تبعات تاخیر در ارایه لایحه بودجه و بی‌انضباطی‌های مالی دولت:کشتی «نفت» هم به گل نشست!

وزارتخانه‌های بزرگ و پولساز نیز حال و روز خوشی ندارند. اینجا صحبت از بازوهای تولیدی، صنعت، موسسات غیردولتی و شهرداری‌ها، رسانه‌ها، بانک‌های خصوصی و مواردی از این دست نیست – که شرایط همه آنها به مرز هشدار نزدیک شده است – بلکه صحبت از واحدی در سیستم اداری کشور است که نام «وزارتخانه» دارد. جایی مثل وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو. بر طبق گزارش‌های مستند نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌های نهم و دهم، امری اثبات شده است که بخشی از آن، ریشه در سند بودجه و نوع فصل‌بندی این قانون سرنوشت‌ساز پولی و مالی سالانه دارد. ارایه دیرهنگام بودجه‌های سالانه که برخی کارشناسان دلیل آن را «لجبازی» و برخی دیگر «ناکارآمدی تنظیم‌کنندگان بودجه در دولت پس از انحلال سازمان مرحوم مدیریت و برنامه‌ریزی» عنوان می‌کنند هم مزید بر علت است. سال گذشته اما این لایحه، بسیار دیرتر از همیشه به مجلس ارایه شد تا در اسفند ماه، بودجه به تصویب نرسد و برای دومین بار در دولت دهم، کشور محتاج اداره شدن با «تنخواه» بماند؛ شرایطی که تنها در وضعیت‌های خاص نظیر جنگ و بحران‌های طبیعی، قابل قبول است. پولی که مجلس برای دو ماه برای اداره امور کشور مصوب و به دولت، اجازه برداشت آن را داد تا شرایط، از این ناراضی‌کننده‌تر نشود و حداقل‌ها، برقرار بماند. آن هم در سال‌هایی که به دلیل نگرانی رهبری از شرایط اقتصادی، به «جهاد اقتصادی» و «کار، تلاش و حمایت از سرمایه ملی» نامیده شد تا شاید، دولت در وضعیت تشدید تحریم‌ها و شوک دلار، کمربندهای خود را محکم ببندد. این اتفاق نیفتاد. احمد توکلی در واکنش به عملکرد دولت در بحران سکه و دلار در زمستان گذشته تاکید کرد که اگر این اتفاق، «خیانت» نیست اما ناکارآمدی و سوءمدیریت، در آن واضح است. برخی بعدها اعلام کردند دست دولت را در پشت شوک دلار و سکه، دیده‌اند چه اینکه آن را ‌گران به مردم عرضه کرد و حالا به حدود نیمی از قیمت، رسانده و درخصوص دلار هم، به‌گونه‌ای عمل‌کرده تا مابه‌التفاوت نرخ ارز فروخته شده توسط بانک‌ها را شبانه از حساب آنها برداشت کند. مرکز پژوهش‌ها از سود 20میلیاردی دولت بیش از سقف تعیین شده در بودجه 90 در اثر افزایش بهای بنزین سخن گفته است اما باز هم کمیت همه لنگ است. یارانه‌های نقدی، هیجدهم اردیبهشت پرداخت شد و بی‌انضباطی پولی و مالی را به اوج رساند. همه اینها کافی است تا با نیم‌نگاهی به اعلام عدم توانایی در پرداخت‌های همین یارانه‌ها و مدیریت نشدن سطح عمومی قیمت‌ها، نگرانی از وضعیت اقتصادی و هشدارهای اقتصاددانان بیشتر شود. در این میان افزایش فشار قیمت‌ها بر مردم در کنار آمارهای رسمی و غیررسمی تورم، افزایش دستمزدها را امری ناگزیر کرده است. با این حال حتی در وزارتخانه ثروتمندی مانند نفت و زیرمجموعه‌های آن نظیر شرکت‌های ملی نفت، پالایش و پخش، گاز و پتروشیمی، وضعیت مبهمی حاکم شده است. معوق ماندن پاداش مصوب شده در سال گذشته، شارژ نشدن کارت‌های رفاهی آنها که تامین بخشی از هزینه ناهار است و کاهش اضافه حقوق، از جمله این موارد است. این در حالی است که کارکنان این وزارتخانه، حدود دو ساعت بیش از ساعت کار رسمی سایر وزارتخانه‌ها یعنی تا ساعت چهار، موظف به حضور در محل کار خود هستند و قرار بر این بود تا با پاداش‌های در نظر گرفته شده، این تلاش آنها مورد تقدیر قرار گیرد. در شرایطی که تحریم‌های نفتی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا و رایزنی‌های گسترده با خریداران نفت ایران، لزوم رسیدگی به کارکنان این وزارتخانه حیاتی را دو چندان کرده است، گفته می‌شود سردار رستم قاسمی از هنگام ورود به مجموعه نفت، تلاش کرده تا مسایل مالی و رفاهی را بهبود بخشد اما عدم همراهی لازم با وی، شرایط را برای مدیران نفتی دشوار کرده است. آیا تصویب لایحه بودجه سال 91 و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی و مشخص شدن میزان اعتبارات دستگاه‌های دولتی، تا حدودی مشکلات را بهبود خواهد بخشید؟ اعتراضات به لایحه ارایه شده توسط دولت به مجلس و نامشخص بودن بسیاری از درآمدها، دست مجلس را برای تغییرات این لایحه، بسته است.