صادرکنندگان چه انتظاراتی از صندوق ضمانت صادرات دارند؟

محسن بهرامی ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه دولت اخیراً از طریق صندوق ضمانت صادرات تسهیلاتی را به صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اعطا می‌کند، از سیدعلی خواست تا درباره سایر ابزارها و روش‌های حمایت از صادرکنندگان توضیحاتی را ارائه کند.

پیشنهاد احیای خطوط اعتباری در بانک‌ها
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: «دولت اخیراً با افزایش سرمایه این صندوق معادل 200 میلیون دلار موافقت کرد و با همکاری بانک مرکزی، این اعتبار ظرف مدت کوتاهی در حساب صندوق قرار گرفت. با وجود این میزان اعتبار، ظرفیت ارائه خدمات صندوق ضمانت به میزان 5 میلیارد دلار افزایش یافت.» او با اشاره به اینکه نرخ کارمزد ضمانت در ایران با نرخ‌های بین‌المللی فاصله گرفته بود، افزود: «بنا بر پیشنهادی که به دولت ارائه کردیم، نرخ کارمزد مربوط به بیمه‌نامه‌های خاص صادرات و کل گردش صادرات تا 80 درصد کاهش یافت.» سیدعلی ادامه داد: «مساله دیگری که در ماه‌های اخیر حادث شده این است که پیمانکاران ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق می‌کردند به دلیل کاهش قیمت نفت دچار مشکل شده‌اند، از این رو، 200 میلیون دلار بابت دریافت تسهیلات پیمانکاران ایرانی فعال در عراق که کارفرمایشان دولت عراق بود و دارای صورت وضعیت بودند، درنظر گرفته شده است. اکنون درخواست 21 شرکت از طریق انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی به صندوق ارسال شده است که روی هم رفته دارای 96 میلیون دلار صورت وضعیت هستند و به درخواست 19 شرکت نیز تاکنون رسیدگی شده است.» او افزود: «ما به دنبال آن هستیم که در مورد این پروژه‌ها، تضمین دولت عراق را اخذ کنیم.» او هم‌چنین از کاهش حق بیمه پوشش عراق و افغانستان به نیم درصد (6ماهه) نیز خبر داد.

سیدکمال سیدعلی در ادامه به این نکته اشاره کرد که فرهنگ بیمه باید در بخش خصوصی فرهنگ‌سازی شود. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، گفت: «یکی از مشکلات صندوق، بالابودن نرخ سود است. حتی به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، کاهش 2 درصدی نرخ سود صندوق ضمانت صادرات نیز کافی به نظر نمی‌رسد و رقابت‌پذیری صادرات ایران را خدشه‌دار می‌کند.» او در ادامه با اشاره به اینکه در گذشته از محل صندوق حساب ذخیره ارزی، منابعی به عنوان خطوط اعتباری و به منظور تامین مالی صادرات پیش بینی شده بود، این پیشنهاد را مطرح کرد که این خطوط اعتباری از محل منابع بانک‌ها بار دیگر احیا شود.

سیدعلی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت تعیین ریسک کشوری و اعتبارسنجی مشتریان صندوق اشاره کرد و گفت: «اکنون نیازمند آن هستیم که به کمک موسسات اعتبارسنجی، اطلاعات مشتریان خود را به صورت رسمی ‌به خارجی‌ها ارائه کنیم. این یکی از مطالبات همتایان ما در خارج از کشور است. کاهش ریسک کشوری ایران نیز موضوعی حائز اهمیت است و کمیته‌ای که در پاریس تعیین‌کننده ریسک کشورهاست، هنوز در مورد ایران تصمیمی نگرفته است.»
صندوق ضمانت صادرات چه خدماتی ارائه می‌کند؟

 در ادامه این جلسه، محمدحسین مقیسه، رئیس اداره اعتبارسنجی داخلی صندوق ضمانت صادرات ایران به ارائه گزارشی از عملکرد و برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت. او در ابتدا به وظایف صندوق‏های ضمانت صادرات دنیا اشاره کرد و گفت: «پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری عدم بازپرداخت قراردادهای صادراتی، پوشش ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی، پوشش ریسک تامین مالی صادراتی برای بانک‌ها، صدور مستقیم یا پوشش انواع ضمانت‌نامه‌های پیمانکار و تامین مالی مستقیم از جمله وظایف صندوق‌های ضمانت در سایر کشورهاست.» مقیسه در ادامه از بیمه‌نامه خاص، کل گردش صادرات، خرید دین، صادرات خدمات فنی و مهندسی، سرمایه گذاری، ضمانت‌نامه اعتبار خریدار، ضمانت‌نامه اعتباری بانکی، ضمانت‌نامه حُسن انجام کار و خدمات اعتبارسنجی و مشاوره نیز به عنوان محصولاتی یاد کرد که صندوق‌های ضمانت در دنیا ارائه می‌کنند.

او در ادامه گفت: «هدف از تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به وسیله پوشش مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی در برابر ریسک‌های سیاسی و تجاری با صدور انواع محصولات بیمه‌ای و تضمینی بوده است. همچنین هدف دیگری که برای ایجاد این صندوق مدنظر قرار گرفته است، کمک به تامین مالی فعالیت‌های صادراتی صادرکنندگان از طریق صدور انواع ضمانت‌نامه‌های اعتباری به نفع بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق بیمه‌نامه‌های اعتباری، ضمانتنامه‌های اعتباری، بیمه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و سایر خدمات نظیر اعتبارسنجی و مشاوره بوده است.»

او سپس به برخی از ارقام کلیدی عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد و گفت: «سرمایه این صندوق حدود 15.000 میلیارد ریال (500 میلیون دلار) است و حمایت‌های صندوق از صادرات به حدود 12میلیارد دلار می‌رسد. در عین حال، تعهدات جاری صندوق تا اوایل بهمن ماه به 1.5میلیارد دلار رسیده است. همچنین خسارت پرداختی صندوق در سال 1393 معادل 24.7 میلیون دلار بود. لازم به ذکر است که تعداد صادرکنندگان تحت پوشش نیز حدود 850 شخص حقیقی و حقوقی بوده اند.»

رئیس اداره اعتبارسنجی داخلی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: «اغلب استفاده‌کنندگان از خدمات صندوق ضمانت صادرات، صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی برای دریافت پوشش ریسک عدم بازپرداخت خریدار، پیمانکاران ایرانی برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت کارفرمایان خارجی و دریافت ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش‌پرداخت و بانک‌های داخلی برای تضمین و تسهیل اعتبارات اعطایی به صادرکنندگان ایرانی و تضمین سرمایه‌گذاری خارجی بانک‌ها هستند.» او افزود: «بانک‌های خارجی هم برای دریافت خط اعتباری از بانک‌های ایرانی با پوشش صندوق، صدور ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری با تضمین متقابل صندوق و شرکت‌ها و دولت‌های خارجی برای دریافت اعتبار خرید کالا و خدمات ایرانی نیز جزو مشتریان صندوق ضمانت صادرات هستند.»

مقیسه درباره نحوه ارزیابی ریسک مشتریان صندوق‏ ضمانت صادرات توضیح داد: «صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی از طریق اخذ اسناد و مدارک اعتباری و صادراتی و ارزیابی اعتباری مشتری براساس الگوی شبکه‌های عصبی هوشمند، خریداران خارجی به وسیله دریافت گزارش اعتبارسنجی از موسسات اعتبارسنجی طرف حساب صندوق (بیش از 30 موسسه) و اخذ گزارش از شبکه کردیت آلیانس و همچنین ارزیابی ریسک بانک‌های خارجی با استفاده از اطلاعات پایگاهBank Scope صورت می‌گیرد.» او در ادامه از برنامه‌های آتی صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک صادرکنندگان پرده برداشت و گفت: «پوشش پنج درصد از صادرات غیرنفتی سال 1395، فعال شدن صدور ضمانت‌نامه‌های اعتبار خریدار در صورت فعال شدن خطوط اعتباری، اقدام در خصوص اصلاح نظام‌نامه اعطای تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی، تنظیم متن نهایی قرارداد بیمه¬ای با بنگاه¬های اقتصادی بزرگ از جمله شرکت¬های فعال در صنایع پتروشیمی، شرکت گاز ایران و صنایع مس، راه‌اندازی مجدد پوشش اعتبارات اسنادی با توجه به رفع محدودیت گشایش ال‌سی و آغاز مجدد ارائه پوشش‌های بیمه‌ای جهت طرح‌های سرمایه‌گذاری کوچک در خارج از کشور از جمله برنامه‌های آتی این نهاد است.»

صندوق ضمانت صادرات افزایش سرمایه دهد
پس از ارائه این گزارش اعضای کمیسیون و سایر مهمانان این نشست، نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود کارایی این صندوق ارائه کردند. حمیدرضا صالحی این پیشنهاد را مطرح کرد که از منابع صندوق توسعه ملی، منابعی برای افزایش سرمایه این صندوق تزریق شود. عباس آرگون نیز با صالحی هم عقیده بود و گفت که با توجه به گشایش‌هایی که صورت گرفته، اکنون موعد افزایش سرمایه است.  محمد پارسا، عضو فدراسیون انرژی هم گفت: «ما فکر می‌کنیم این میزان افزایش سرمایه کافی نیست و فعالان بخش خصوصی به دلیل مراجعه بسیار و عدم دریافت پاسخ مثبت از صندوق ضمانت صادرات لطمات بسیایر را متحمل شده‌اند.» پارسا ادامه داد: «ما در جریان تدوین برنامه ششم برای حمایت از صادرات، پیشنهاداتی را ارائه کردیم. از جمله وضع عوارض برای واردات و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات اما سازمان توسعه تجارت با این پیشنهادات موافق نبود و برای تعبیه آن در برنامه ششم همکاری نکرد.»

سیدکمال سیدعلی نیز در پاسخ گفت: «دست‌کم تا دو سال آینده برای ارائه خدمات، به میزان مکفی سرمایه وجود دارد و نیازی به افزایش آن نیست. ضمن آنکه اولویت ما فعلا پوشش ریسک و ارائه تسهیلات تا سقف 5 میلیارد دلار است اگر تقاضایی بیش از این تسلیم صندوق شود، می‌توان نسبت به افزایش سرمایه صندوق اقدام کرد.» سیدعلی در پاسخ به صالحی که در مورد اجرایی شدن هجینگ ارزی گفت: «هجینگ ارزی در حیطه وظایف صندوق ضمانت صادرات نیست و از وظایف نظام بانکی محسوب می‌شود. اما در موارد خاص می‌توان در این زمینه نیز اقداماتی را انجام داد.»

محسن بهرامی هم پرسید: «با توجه به تغییر رویکرد نظام بین‌الملل نسبت به ایران، اتاق تهران برای کاهش ریسک کشوری چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ نکته دیگر اینکه در مورد استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای صندوق ضمانت صادرات آیا اتاق می‌تواند اقدامی به عمل آورد؟»رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نسبت به همکاری اتاق برای فرهنگ‌سازی استفاده از بیمه در بخش خصوصی نیز اعلام آمادگی کرد.
سیدعلی در پاسخ به بهرامی گفت: «در ماه‌های اخیر همراه با هیات‌های خارجی، نمایندگانی از صندوق‌های بیمه‌ای نیز عازم کشور ما شده‌اند. ما در مذاکرات تقاضای تجدیدنظر در ریسک کشوری ایران را مطرح می‌کنیم اما اگر این پیشنهاد از جانب اتاق تهران نیز مطرح شود، نتایج مطلوب‌تری در پی خواهد داشت.»

او افزود: « نظام بانکی باید مهیای شرایط جدید شود. برای مثال یک پیشنهاد این است که روسای شعب بانک‌های ایران در خارج فراخوانده شوند و با آنها مذاکره صورت گیرد. آنها می‌توانند در شعب متبوع خود برای صادرات خطوط اعتباری ریفایناس تعریف کنند.» سیدعلی ادامه داد: «ما از کمک اتاق تهران برای این نوع فرهنگ‌سازی از طریق برگزاری سمینار یا تعیین پروژه نیز استقبال می‌کنیم.»  در این نشست این پیشنهاد نیز مطرح شد که بیمه‌نامه صندوق ضمانت صادرات قابلیت آن را پیدا کند که به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها قرارداده شود. سیدعلی نیز گفت: «با توجه به اینکه ضمانت‌نامه صندوق مشروط به فعالیت مشتری نیست اما بیمه‌نامه مشروط به فعالیت اوست، ممکن است بانک‌ها بیمه‌نامه رابه عنوان وثیقه نپذیرند.» محمد جعفر مزده، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات نیز از ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات سخن گفت.

آرش شهرآیینی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات گفت: «پس از 16 ژانویه صندوق‌های بیمه‌ای پوشش ریسک همکاری‌های اقتصادی با ایران را آغاز کرده‌اند. ضمن آنکه ریسک کشوری ایران اکنون رتبه 7 را به خود اختصاص داده است و گروه تعیین‌کننده این رتبه در پاریس به دلیل بدهی‌های معوق ایران، با کاهش ریسک کشوری ما موافقت نکرده‌اند.» او گفت: «این کمیته هر سه ماه یک‌بار تشکیل می‌شود و باید برای کاهش رتبه ایران تلاش کنیم.»

محمدرضا شجاع الدینی نیز در مخالفت با پیشنهاد صالحی، مبنی بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات گفت: «این شیوه، مسیر را برای برداشت‌های بعدی سایر نهادها هموار می‌کند. اما می‌توان از محل منابع صندوق توسعه ملی، روش اعتبار خریدار را اجرا کرد.»

 دانشور نیز که از اداره صادرات بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، گفت: «به بانک‌ها ابلاغ شده که ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات را به عنوان وثیقه بپذیرند. ضمن آنکه آیین‌نامه‌های هجینگ ارزی نیز در بانک مرکزی در دست بررسی است.»

دولت را تضعیف نکنیم
 حاضران این نشست در ادامه به مرور مهمترین رویدادهای حوزه تجارت پرداختند. سیدرضی آقا میری، به واکنش‌های منفی مخالفان دولت و سازمان صدا‌و‌سیما به سفر رییس‌جمهوری به فرانسه و ایتالیا اشاره کرد و گفت: «افرادی از بخش خصوصی نیز ممکن است بدون اطلاع از نیت برنامه‌سازان صدا‌وسیما، سخنانی را علیه این سفر بر زبان برانند و روی موج آنها سوار شوند. از این رو ما فعالان اقتصادی نیز باید مراقب باشیم که سخنانی را بر زبان نرانیم که موجب تضعیف دولت شود.»

ممنوعیت صادرات سیمان و روغن ایران به عراق
مرتضی لطفی نیز از مصوبه اخیر هیات وزیران عراق خبر داد که به موجب آن از ماه آینده، واردات برخی از کالاها نظیر سیمان و روغن خوراکی از ایران ممنوع می‌شود. او گفت: «برای جلوگیری از اتخاذ این تصمیمات، ضرورت دارد که دستگاه دیپلماسی ایران فعالانه‌تر نقش ایفا کند.» لطفی از افزایش نفوذ ترکیه در بازار سوریه نیز سخن گفت.  آرگون نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که برای جلوگیری از جوسازی‌های منفی علیه دولت در مورد دستاوردهای سفر رییس‌جمهوری، اطلاع‌رسانی گسترده‌ای صورت گیرد. او همچنین با اشاره به رشد شتابان شاخص بورس گفت که لازم است افرادی که این روزها وارد این بازار می‌شوند، احتیاط بیشتری به خرج دهند؛ چرا که این سودها پایدار نیست.

مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و یکی از همراهان رییس‌جمهور در سفر ایتالیا و فرانسه گفت: «سفر اروپایی رییس‌جمهور این امکان را فراهم کرد که دنیا بخش خصوصی واقعی ایران را بشناسد.» او گفت: «رییس‌جمهور در جمع فعالان بخش خصوصی ایتالیا، سخنرانی غرایی را ایراد کرد و مورد تشویق طولانی حاضران این نشست قرار گرفت.» رییس کمیسیون تهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق با جمع‌بندی نظرات اعضای کمیسیون این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق برای معرفی دستاوردهای این سفر و حمایت از دولت، یک نشست مطبوعاتی برگزار کند.  بهرامی ارض اقدس هم‌چنین توصیه کرد که تمامی فعالان بخش خصوصى و علاقمندان به سرفرازى ملت بزرگ ایران از سفر عزتمند و غرورآفرین رییس‌جمهور که رفتار تحقیرآمیز کشورهاى غربی از جمله ایتالیا با برخی مسوولان سابق را به کلی از اذهان زدود و دستاوردهاى عظیم اقتصادى و بین‌المللى در مصاحبه‌ها و یادداشت‌های مطبوعاتی خود به درستی یاد و دستاوردهای سفر را بیان کنند.