجام بانکر، وجود بوروکراسی اداری، نبود کارشناس اهل فن در این حوزه، عدم نظارت صحیح و سازنده از سوی متولیان امر، وجود رانت، انحصارطلبی برخی از افراد با نفوذ در سیستم اداری پالایش و پخش اشاره کرد.»
وی با اشاره به اینکه چرخه تولید و عرضه محصول گازوییل و نفت کوره دچار نقایصی شده که این نقایص توسط برخی افراد خاص تشدید می‌شود نه برطرف، می‌افزاید: «در دوران تحریم، بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه فرآورده‌های نفتی با ایجاد شرکت‌های خارجی، تحریم‌ها را دور زده‌اند اما امروز شاهد هستیم که افراد دلال، نفس توسعه بانکرینگ را گرفته‌‌اند. »
سیدحمید حسینی، از فعالان بخش‌خصوصی و عضو هیأت‌رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی درباره شرایط ایجادشده در بانکرینگ به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «متأسفانه سیاست‌های اعمال شده از سوی متولیان امر از جمله شرکت پخش و پالایش موجب شده تا تنها چند شرکت که نه از طریق مناقصه بلکه به دلیل داشتن ضوابطی سهمیه دریافت سوخت نفت کوره و گازوییل را با قیمت مناسب دارند، سیاست‌های بانکرینگ را در اختیار بگیرند. این شرکت‌ها سوخت کشتی‌ها را به صورت خرده‌فروشی به شرکت‌هایی که در دارای فعالیت جدی حوزه بانکرینگ هستند می‌فروشند تا سود حاصله را کسب کنند.»
وی با بیان اینکه متأسفانه بانکرینگ برای کشور درآمد ارزی ندارد، می‌افزاید: «چرا باید عده‌ای با ارز مبادله‌ای بتوانند بدون داشتن زیرساخت‌های لازم از جمله مخزن و کشتی، سوخت مورد نیاز کشتی‌ها را دریافت کنند اما شرکت‌هایی که توانایی و تجربه لازم دارند نباید با پالایش و پخش فعالیت داشته باشد.»
حسینی با اشاره به اینکه تنها زیرساخت‌هایی در بندرعباس و قشم برای بانکرینگ ایجاد شده است، می‌گوید: «نباید انتظار داشته باشیم در فضای کنونی در برابر رقبای منطقه خلیج‌فارس، حرفی برای گفتن داشته باشیم در حالی که تولید‌کننده اصلی نفت کوره در منطقه ایران است. بدون شک اگر شرکت‌های بخش‌خصوصی نتوانسته‌اند در توسعه بانکرینگ گام جدی بردارند به دلیل سیاست‌های بالادستی در وزارت نفت است.»
آنچه مسلم است بانکرینگ و سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری با تمام مشکلات توسط شرکت‌های فعال در این حوزه انجام می‌شود اما اگر به دنبال کسب درآمد ارزی بالایی هستیم باید مشکلات را مرتفع کنیم تا بتوانیم حداقل سهم 50 درصدی از بازار موجود در خلیج‌فارس را تصاحب کنیم. براساس برنامه پنجم توسعه، حجم بانکرینگ کشور در سال پایانی این برنامه باید به ۲۳ میلیون لیتر در روز می‌رسد اما امروز شاهد عدم توفیق در این برنامه هستیم.