رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: تشکیل جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی یک قانون است و توقفی در کار آن نیست.
محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: اگر از نمایندگان دستگاههای دولتی که در شورای گفتگو شرکت می‌کردند این سئوال را مطرح کنید؛ آنها منصفانه می‌توانند بگویند که دستاورد جلساتی که در سال گذشته از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی برگزار شده، اگر بیش از بخش‌خصوصی نبوده باشد، کمتر نیز نبوده است.
وی تصریح کرد: پیگیری‌هایی که در مباحثات شورا صورت گرفت، برخی از قوانینی را که معطل اجرا بود و یا اجرای آن مستلزم هماهنگی بین بخش‌خصوصی، دستگاه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه بود، عملیاتی شد و شورای گفتگو فرصت هماهنگی را ایجاد کرد
نهاوندیان گفت: امیدواریم کندی که در برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی اتفاق افتاده است، با هماهنگی که با وزرای مربوطه صورت گرفته است، برطرف شود.
نخستین جلسه شورا؛ به زودی
وی از برگزاری نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در سال جدید در آینده نزدیک خبرداد و گفت: در برخی هفته‌ها به سبب سفر برخی از اعضای شورا جلسات برگزار نشد، البته در یک دوره کوتاه نیز به سبب سوءبرداشتی که حاصل شده بود، این جلسات متوقف شد.
نهاوندیان گفت: تبعا این مشکلات هم اکنون مرتفع شده است و ما با اشتیاق کامل باید به سمت اجرای کامل قانون برویم، چراکه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم اکنون یک نهاد قانونی است که همه دستگاههای ذیربط وظیفه خود می دانند؛ در قبال آن انجام وظیفه کنند.
وی تصریح کرد: به این نکته باید توجه داشت که کار نو به طور طبیعی با یک مقاومت‌هایی در برابر تغییر روبرو است و در هر تحولی این را می‌شود مشاهده کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: باید با صبوری و بردباری؛ سوءتفاهمات و موانع را برطرف کرد.
نهاوندیان گفت: آنچه که از شورای گفتگو در حل ناهماهنگی‌ها انتظار می‌رود، باید هرچه مناسب‌تر ثمراتش دیده شود؛ به این معنا که اشتیاق و علاقه به ادامه جدی این کار بیشتر شود.
وی تاکید کرد: من بسیار امیدوارم که با سعه صدر و درک بالایی که همه اعضای شورای گفتگو دارند، در سال جاری که سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی است؛ کارنامه درخشان تر از سال گذشته برای شورای گفتگو رقم خورد.