فارین پالیسی طی گزارشی نوشت: با انعقاد توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام، هرچند نوری ضعیف در افق اقتصادی ایران دیده می شود، اما تغییر واقعی در وضعیت اقتصادی بیش از آنچه که مردم قبلا تصور می کردند به طول خواهد انجامید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم فارین پالیسی طی گزارشی نوشت: توافق هسته ای قرار بود دوره ای جدید از رفاه اقتصادی را برای مردم ایران رقم بزند، اما بدین منظور در عرصه سیاست ایران و آمریکا همچنان باید اتفاقاتی رخ دهد.
با انعقاد توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام، هرچند نوری ضعیف در افق اقتصادی ایران دیده می شود، اما تغییر واقعی در وضعیت اقتصادی بیش از آنچه که مردم قبلا تصور می کردند به طول خواهد انجامید. هتل های تهران توسط تجاری که به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در ایران هستند رزرو شده اند. نرخ تورم که هنگام روی کار آمدن دولت روحانی در سال 2013 به 40 درصد رسیده بود، اکنون کاهش یافته و به حدود 13 درصد رسیده است.
اما اقتصاد ایران همچنان از مشکلات سیستماتیک دیرینه ای رنج می برد که فائق آمدن بر آنها زمان می برد. نرخ بیکاری در بین جوانان بیش از 25 درصد است و بخش ساخت و ساز کشور یکی از بزرگترین کاهش رشد های خود در طی سال های اخیر را تجربه می کند. قیمت مواد غذایی اساسی همچنان بالاست، ارزش پول ملی ضعیف است و انتظار می رود تا فصل تابستان با گسترش صادرات توسط دولت ارزش ریال پایین تر هم بیاید.
در رقابت های انتخاباتی این هفته، روحانی تلاش کرد حسی از امید را در بین جامعه ای که از عدم بهبود سریع وضعیت اقتصادی بعد از برجام سرخورده شده، تزریق کند. اما واقعیت این است که بسیاری از انتظارات ایرانیان برای تغییر و تحول وضعیت اقتصادی، فراتر از واقعیات است. توافق هسته ای به ایران اجازه خواهد داد تا در دراز مدت از پتانسیل عظیم اقتصادی خود بهره بگیرد، اما برای اینکه اقشار مختلف جامعه احساس کنند تغییری در زندگی روزمره آنها ایجاد شده، باید مقداری زمان بگذرد.
علیرضا عظیم زاده، که موسسه حقوقی وی، پرشیا اسوشیتس، مذاکرات بین شرکت های بین المللی و شرکت های ایرانی را تسهیل می کند در این باره گفت: «ما می دانیم که در بخش کسب و کار... بازسازی آنچه که در دوره تحریم ها ویران شده 5 تا 10 سال زمان می برد...ما نشست های تجاری زیادی داشته ایم... اما مردم عادی تا حد زیادی مثل ما مستقیما در جریان امور قرار ندارند، بنابراین آنها این احساس را ندارند.»
ایران تلاش دارد تا چرخ های پیشرفت اقتصادی خود را گریس کاری کند. در اکتبر 2015، دولت یک طرح محرک اقتصادی 7 میلیارد دلاری برای تحریک رشد اقتصادی به اجرا گذاشت که بر اساس آن به تولید کنندگان داخلی اعتبار پرداخت شد و طبقات کم درآمد وام خودرو با بهره پایین دریافت کردند. دومین طرح محرک اقتصادی، اختصاص کارت های اعتباری 3 هزار دلاری برای خرید کالای خانگی ایرانی به کارمندان دولت بود.
یک تحلیلگر ایرانی می گوید: «دولت...دارد این احساس را ایجاد می کند که بعد از توافق هسته ای زندگی دارد بهتر می شود...چه زندگی بهتر شده و چه نشده باشد (این محرک های اقتصادی) به این دلیل دارد اتفاق می افتد که توافق ارتباطی با بهتر شدن زندگی مردم ندارد.»
اما برای بهتر شدن وضعیت اقتصاد ایران، این تنها سیاستمداران ایرانی نیستند که نقش دارند. سیاستمداران امریکایی هم در این زمینه نقش دارند.
تا زمانی که بانک های خارجی برای تسهیل تامین های مالی و همکاری های پولی با ایران احساس راحتی نکنند، نمی توان انتظار سرمایه گذاری های تاثیر گذار و قابل توجه در ایران را داشت. به گفته نایجل کوشنر، مدیر موسسه جقوقی دبلیو لیگال گفت، اما برای اینکه این اتفاق رخ دهد، دولت های اروپایی باید این اطمینان را از وزارت خزانه داری آمریکا دریافت کنند که بانک های اروپایی به خاطر همکاری با ایران جریمه نخواهند شد یا از سیستم بانکی آمریکا محروم نخواهند گردید. و این هم عمدتا بستگی به ارزیابی واشنگتن از این مسئله دارد که تهران تا چه اندازه به تعهدات هسته ای خود پایبند است.
کوشنر پیش بینی کرد که اگر دولت آمریکا به دولت انگلیس اطمینان دهد که بانک های انگلیسی به خاطر همکاری با ایران جریمه نخواهند شد، یک بانک انگلیسی طی 3 تا 6 ماه آینده وارد ایران شود.