مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی از طرحی مبنی بر اعلام آب‌های دریایی در شمول مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: سهم اقتصاد دریا در GDP کشورهای دنیا به طور متوسط ۵ تا ۷ درصد است در حالی که این رقم در ایران کمتر از ۲ درصد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد مظفری امروز در نشستی خبری با بیان اینکه پرداخت تسهیلات ساخت و تعمیر شناورها ضمن تأمین منابع مالی سازندگان از جمله وظایف صندوق توسعه صنایع دریایی است، اظهارداشت: با گذشت 5 سال از فعالیت صندوق حمایت از صنایع دریایی فقط 15 درصد از سرمایه اولیه 40 میلیارد تومانی این صندوق محقق شده است. البته قرار بود براساس اساسنامه سالانه یک میلیارد دلار منابع مالی از سوی دولت به این صندوق تزریق شود.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 57 پرونده متقاضی دریافت تسهیلات در صندوق حمایت از صنایع دریایی تشکیل شد، افزود: سال 94 حدود 1100 میلیارد تومان تقاضای دریافت تسهیلات برای ساخت و تعمیرات به ما ارائه شده که 130 تا 150 میلیارد تومان تایید شده و پرداخت بخشی از آن در سال 95 انجام خواهد شد.
مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی، گفت: بخشی از تسهیلات این صندوق برای ساخت شناورها و تعمیر آنها هزینه می شود زیرا شناورها هر 30 ماه یک‌بار باید تعمیر شوند تا امکان حضور در آب‌های بین‌المللی را داشته باشد، ضمن اینکه تامین منابع برای سازندگان شناورها در دستور کار قرار دارد.
مظفری بیان اینکه حمایت از صنایع دانش‌بنیان و فناورانه در حوزه دریایی از جمله اولویت‌های صندوق توسعه صنایع دریایی در سال 95 است، تصریح کرد: هدف ما ارائه تسهیلات با نرخ کمتر از سود متعارف بانکی است به همین دلیل پیش بینی کرده‌ایم در اولین تفاهم‌نامه‌ای که طی روزهای آینده خواهیم داشت تسهیلات با نرخ سود تک رقمی به صنایع دریایی دانش بنیان و فناورانه مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت شود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی از طرحی مبنی بر اعلام آب‌های دریایی در شمول مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: هدف دولت این است که اقتصاد دریا مشمول معافیت همه‌جانبه قرار گیرد.
وی افزود: سهم اقتصاد دریا در GDP کشورهای دنیا به طور متوسط 5 تا 7 درصد است در حالی که این رقم در ایران کمتر از 2 درصد است.