بدهی بیش از ۱۰۰هزار میلیاردتومانی دولت به نظام بانکی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 با حذف تبصره 19 لایحه بودجه امسال موافقت کردند.

طبق تبصره 19 لایحه بودجه سال 95 به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به‌میزان 500هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور نماید.

نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه شده بابت بدهی‌های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک‌های یادشده افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار تسنیم، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مخالفت با حذف تبصره 19 لایحه بودجه 95 در جلسه علنی امروز مجلس در سخنانی گفت: مقام معظم رهبری سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری کردند و انتظار دارند که در سال جاری ما قدم‌های مؤثری برای رفع موانع تولید و کمک به راه‌اندازی واحدهای تولیدی برداریم.

وی افزود: همه نمایندگان می‌دانند که بزرگترین و مهمترین مشکلی که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی کشور با آن مواجهند، تأمین منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه نظام بانکی کشور تأمین کننده منابع مالی برای بنگاه‌‌های تولیدی است، اظهار داشت: نظام بانکی کشور در حال حاضر به‌دلایل مختلف نمی‌تواند وظیفه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را به‌نحو مناسبی انجام دهد و بانک‌های ما با مشکل کمبود سرمایه مواجهند.

طیب‌نیا اضافه کرد: نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ما در حد 4 درصد است که با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد؛ بیش از 100هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و بیش از 90هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌هاست و بخش مهمی از منابع بانک‌ها به‌عنوان دارایی‌های مازاد مسدود است.

وی با بیان "برآوردهای ما نشان می‌دهد که چیزی حدود 70 درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه می‌دهد از بخش استمهال و تمدید است" گفت: بنابراین منابعی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به هیچ وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تأمین کند و در مواردی نیز بانک‌های ما به‌عنوان واسطه ملی با بانک‌های خارجی می‌خواهند عمل کنند، به‌دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه، قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند و اگر هم بتوانند، بانک‌های خارجی تضمین بانک‌های ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارند دولت تضمین دولتی برایشان صادر کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: ما برای اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم و برای اینکه بانک‌ها قادر باشند برای تولیدکنندگان منابع لازم را فراهم کنند پیش‌بینی کرده‌ایم که از محل منابع حاصل از حساب تسعیر در بانک‌های دولتی افزایش سرمایه داشته باشیم و بانک‌ها این منابع را بلافاصله صرف پرداخت بدهی‌شان به بانک مرکزی کنند.

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه با راهکار دولت ترازنامه‌های بانک‌های دولتی اصلاح می‌شود و فعالیت سرمایه بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد، اضافه کرد: بانک‌ها این امکان را خواهند داشت که نیازهای تولید کشور را از این طریق تأمین کنند و قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد و ترازنامه بانک مرکزی نیز اصلاح خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ترازنامه بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی رقم بالایی است و از طرف دیگر بدهی بانک مرکزی به دولت نیز به‌عنوان یک آیتم اصلی در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد که همه این مشکلات را ما مرتفع می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: ما در پیشنهاد دولت پیشنهاد کرده‌ایم که بدهی دولت را تسویه کنیم و اصلاً به‌دنبال افزایش مطالبات بانک‌ها نیستیم.