دولت عراق با غیر قانونی دانستن قرارداد نفتی امضا شده بین دولت خودگردان اقلیم کردستان و ترکیه اعلام کرد که این قرارداد باید در دولت مرکزی تصویب شود.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران به نقل از"ورلدبولتن", یک روز پس از امضای قرارداد دولت کردستان با سخنگوی نوری المالکی, نخست وزیر عراق در واکنش به این اقدام اظهار داشت که دولت مرکزی مشکلی با این قرارداد ندارد اما مطابق قانون اساسی عراق باید مورد تصویب دولت مرکزی قرار گیرد در غیر این صورت قرارداد غیر قانونی است.
به گزارش این خبرگزاری, مطابق قرارداد امضا شده بین اقلیم کردستان و ترکیه با توسعه خطوط انتقال نفت از کرکوک و حوزه نفتی تک تک در شمال عراق به بندر سیهان ترکیه ظرفیت انتقال نفت کردستان تا یک میلیون بشکه افزایش داده می شود.