140میلیون دلار اعتبار برای خرید سهام پالایشگاه 150هزار بشکه‌ای لازم است
خرید سهام پالایشگاه‌های خارجی یکی از راهکارهای مهم برای تضمین فروش نفت خام کشور اعلام شده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره اهمیت این موضوع به «فرصت‌امروز» گفته بود: «جمهوری اسلامی به این کار نیاز دارد اما وزارت نفت پولی برای خرید پالایشگاه ندارد. ازاین‌رو باید بودجه آن از صندوق توسعه یا توسط بخش‌خصوصی تامین شود.» با توجه به پاسخ وزیر، سوال اینجاست که آیابخش خصوصی توان مالی خرید سهام پالایشگاه‌های خارجی را دارد؟ هم‌اکنون بخش خصوصی در اندونزی سهام 30 درصدی ساخت پالایشگاهی برای تضمین فروش نفت خام ایران را در دست اجرا دارد تا در آینده فروش ٢٥٠ هزار بشکه نفت تضمین شده باشد.
عظیم منزوی، مدیر پروژه ساخت پالایشگاه ایران – اندونزی با اشاره به اینکه ساخت پالایشگاه در توان بخش‌خصوصی است اما در شرایط کنونی این بخش دیگر توان سرمایه‌گذاری حتی به اعتبار 10 تا 20 میلیون دلار را ندارد، به «فرصت امروز» می‌گوید: «ساخت پالایشگاه حداقل به 2 تا 3 میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد و در صورت موفقیت برای گرفتن فاینانس و وام بانکی نیز با احتساب 30 درصدی آورده، به 600 میلیون دلار اعتبار نیاز است. حال اگر ایران بخواهد سرمایه‌گذاری براساس قانون وزارت نفت برای خرید سهام این پالایشگاه داشته باشد با احتساب 20 تا 25 درصد سهام، 60 تا 140میلیون دلار اعتبار لازم است تا بتواند در یک پالایشگاه 100 تا 150 هزار بشکه‌ای سهامدار شود.»
وی با اشاره به اینکه کنسرسیومی که از شرکت‌های وابسته به اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تشکیل شده، توانایی مالی لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارد، می‌افزاید: «به‌نظر می‌رسد اگر سرمایه‌گذارانی در این زمینه اعلام آمادگی کنند، این نوع آمادگی با تکیه بر بانک‌ها یا رانت‌های دولتی خواهد بود.»
شبه دولتی‌ها در کنار دولت
به گفته مدیر پروژه ساخت پالایشگاه ایران – اندونزی، موسسات شبه دولتی مانند مپنا، قرارگاه خاتم، پتروپارس، شرکت ملی نفت و بانک‌ها می‌توانند برای خرید سهام پالایشگاه خارجی پیشگام شوند. در حقیقت این کار تنها توسط دولت و شبه دولتی‌ها امکان‌پذیر است. حــمـیـد شـریـف رازی، مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران از مذاکره با شش کشور مالزی، اندونزی، آفریقای جنوبی، سیرالئون، برزیل و هند برای مشارکت در ساخت و خرید سهام پالایشگاه‌های نفت خام خبر داده بود. علاوه بر این خبرهایی مبنی بر توافق با برزیل برای سرمایه‌گذاری پالایشگاه «پترولئو برزیلیرو» نیز منتشر شده است. البته خبرهایی مبنی بر توافق ایران با برزیل برای سرمایه‌گذاری ایران در پروژه‌های پالایشگاهی تحت کنترل شرکت نفت دولتی «پترولئو برزیلیرو» شنیده می‌شود و اخیرا نیز توافقی بین ایران و اسپانیا در این زمینه صورت گرفته است.
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن حمایت از دولت برای ساخت پالایشگاه یا خرید سهام، به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «بسیاری از کشورهای دارنده ذخایر نفتی با جدیت پیگیر این موضوع هستند، برای نمونه قطر و عربستان در این زمینه سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند. از این رو بخش خصوصی برای تحقق سیاست‌های پساتحریم، برای تضمین فروش نفت خود را در کنار دولت می‌داند به همین دلیل اتاق بازرگانی با تشکیل شورای پیگیری پروژه‌ها علاوه بر شناسایی سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به پروژه‌های اولویت‌دار دولت همکاری موازی دارد.»
وی در پاسخ به اینکه آیا بخش‌خصوصی از نظر مالی نیز تمایل دارد، می‌افزاید: «در این بخش تمایل بخش خصوصی نمی‌تواند مثبت باشد مگر اینکه شرکتی مشترک بین دو بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود و امکان عرضه سهام در بورس نیز فراهم شود. شرکتی که 30درصد سهامش متعلق به بخش خصوصی، 20 درصد آن دولتی و 50 درصد سهام عمومی در بورس باشد. مدیریت این شرکت توسط بخش خصوصی باشد و نظارت و کنترل نیز توسط دولت انجام شود.»
تامین اعتبار برای سرمایه‌گذار در پالایشگاه‌های خارجی از صندوق توسعه ملی پیشنهاد دیگری است که وزیر به آن اشاره کرده است. این فعال بخش خصوصی در این باره نیز می‌گوید: «برای خرید سهام یا ساخت پالایشگاه‌های خارجی، صندوق توسعه ملی پیشنهاد خوبی است اما نباید سهم این بخش از صندوق برای فعالیت‌های دیگر کم شود، متاسفانه سهم بخش‌خصوصی از این صندوق در سال آینده کاهش یافته و این موجب نگرانی شده است.»
اما صالحی درباره همراهی کنونی بخش‌خصوصی در تعاملات صورت گرفته برای سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در پالایشگاه‌های خارجی انتقاد می‌کندو می‌گوید: «سال‌ها طلب بخش خصوصی به‌موقع پرداخت نشد تا این بخش نحیف شود و امروز ما انتظار داریم دولت در کنار ما باشد و این کمک دولت تنها به‌عنوان تقویت بخش خصوصی باشد، نه دادن رانت. متاسفانه در تعاملات اخیر از بخش‌خصوصی دعوتی صورت نگرفته است و بدون شک هدف دولت از بخش‌خصوصی، بخش‌های شبه دولتی است نه فعالان حقیقی بخش‌خصوصی، این در حالی‌است که انتظار ما از دولت بیش از این است که سیاست حذفی نداشته باشد.»