انتقادهایی که این روزها به IPC یا قراردادهای نفتی ایران که به تازگی رونمایی شده است وارد می‌شود، ناشی از تعارضات بین قانون معاملات کشوری و قوانین و قواعد رایج در تجارت جهانی است.
به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، هرچه بیشتر این اختلافات و تعارضات بر‌طرف شده و به حداقل برسد، دروازه‌های تجاری ایران بازتر شده و درجه باز بودن اقتصاد افزایش می‌یابد. این موضوع در گرو تعامل بیشتر مجلس و دولت است. با همکاری متقابل مجلس به‌عنوان وضع‌کننده قانون معاملات و دولت به‌عنوان مجری آن، در شرایطی که این همکاری در راستای اصلاح قوانین و تسهیل تجارت بین‌المللی باشد، می‌تواند به بازبینی قانون معاملات کشوری منجر شود. این اصلاحات نهادی با هدف بهبود و تسهیل قوانین تجارت موجب افزایش درجه باز بودن اقتصاد شود. هرچه درجه باز بودن اقتصاد بیشتر باشد یعنی کشور قدرت بیشتری در صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است که لازمه این موضوع روان‌سازی و تسهیل بسترهای نهادی اقتصاد و تجارت کشور است؛ از این‌رو مجلس آتی می‌تواند از این بعد هم آثار مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد و بدیهی است که هرچه ترکیب مجلس با دولت همدل‌تر باشد رونق و شکوفایی اقتصادی و خروج از رکود زودتر حادث می‌شود.
بازنگری در قراردادهای نفتی و رو‌آوردن به اشکال جدید پرداخت‌های بین‌المللی نه‌تنها درحوزه نفت و گاز بلکه در تمامی معاملات بین‌المللی کشور ضروری به نظر می‌رسد. در واقع یکی از ارکان عملیاتی شدن اصلاحات ساختاری که همواره توسط متولیان اجرایی و اقتصادی کشور و روشنفکران به‌عنوان راهکار توسعه اقتصادی از آن یاد شده، اصلاح ساختار حقوقی و روح حاکم بر قراردادها در معاملات بین‌المللی است. چنین اصلاح و بازنگری نه‌تنها در حوزه نفت و گاز بلکه در کلیه کالاها باید ایجاد شود تا به واسطه آن گام‌های بزرگی به سمت جهانی شدن برداشته شده و فضای تجاری کشور و ساختار نهادی آن با ادبیات تجارت بین‌المللی همخوان‌تر شود. تلفیق مناسب بین قوانین و قراردادهای بین‌المللی یا در واقع اینکوترمزها و قانون معاملات کشوری موضوعی است که نیازمند استفاده ازتجربیات و دانشی است که در حین اجرا و عملیاتی شدن رخ داده و به جرات می‌توان گفت بخش بزرگی از آن هنوز مدون نشده و در حد تجارب اشخاص و مدیران میانی که همواره دستخوش تغییرات هستند، باقی مانده است.
بسیاری از شکاف‌ها و نواقص چنین قراردادهایی در حین اجرا و پیشبرد قرارداد رخ داده و بروز پیدا می‌کند و نکات اجرایی و سوابق پرونده‌های آنها می‌تواند به تسری تجارب یک بخش به بخش دیگر اقتصاد کمک کند، از این‌رو تشکیل و تقویت مدیریت دانش در بخش‌های پیشرو اقتصادی و اجرایی کشور موضوع قابل‌توجه و مهمی است. در حال حاضر صنعت نفت بعد از صنعت انرژی هسته‌ای، به‌عنوان پیشرفته‌ترین صنعت کشور محسوب می‌شود و در هر زمینه‌‌ای خصوصا زمینه قوانین و حقوق بین‌الملل به روزترین بخش کشور است. وقتی انتقادهایی به بخش قراردادهای نفتی وارد می‌شود پر واضح است که در حوزه‌های اقتصادی و تجاری کشور نیز باید پیاده‌سازی اصلاحات اساسی درمابقی حوزه‌های تجارت بین‌الملل نیز در دستور کار قرار گیرد. اگر‌چه نفت از کالاهای استراتژیک کشور است اما لزوم خروج از اقتصاد نفتی ایجاب می‌کند که توجهات اصلاحی از بخش نفت و گاز به مابقی بخش‌های اقتصادی متمایل شود. خوشبختانه در دولت اعتدال رویکرد معتدلانه‌ای به بخش‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است ولی برای اجرای این موضوع، تعامل و هم‌صدایی در کل متولیان اقتصادی و بخش خصوصی دیده نمی‌شود.
علی قنبری
معاون وزیر جهاد و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس