وزیر اقتصاد با بیان این که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای دوره خاصی نیست گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال۹۵، ۵ درصد و نرخ تورم ۱۱.۳ درصد هدف گذاری شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری امروز علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم دقایقی پیش آغاز شد.
علی طیب‌نیا صبح امروز در نشست خبری با بیان اینکه امروز در مقطع زمانی حساس و خاصی قرار داریم اظهار داشت: بعد از یک دوره مذاکرات فشرده و سخت هسته‌ای تحریم‌های ظالمانه که علیه ملت ایران ایجاد شده بود لغو شد و محدودیت‌ها و مزایای ناشی از تحریم‌ها در حال برداشته شدن است.
وی افزود: باید از فرصت‌های جدید برای حوزه اقتصاد که فراهم شده استفاده کنیم و با بهره‌گیری صحیح در جهت تولید و رشد پایدار اقتصادی حرکت کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای دوره خاصی نیست، گفت: این سیاست‌ها مختص دوران تحریم نیست و رویکرد دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است و بر خود واجب می‌دانیم که از فرصت‌ها و گشایش‌های به دست آمده برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.
طیب‌نیا ادامه داد: تحریم‌ها در اوج وابستگی به نفت ایجاد شد و این در حالی بود که برای یک دوره طولانی قیمت نفت در حد بی‌سابقه‌ای افزایش یافته بود و از سوی دیگر فروش نفت ایران رشد کرده بود و تولید و درآمدها به درآمدهای بی‌سابقه نفتی وابسته شده بود.
وی با بیان اینکه بودجه دولت و تولید به نفت وابسته شده بود و این خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود بیان کرد: در روزهای اولیه تحریم با شرایط سختی مواجه شدیم و تولید کاهش یافت و منجر به رشد منفی 6.8 درصد اقتصاد و تورم بالای 40 درصد شد و همچنین نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال افزایش یافت و هیجان در بازارها ایجاد شد.
عضو کابینه دولت یازدهم گفت: در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با رکود مواجه بودیم و سیاست‌های دولت در جهت مبارزه با این رکود، ایجاد رشد پایدار و ثبات اقتصادی تعیین شد تا باعث بهبود زندگی مردم، ایجاد اشتغال شود که همه اینها به رشد اقتصادی وابسته است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه باید رشد اقتصادی بالا را در اقتصاد ایران حاکم کنیم تصریح کرد: جهت‌یابی دولت دستیابی به رشد و رونق اقتصادی بود که باید برای این امر باید تورم را مهار می‌کردیم زیرا بی‌ثباتی و عدم اطمینان دشمن سرمایه‌گذاری است.
وزیر اقتصاد افزود: پیش‌نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم بود و این کنترل انجام شد. البته سیاست‌های دولت در حوزه کاهش نرخ تورم با حضور همه صاحبنظران تهیه شد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در چهار دوره رشد منفی داشت، بیان کرد: در سال 93 رشد اقتصادی مثبت شد هر چند نرخ رشد برای کل سال کاهش یافت اما باز هم عدد مثبت 3 درصدی به دست آمد.
طیب‌نیا تصریح کرد: این معنای خروج از رکود است اما به این معنا نیست که به سطح درآمد و تولید قبل تحریم دست پیدا کردیم و برای جبران کاهش 20 درصدی ناشی از تحریم باید آن را جبران کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه توانستیم در شرایط تداوم تحریم به رشد مثبت اقتصادی دست یابیم ادامه داد: یکی از دلایل به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای پیشرفت‌های حوزه اقتصاد بود و توانستیم ضعف‌ها را شناسایی کنیم.
طیب‌نیا با اشاره به رشد منفی 6.9 درصدی و 5.6 درصدی در سالهای 91 و 92 گفت: رشد سال 93 مثبت 3.5 درصد شد.
وزیر اقتصاد کاهش نرخ تورم به 13.2 درصد را یکی از دستاوردهای دولت عنوان کرد و گفت: میانگین تورم قبل روی کار‌آمدن دولت یازدهم بالای 40 درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه در آن زمان به بیش از 44 درصد افزایش یافته بود و در آذرماه نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر 10 درصد و در دی ماه به 9.6 درصد رسید.
طیب‌نیا ادامه داد: نرخ تورم تولید کننده هم به زیر 10 درصد رسیده و نرخ تورم ماهانه تولید نیز در حد صفر است و امروز فشاری برای افزایش قیمت‌ها در این جهت نداریم.
وی با اشاره به کاهش قیمت نفت ادامه داد: از نیمه دوم سال گذشته با کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی مواجه شدیم به طوری که در 6 ماهه اول سال 93، نفت را به بشکه‌ای 105 دلار فروختیم و امروز این قیمت به زیر 30 دلار آمده است و این یک تکانه دیگری بود که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد.
وزیر اقتصاد گفت: از ناحیه کاهش قیمت نفت فشار شدیدی وارد شد اما کمترین آسیب را دیدیم و این کاهش قیمت نفت را می‌توان با سالهای 64 مقایسه کرد و اثرات آن را دید و یا اینکه با سال 91 مقایسه کنیم یا اینکه در ایران و یا سایر کشورها آن را بررسی قرار دهیم که نشان می‌دهد ضریب تاب‌آوری و مقاومت اقتصادی به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته اس.
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی رشد منفی اقتصاد را از کاهش قیمت نفت تجربه کرد و تورم در این کشور دو برابر شد همچنین نرخ ارزهای دیگر در برابر روبل افزایش یافت و یا اینکه در ونزوئلا باعث تورم شدیدی شد که در اقتصاد ایران شاهد نبودیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس از کاهش قیمت نفت آسیب دیدند، گفت: این کشورها 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی آنها کاهش یافت و حتی یکی از وزیران اقتصاد این کشورها گفت که توان پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان را ندارند و به دنبال دریافت وام هستند تا بتوانند حقوق کارکنان دولت خود را پرداخت کنند اما در ایران علی‌رغم تحریم‌ها و نبود استفاده از ذخایر و نداشتن امکان فروش نفت بیشتر شاهد کمترین هیجان بودیم به طوری که در دو سال اخیر نرخ ارز نوسان محدودی را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه آرامشی در بازار ارز و دیگر بازارها حاکم شده و این بی‌نظیر است، اظهار داشت: نرخ تورم هنوز روند کاهشی دارد، البته رشد اقتصادی مثبت کشور را محدود کرد و با مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و استفاده از فرصت‌ها نرخ رشد اقتصادی در سال95، 5 درصد و نرخ تورم 11.3 درصد هدفگ گذاری شده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته محافل بین‌المللی نرخ رشد اقتصاد ایران را بالای 6 درصد پیش‌بینی کردند و امروز شاهد اشتیاق کمپانی‌ها و شرکتهای جهانی برای سرمایه‌گذاری در ایران هستیم. به طوری که 400 شرکت ژاپنی علاقه خود را برای حضور در ایران را به صراحت بیان کرده‌اند.
طیب‌نیا از امضای اولین موافقتنامه سرمایه‌گذاری با کشور ژاپن خبر داد و گفت: براساس این موافقتنامه خط اعتباری 10 میلیارد دلاری برای طرح‌‌های تولیدی موجه استفاده خواهد شد.
وی بیان کرد: تصمیم جدیدی د اریم که در شرایط حاضر سیاست های اقتصاد مقاومتی را فراموش نکنیم و از این فرصت به وجود آمده برای رشد تولید استفاده کنیم. البته برای ورود به سرمایه‌گذارانی خوش آمد خواهیم گفت که باعث ورود انتقال فناوری و افزایش تولید و بهره‌وری شود. سرمایه‌گذارانی که در این زمینه نخواهد فعالیت کنند خوشامد نخواهیم گفت.
وزیر اقتصاد ورود فناوری، افزایش تولید را جهت‌گیری دولت در پساتحریم عنوان کرد وگفت: برای این امر برنامه‌ریزی کردیم و در جهت اصلاح زیرساخت‌ها اجرا خواهیم کرد.
ادامه دارد....