نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نیرو اجازه دادند با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه تا پایان سال ۱۳۸۹ انعقاد قرارداد کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی روز پنج شنبه در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۱ با ماده الحاقی ۵۰ آن موافقت کردند.
براساس این مصوبه به وزارت نیرو اجازه داده شد با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه که تا پایان سال ۱۳۸۹ موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت کرده‌اند براساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قرارداد خرید تضمین برق منعقد کند.
نمایندگان مجلس همچنین در بررسی بند دیگری موافقت کردند تا اجرای ماده ۹۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی انجام شود.
براساس بند دیگری از لایحه بودجه 91 مقرر شد اجرای ماده (۹۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ذیربط و با تصویب هیات وزیران انجام می پذیرد.
به گزارش مهر ماده (۹۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است از: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب،فاضلاب، برق،گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در‌صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط، از اعتبارات ردیف‌های دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت کند.
همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و‌هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های‌کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت کنند.
با تصویب نمایندگان مقرر شد ضوابط اجرائی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصدوسی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به‌تصویب هیأت وزیران برسد.
همچنین احکام این قانون در سال ۱۳۹۱ قابل اجراء است.
وظایف و اختیارات وزرا و معاونین رئیس جمهور به استانداری‌ها واگذار شد
با موافقت نمایندگان ملت، اختیارات ، وظایف و مسئولیت های وزرا و معاونین رئیس جمهور به استانداری ها و مدیران ستادی و استانی واگذار شد.
براساس بند الحاقی 55 لایحه بودجه 91 که آخرین بند الحاقی درگزارش کمیسیون تلفیق مجلس است مقرر شد به منظور تمرکز زدایی و در اجرای مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و با رعایت اصول (۱۳۳) و (۱۳۷) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزرا و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آن‌ها و با تصویب دولت می‌تواند به عهده سایر مقامات و استانداری‌ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.
ماده۱۸۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ کردن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
ماده۱۸۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام کند.
ماده ۱۳۳ قانون اساسی: اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیونهاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمىتوان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.
ماده ۱۳۷ قانون اساسی: استرداد لوایح قانونى با تصویب هیأت وزیران به ترتیب ذیل امکان‌پذیر خواهد بود:
۱ - درصورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول مجلس باشد رئیس جمهور یا وزیر مربوط کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد مىکند و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مىشود.
۲ - درصورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایى باشد، وزیر مربوط یا نماینده امور مجلس دولت مىتواند با ذکر دلیل در جلسه علنى مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک بهمدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد کند.