قبل از بیان انتظارات و مطالبات از نمایندگان مجلس دهم ترجیح می‌دهم که مجلس نهم و هشتم را آسیب‌شناسی کرده و نقاط ضعف مجلس را تشریح کنم. بی‌ثباتی قوانین، صحن محوری به جای کمیسیون‌محوری، اولویت کارهای سیاسی بر امور اقتصادی، نگاه منطقه‌ای بر چانه‌زنی به پروژه‌های جدید و عدم نظارت بر اجرای قوانین را می‌توان از مهم‌ترین نقاط ضعف مجلس فعلی دانست. متاسفانه بیش از یک‌هزار پروژه با بودجه‌ای معادل 450 هزار میلیارد تومان در کشور به صورت نیمه تمام وجود دارد که یکی از عوامل تورم و بهره‌وری منفی سرمایه در کشور است.
نه تنها مجلس فعلی در جهت ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی اقدام نکرد، بلکه حتی از حق نظارتی خود نیز استفاده نکرده و دولت گذشته با تصمیمات خلق‌الساعه خود محیط کسب‌وکار را غبارآلود و نامساعد کرد و کاهش رتبه ایران در محیط کسب‌وکار، آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری نتیجه این بوده است. متاسفانه مجلس در جریان مذاکرات هسته‌ای دولت قبل خنثی و بلااثر بود و اجازه داد که دولت با عملکرد غلط و هیجانی خود تحریم‌ها را به کشور تحمیل نماید و اقتصاد کشور را با رشد منفی اقتصادی مواجه کند.
از طرف دیگر در این سال‌ها در شهرستان‌ها موسسات پولی و بانکی و بعضا شرکت‌هایی تشکیل شد که هدف‌شان جمع‌آوری و سوءاستفاده از سپرده‌های مردم بود و متاسفانه نمایندگان نه تنها هشداری به مراجع ذی‌صلاح ندادند، بلکه گاها آنان را همراهی کردند و اکنون کشور با بحران ناشی از ضررهای موسسات پولی و اعتباری و برخی پروژه‌ها مانند پدیده شاندیز مواجه شده که نمایندگان این استان‌ها باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. یکی از نقاط ضعف مجلس فعلی، «صحن‌محور بودن» است در مجلس کمیسیون‌ها نقش جدی در مصوبات مجلس ندارند، بلکه افراد ذی‌نفوذ در صحن مجلس قادرند نسبت به تصویب قونین اقدام کنند.
البته در کنار کاستی‌های فوق مجلس با تصویب قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قانون نفت، تصویب اساسنامه نفت و قانون رفع موانع تولید گام‌هایی جهت بهبود فضای کسب‌وکار و اشتغالزایی برداشت ولی قانون تجارت یک قانون مادر بنیادی می‌باشد که بلاتکلیف رها شد. همچنین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز سرنوشت غم‌انگیزی پیدا کرد. لذا مجلس آینده نیاز به نمایندگانی دارد که صاحب تجربه، تخصص و شناخت کامل از کشور و منطقه باشند و نگاه‌شان به مسائل، کارشناسی و غیرسیاسی باشد و نظارت را بر اجرای قوانین جدی تلقی کرده و قبل از تصویب قوانین جدید نسبت به پالایش قوانین قبلی اقدام کنند و تصویب و قانون جدید را موکول به لغو یک قانون قدیمی کند. مجلس شدیدا از نبود حقوقدان، کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی رنج می‌برد، لذا بسیاری از قوانین که تصویب است کارساز نبوده و برای اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.
اگر مجلس آینده با نگاه همراهی دولت تشکیل شود و در اصلاح آیین‌نامه داخلی «کمیسیون‌محوری» را به «صحن‌محوری» تبدیل کند موفق خواهد شد ضمن ادامه تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور کارایی سازمانی خود را افزایش داده و جایگاه مجلس را ارتقا می‌دهد. علاوه بر این مجلس باید در جهت شفاف‌سازی قوانین و فرآیند رقابتی کردن اقتصاد کشور برای مبارزه با فساد گام بردارد و در گسترش روابط بین‌المللی و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی نظیر WTO دولت را یاری کند.
* عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان نفتی