رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در یادداشتی که در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه (امروز) به چاپ رسیده است، دغدغه های بخش خصوصی در مواجهه با نظام بانکی کشور را به رشته تحریر در آورده است. یحیی آل اسحاق در این نوشتار، ابتدا به شورایی مشورتی در اتاق تهران اشاره کرد که با حضور اقتصاددانان مطرح، هر هفته نشست های بررسی مسائل روز اقتصاد را برگزار می کند.
از بدو تشکیل شورایی مشورتی با حضور اقتصاددانان مطرح، خوشنام و دلسوز، هر هفته نشست‌هایی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار می‌شود که درآن مسائل مهم اقتصاد کشورمورد بحث وبررسی قرار می‌گیرد.
هفته گذشته در ادامه این نشست‌های مهم و اثرگذار، موضوع چالش‌های نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت و مباحث حائز اهمیتی در آن مطرح شد. آنچه پیش‌رو دارید جمع‌بندی نگرانی‌ها و پیشنهادهای مدیران بخش خصوصی و جمعی از اقتصاددانان کشور در مورد آینده فعالیت‌های نظام بانکی کشور است. از آنجا که ماموریت تهیه وتدوین این گزارش بر عهده من گذاشته شده، این توضیح را در ابتدای نوشته مطرح می‌کنم که آنچه پیش‌رو دارید، گزارش خلاصه شده‌ای از دغدغه‌های دو طیف دلسوز و غیرسیاسی کشور شامل نمایندگان بخش خصوصی و آکادمیسین‌های کشور است که ضرورت دارد مورد توجه مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور به خصوص مدیران بانک مرکزی قرار گیرد.
نخست به طرح مساله می‌پردازم. موضوع این است که دلیل نارسایی و ضعف بانک‌های کشور در تامین مالی بخش‌های اقتصادی کشورچیست و پیش‌نیازهای نظام مطلوب پولی در سالی که به تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی نامگذاری شده است، چه می‌تواند باشد؟ درعین حال نکته مهم این است که در شرایط فعلی، نظام بانکی کشور چه وضعیتی دارد و با توجه به اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی، خواسته‌های بخش خصوصی از نظام بانکی چیست؟
واقعیت این است که حجم پول طی هفت‌سال گذشته نزدیک به هفت برابر شده است ودراین میان به استثنای یک یا دو بانک، بیشتر بانک‌های دولتی و خصوصی سهم خود را از انبساط پولی دریافت نکرده‌اند. به این ترتیب با فرض اینکه معیار وسعت و قدرت بانک‌ها را حجم سپرده‌های آنها بدانیم، اکثریت قریب‌به اتفاق بانک‌های دولتی و خصوصی طی این دوره تضعیف شده‌اند. درکنار این اتفاق باید به سیاست انتشار اوراق مشارکت توسط بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی اشاره کنیم که قدرت تخصیص بخش عمده‌ای از وجوه نزد بانک‌ها را از سیستم بانکی خارج کرده است.
نکته این است که منابع حاصل از فروش و عرضه اوراق مشارکت از نوع تخصیص بوده و وارد سیستم بانکی خواهد شد با این تفاوت که اختیار تخصیص آن از بازار پول و مدیریت بانک‌ها خارج می‌شود واختلال بیشتر در بازار پولی را به همراه خواهد داشت.
والبته فراموش نکرده ایم که چند ماه پیش، اتفاق دیگری هم رخ داد که زنگ هشداری جدی برای سیستم بانکی بود. در زمستان 1390، هجوم گسترده‌ای به بانک‌ها (Bank run) از سوی مردم برای حفظ ارزش پول خود اتفاق افتاد که ناشی از جذابیت‌های افزایش قیمت ارز و به‌تبع آن قیمت طلا بود.
نتیجه کاهش نقدینگی بانک‌ها و اقدام آنها به جذب سپرده با نرخ‌های نزدیک30 درصد با هدف جلوگیری از خروج پول بود. بنابراین این نگرانی وجود دارد که با توجه به بدهی‌های معوق سنگین قبلی و پیش بینی تعهد بانک‌ها به پرداخت سودی نزدیک به صدهزار‌میلیارد تومان به سپرده‌گذاران که رقمی حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم کل تولید ناخالص داخلی است، عملکرد بانک‌ها ونهادهای وابسته به آنها به عملکردی مشابه موسسات هرمی نزدیک شود. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان به این نکته دست یافت که آیا شرایطی که شرح داده شد، تاکنون منجربه وقوع شرایط نگران‌کننده مثل احتمال ورشکستگی بانک‌ها شده است یا خیر؟ البته با توجه به سنت موجود اقتصاد ایران، دولت‌ها و بانک مرکزی هیچ گاه اجازه نداده‌اند هیچ موسسه پولی ورشکسته شود، اما واقعیت این است که به دلیل آرایش صورت‌های مالی و پنهان کردن حساب‌های سوخت شده توسط بانک‌ها نظیر آنچه در بانک‌های ژاپنی در دهه 90 یا بحران مالی بانک‌های ترکیه در سال 2005، اتفاق افتاد شناسایی وضعیت احتمالا نامناسب بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. اما از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که فعالیت‌های سالم در بخش واقعی اقتصاد این چنین بازدهی داشته باشد که بتواند هزینه مالی بالای منابع بانک‌ها را تامین کند. اینها همه نگرانی‌های بخش خصوصی در مورد نظام بانکی نیست. با توجه به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها در قانون بودجه سال گذشته که به نوعی راه را برای آرایش بی سرو صدای ترازنامه‌ای و حساب‌های مالی بانک‌ها باز می‌کند و از سویی دیگر با توجه به عدم توان بانک مرکزی در دریافت جریمه مقرر از اضافه برداشت بانک‌ها، پیش‌بینی می‌شود در نهایت بانک مرکزی از طریق خلق پول پرقدرت، نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را برای پرداخت سود سپرده‌ها تامین خواهد کرد و در نهایت هزینه‌های عدم کارآیی نظام پولی و عدم‌نظارت مقام ناظر بر آن را مردم، از محل تورم پرداخت خواهند کرد. اجازه بدهید بحث را از زاویه‌ای دیگر توضیح دهم. حتما می‌دانید که ایران تنها کشوری است که به سپرده‌ها به صورت ماهانه سود می‌دهد و از تسهیلات، سالانه سود می‌گیرد که دراین میان فاصله‌ای حدود ۲ تا 5/2(دو ونیم) درصد میان سود سپرده‌ها وسود تسهیلات شکاف ایجاد می‌شود که به آن (Spread) گفته می‌شود. شاید بهتر بود پس از آزاد سازی نرخ‌ها توسط بانک مرکزی این فاصله برداشته می‌شد یا دادن سود در مقاطع ماهانه به مقاطع فصلی تغییر می‌یافت تا بخشی از فشار هزینه ای بر بانک‌ها تعدیل شود.نکته مهم این است که نرخ سود سپرده‌های فعلی برای سیستم بانکی قابل تحمل نیست و احتمالا در صورت عدم دخالت دولت، بانک‌ها به تدریج نرخ‌های خود را به سمت پایین سوق خواهند داد. اما نکته نگران کننده دیگر این است که با توجه به عدم اعمال نظارت بر سیستم بانکی و ناتوانی عامل ناظر در رابطه با اجرای مقررات به خصوص عدم پرداخت سپرده قانونی توسط بانک‌ها و ظهور پدیده‌های غیررایج مثل تقسیط سپرده‌های قانونی، امکان رقابت توسط بانک‌هایی که مقررات بانکی را رعایت می‌کنند، وجود نخواهد داشت و اوضاع فعلی بانکی از بی‌انضباطی فراتر رفته و به اغتشاش پولی منجر خواهد شد. سروسامان دهی به وضع بانک‌ها، نظارت بر آنها و ادغام آنها و تقلیل تعداد آنها به چند بانک کارآمد یکی از راه‌های مقابله سریع با مشکل بحران بانکی فعلی است.
خروج نظام بانکی از جریان اصلی خود زمانی اتفاق افتاد که تخصیص وام‌های زود بازده آغاز شد و عملا منابعی را که باید برای سال‌های طولانی به ظرفیت‌های مستقر در قالب سرمایه در گردش تخصیص داده می‌شد به ظرفیت‌های جدید اعطا شد که هم باعث کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، خروج جریان بانکی از جریان اصلی خودش و هم افزایش بدهی‌های معوق شد. جریان فساد در سیستم بانکی ریشه در تحمیل تصمیمات غیرمنطقی اقتصادی موجود دارد.
اما نتیجه این احتمالا نابسامانی‌ها چه بوده است؟
فعالان اقتصادی حتما به خاطر دارند که در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه، گزارش بازدهی بازارها در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منعکس شد و روایتگر این نکته بود که بازدهی در بخش واقعی اقتصاد نسبت به بازدهی درمعاملات ارز وطلا مطلوب نیست و تفاوت زیادی وجود دارد. طبق این گزارش، بازدهی سرمایه‌گذاری طی سال 1390 برای یک گرم طلای 18 عیار 3/103 درصد، یک سکه بهار آزادی 100 درصد، دلار آمریکا 4/71 درصد، مسکن در تهران 17 درصد و بورس از همه کمتر و برابر با 2/11 درصد بوده است در حالی که قیمت جهانی طلا طی این سال 5/18 درصد افزایش داشته است. اما گزارش دیگری در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه منتشر شد که نشان می‌داد در فاصله زمانی آذر ماه 1387 تا فروردین 1391 (بازه زمانی 40 ماهه)، بازدهی بازار طلا 275 درصد، بازار سکه 261درصد، بورس 198درصد، قیمت جهانی طلا 117 درصد، دلار آمریکا 78 درصد و مسکن در تهران 14 درصد بوده است که باز موید تفاوت زیاد میان نرخ‌های بازدهی بازارهای متفاوت دارایی‌ها در کشور است. اما باید به این نکته توجه داشت که ارتباط میان بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی آن یک به یک است، چرا که درایران به دلیل رشد زیاد پایه پولی و حجم نقدینگی، شکاف زیادی بین این دو بخش وجود دارد و زمانی که رشد حجم نقدینگی مابه ازای خود را در بخش واقعی اقتصاد، پیدا نمی‌کند، تبدیل به تورم می‌شود. در سال‌های 1385 و 1386، این پدیده موجب افزایش قیمت در بازار مسکن شد، بعد از آن بازار سهام رونق پیدا کرد و بعد از آن وارد بازارهای ارز و طلا شد. در واقع در این فاصله، بخش بادکنکی دائما رشد می‌کرده است. بنابراین با توجه به رشد بی‌سابقه نقدینگی طی سال‌های گذشته، با توسعه بانک‌ها، این موضوع نهادینه شد و در نتیجه تعادل نامطلوبی در اقتصاد کشور ما شکل گرفت.
ادامه حیات بانک‌های پر تعداد در گروی بی‌انضباطی پولی است و در صورت برقراری انضباط پولی در کشور بخش عظیمی از بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد. در چنین شرایطی، در کشورهای دیگر، بانک‌ها پول‌ها را جمع آوری کرده و سپس با نوآوری و ارائه خدمات و امکانات متنوع، رقابت می‌کنند در صورتی که در کشور ما موضوع طور دیگری است وعمدتا پول پرقدرت خلق شده توسط دولت را جذب و به شرکت‌های وابسته به خود هدایت می‌کنند. به این ترتیب و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی برای سال 1391 و سودآوری فعالیت‌ها در بخش واقعی اقتصاد کشور بسیار کمتر از هزینه منابعی که بانک‌ها جمع‌آوری می‌کنند، خواهد بود و در صورت عدم سودآوری با توجه به ریسک بالای فعالیت‌های اقتصادی و عدم امکان پیش‌بینی از روند 6 ماه آینده از تغییر اقلام درآمد و هزینه، قیمت‌گذاری، نرخ تورم و نرخ ارز، امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت ضعیف به نظر می‌رسد. ظاهرا برای بانک‌ها در شرایط فعلی سودآوری مطرح نیست بلکه مساله اصلی حفظ نقدینگی لازم است. از این رو از طریق مذاکره با مشتری و با توجه به پیام‌های بانک مرکزی، مطالبات معوق را دوباره تبدیل به تسهیلات جدید می‌کند در نتیجه در حساب‌ها زیان‌ها وذخیره‌های ضروری رو نمی‌شود وحتی سود نشان می‌دهد. با همه اینها در صورت تدوام شتاب جریان نقدینگی در سال 1391 احتمال دارد بانک‌ها مشکل جریان نقدینگی پیدا کنند؛ بنابراین احتمال هرمی شدن عملیات بانک‌ها بعید نیست. اکنون پرسش این است که درچنین شرایطی وظیفه بانک مرکزی چیست؟ پاسخ این است که بانک مرکزی در چهار حوزه باید اعمال سیاست کند. نخست در حوزه اعمال سیاست پولی Monetary policy (تعیین نرخ بهره تعادلی در بازار که متناسب با آن حجم پول نیز تعیین می‌شود). دوم حوزه ثبات مالی Financial Stability تا فرصت‌های آربیتراژ (کسب سود از طریق اختلاف قیمت در دو بازار مختلف) در مقیاس‌های بزرگ و سفته بازی Speculation نیز وجود نداشته باشد. سوم حوزه تنظیم نهادهای مالی بزرگ (بانک‌ها) و درنهایت، حوزه تنظیم نهادهای مالی و اعتباری کوچک و متوسط. در کشور ما بانک مرکزی در حوزه اول نقشی نداشته و عملا حجم پول توسط پایه پولی و توسط دولت بر اساس این که کسری بودجه چقدر باشد تعیین می‌شود و بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نیز به جای بانک مرکزی، دولت تعیین می‌کند.
تحمیل سیاست‌هایی مانند تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده که از سیاست‌های دولت بود و نه بانک مرکزی و افزایش شدید مطلق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود 15 هزار میلیارد ریال در سال‌های 84-1383 به حدود 300 هزار میلیارد ریال فعلی، از مصادیق این موضوع است. درحوزه دوم نیز با توجه به تفاوت آربیتراژ بالای بین بازدهی بازارهای متفاوت، بانک مرکزی نقش مطلوب را ایفا نکرده است. در حوزه تنظیم نهادهای مالی بزرگ نیز بانک مرکزی صرفا بر اساس معیار کفایت سرمایه و به طور سنتی و صوری و بر اساس حساب‌های آرایش بانک‌ها نظارت می‌کند. در حوزه تنظیم نهادهای کوچک و متوسط نیز روند تغییر هویت از موسسه‌های قرض‌الحسنه به موسسات اعتباری، تغییر سایز و تعداد آنها طی سال‌های گذشته قابل توجه بوده است و مطالعه و بررسی مسیر رشد این‌گونه نهادها، مهم و مفید خواهد بود. اما لازم است در هر یک از حوزه‌های 4 گانه یاد شده، اقدام‌هایی صورت گیرد. اقتصاددانان مشاور اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران معتقدند که حوزه اول، از حیطه بانک مرکزی خارج است و کشورهایی که موفق به کاهش نرخ تورم شده‌اند، دولت‌هایشان در درجه اول به یک بلوغ لازم برای سیاست‌گذاری پولی و کنترل حجم پایه پولی رسیدند؛ اما در سه حوزه دیگر، بانک مرکزی از طریق ایجاد فضای رقابتی با توجه به تعدد و آزادی عمل بانک‌ها و با نظارت درست و حرفه‌ای (Super regulation و Supervision) و کمک برای شکل‌گیری رقابت بهتر و نه دخالت در فعالیت آنها می‌تواند ایفای نقش کند. سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صورت هدایت منابع مالی به فعالیت تولیدی خوب است؛ ولی از آنجا که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها به این حوزه ورود غیرتخصصی است غیر بهره‌ور و به‌نوعی رانتی خواهد بود، بنابراین مطلوب نبوده و بهتر است از طریق کارآفرین این کار انجام گیرد.
در عین حال لازم است قواعد شفاف و انتشار یافته‌ای در مورد سرمایه‌گذاری بانک‌ها وجود داشته باشد. در کشور ما موسسات اعتباری مالی زیاد بوده و سازمان‌دهی نمی‌شوند. در صورت تعادلی شدن نرخ‌ها و منطقی شدن آن، بانک‌ها قادر خواهند بود در زمینه توسعه بازار و معاملات بین بانکی نیز بهتر فعالیت کنند. از سوی دیگر با این قاعده که هر مساله اقتصادی بخشی از آن مربوط به سیاست‌های کلان اقتصادی و بخشی مربوط به سیاست‌های بنگاهی است، در رابطه با راهکارهای رفع بحران سیستم بانکی از منظر دو محور یاد شده، جمع‌بندی و پیشنهاد مباحث به این صورت مطرح می‌شود:
۱- دولت باید انضباط مالی داشته باشد و خلق پول توسط دولت باید حتما متناسب با رشد واقعی اقتصاد باشد.
۲-دولت باید کاری کند که نرخ رشد بخش واقعی اقتصاد افزایش یابد و نرخ رشد نقدینگی کم شود.
۳- نیاز مزمن نقدینگی به دلیل موجودی سازی بنگاه‌ها (مواد اولیه و ساخته شده) ناشی از تفاوت نرخ ارز و عدم گشایش اعتبار ناشی از تحریم، تشدید شده است و از بازدهی‌ها به دلیل افزایش هزینه پول و تدارک و کاهش قدرت مانور بنگاه، نیز کاسته شده است.
۴- لازم است ضمن پرهیز از سیاست سرکوب مالی، آزادسازی در بازار بانکی صورت گیرد.
۵- نظارت‌های حرفه ای جدی در نظام بانکی تنظیم و اجرا شود.
۶- آزادی عمل به مدیران بانک‌ها نیز داده شود تا کار حرفه‌ای انجام دهند و خلق پول در سیستم بانکی متناسب با توان رشد در بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد.
۷- اگرچه از نظر بانکداری اسلامی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها نوعی مشارکت در سرمایه‌گذاری و بنگاهداری است؛ ولی باید از تخصیص منابع بانکی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خودشان جدا منع شوند.
۸- تعیین غیردستوری نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌ها و نرخ برابری ارز، روش منطقی منع اقتصادی بانک‌ها از این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
* رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران