هدف و ا قتصاد : مرکز پژوهش‌ها بررسی کرد:چگونگی تعامل دولت و بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه

از فروردین‌ماه 1390 و بلافاصله پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد. در این زمان، طرح قانونی «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» براساس ماده (91) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 و به همت مشترک اتاق بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون ویژه نظارت به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم در حال تدوین بود و در موادی از این طرح، ضمن طراحی و تقنین «سامانه بهبود مستمر محیط کسب و کار»، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان قلب و مرکز عملیاتی این سامانه طراحی شد (مواد (11) تا (13) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار) براساس قوانین یاد شده، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در کشورمان شورایی مشورتی است که در آن، نمایندگان حاکمیت و نمایندگان فعالان اقتصادی به‌طور مستمر گرد هم جمع می‌شوند و با طرح مطالبات خود از یکدیگر، براساس تفاهم و اقناع، برای حل مشکلات موجود تولید و سرمایه‌گذاری تدبیر می‌کنند. بر پایه این گزارش: در صورتی که دولت بخواهد شفافیت، کیفیت و اثرگذاری سیاست‌های خود را ارتقا دهد و در نتیجه مشروعیت خویش را تقویت کند، جامعه مدنی – مصرف‌کنندگان، کارآفرینان بخش خصوصی، کارمندان، شهروندان و گروه‌های اجتماعی و غیره – باید در طراحی سیاست‌های دولتی، مشارکت داشته باشند. به همین ترتیب، به نفع واحدهای تجاری خصوصی و جامعه تجاری (که امروزه نقش مهمی در تولید ثروت ملی دارند) خواهد بود که در اتخاذ تصمیمات اقتصادی دخیل باشند. علاوه بر این، شرکای توسعه‌ای که اخیرا تاکید بسیاری بر رشد و گسترش بخش خصوصی دارند، به‌منظور ارتقای سیاست‌های دولتی، به‌طور روزافزون بر ضرورت حمایت از مذاکرات مقامات دولتی و جامعه تجاری، در خصوص سیاست‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه تاکید می‌کنند.