لایحه بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور با محوریت بخش صنعت، معدن و پتروشیمی توسط مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد.
به گزارش خبرنگار شانا، لایحه بودجه سال ١٣٩٥ سومین بودجه دولت تدبیر و امید است که در شرایط خروج از رکود تورمی با نگاهی ویژه به کاهش قیمت نفت در شرایط پسابرجام تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. ازاین‌رو، با توجه به شرایط به وجود آمده در پسابرجام، توجه به بخشهای دارای مزیت نسبی می‌تواند به شکوفا شدن اقتصاد ایران کمک زیادی می‌کند؛ بنابراین تقویت بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی با نگاهی ویژه به اکتشاف منابع معدنی در بودجه سال آینده دارای اهمیت است.
مرکز پژوهشهای مجلس پس از بررسی رویکرد کلان بودجه در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی، موارد مرتبط در ماده واحده و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن را مورد بررسی قرار داده و سرانجام پیشنهادهایی برای اصلاح با ذکر دلایل کارشناسی به منظور بهبود وضع بخش یادشده ارائه کرده است.
از سوی، لایحه بودجه سال ١٩٣٥ در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که قبل از آن قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ارتقای نظام مالی کشور» و قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» جهت دائمی کردن برخی از تبصره‌های بودجه در مجلس تصویب‌شده بود بنابراین به نظر می‌رسد، لایحه بودجه ٩٥ باید چابک‌تر ارائه‌شده باشد.
در ارتباط با طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط به بخش پتروشیمی نیز دو طرح با عناوین کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن به شهرهای مهاباد، سنندج،... ممسنی و کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن مرکزی مطرح است که عملکرد آنها در سالهای گذشته طی جدولی آورده شده است.
برای دریافت جزئیات این گزارش اینجا کلیک کنید.