در حالی که دولت لایحه بودجه را در روزهای میانی بهمن‌ماه سال گذشته به مجلس برد و همین اقدام، اعتراض بسیاری از نمایندگان را برانگیخت، خبر رسید که قانون بودجه پس از بررسی در جلسات پیاپی مجلس و اقدام شورای نگهبان برای بررسی همزمان مصوبات بودجه‌ای مجلس به جای ابلاغ به شورای حل اختلاف قوا ارسال شده است اما بلافاصله پس از آن سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور، محمد شیخان اعلام کرد: رییس‌جمهور قانون بودجه سال 91 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی را امضا کرده است و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این ادعا که رییس‌جمهور هنوز بودجه را ابلاغ نکرده و این کار ممکن است مشکلاتی را در کشور ایجاد کند گفت: موضوع ابلاغ بودجه در دست بررسی است و بررسی لایحه‌های مهم از جمله بودجه بعد از برگشتن آن از مجلس روش کار رییس‌جمهور است.
وی در این رابطه افزود: رییس‌جمهور بعد از بررسی کامل لایحه بودجه که از مجلس برگشته است، نظر خودشان را اعلام خواهند کرد.
میرتاج‌الدینی گفت: تنخواه دو ماهه‌ای که تعیین شده بود هنوز تمام نشده است و این گونه نیست که این تنخواه درست در پایان دو ماه تمام شود و معمولا تا بخشی از ماه بعدی نیز ادامه می‌یابد.
گفتنی است، بر اساس گزارشی که دولت آن را منتشر کرده، قانون بودجه‌ای که مجلس شورای اسلامی آن را مصوب کرده 46 بند نسبت به لایحه دولت اضافه دارد و 115 حکم لایحه دولت نیز از آن حذف شده است.
با این وجود، جلسات متعدد کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه بودجه و نیز جلسات سه شیفته نمایندگان در صحن علنی برای تصویب نهایی آن در کنار بررسی همزمان شورای نگهبان، ظاهرا به مذاق رییس‌جمهور خوش نیامده است.
همچنین بنا بر گزارشی از سایت مشرق، شنیده شده محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به تغییرات زیادی که در لایحه تقدیمی بودجه دولت به مجلس صورت گرفته و با این توجیه که نظر دولت در آن تامین نشده است، طی نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی، رییس شورای حل اختلاف قوا، بودجه 91 را به هیات عالی حل اختلاف قوا فرستاد.
این در حالی است که اعتراض به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، فاقد وجاهت است و بر اساس تاکید مقام معظم رهبری، مصوبات مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان می‌رسد، لازم‌الاجراست.
در همین رابطه حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی‌فرد از اعضای هیات عالی حل اختلاف قوا از ارجاع قانون بودجه 91 به این هیات از سوی رییس‌جمهور اظهار بی‌اطلاعی کرد. وی در حاشیه جلسه غیر علنی روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: باید این موضوع را بررسی کنم چراکه خبر قطعی در این خصوص ندارم و نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظر کنم.
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در جمع خبرنگاران و در این خصوص اظهار داشت: آنچه که من می‌فهم، این است که هیات حل اختلاف قوا آنچنان که از نامش پیداست، برای مواردی است که دولت و مجلس در مورد برداشت از اصول قانون اساسی با هم اختلاف داشته باشند.
وی افزود: مساله ذکر شده ارتباطی با ارجاع قوانین مصوب مجلس به هیات عالی اختلاف قوا ندارد و فکر می‌کنم که ارجاع قانون بودجه به این هیات نوعی گریزگاه برای قانون‌گریزی باشد.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز در گفت‌و‌گویی با فارس ضمن بیان اینکه نه تنها هیات حل اختلاف بلکه مجلس نهم نیز نمی‌تواند راجع به قانون بودجه ۹۱ نظر دهد، گفت که بودجه ۹۱ تبدیل به قانون شده و قابل ارجاع به هیچ نهادی نیست.
وی درباره برخی شایعات مبنی بر اینکه دولت به جای ابلاغ بودجه به دستگاه‌های دولتی آن را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع داده است، اظهار داشت: این کار روال قانونی نیست و نمی‌تواند قانون بودجه را به هیات حل اختلاف ارجاع دهند چراکه بودجه به قانون تبدیل شده‌اند و پس از ابلاغ این قانون به دولت، دولت نیز باید آن را به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند.
ثروتی با تاکید بر اینکه در هیچ کجای قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس پیش بینی نشده که دولت می‌تواند قانون را به هیات حل اختلاف ارجاع دهد، گفت: اگر واقعا دولت قانون بودجه را به هیات حل اختلاف ارجاع دهد، جزو این اقدام از اقدامات منحصر به فرد دولت دهم خواهد شد.
نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: نه تنها هیات حل اختلاف قوا بلکه مجلس نهم نیز نمی‌تواند راجع به قانون بودجه 91 اظهارنظر کند و این امکان وجود ندارد که آن را به اینها ارجاع دهیم چراکه بودجه 91 به صورت قانون درآمده و نمی‌توان قانون را به جایی ارجاع داد بلکه دولت موظف به اجرای آن است.
سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی در مجلس نیز در این‌باره گفت: بودجه 91 به صورت قانون درآمده و قانون نیز برای اجرا کردن است نه اینکه دولت بخواهد آن را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع دهد.
وی راجع به برخی شایعات در خصوص ارجاع قانون بودجه 91 از سوی دولت به هیات حل اختلاف قوا اظهار داشت: این یک اقدام جدیدی است و جزو عجیب‌ترین کارهای دولت دهم خواهد بود.
حسینی تاکید کرد: دولت باید قانون بودجه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند و نمی‌تواند آن را به هیات اختلاف ارجاع دهد چراکه هیات حل اختلاف برای حل کردن اختلافات بین قوا تشکیل شده است نه اینکه یک قانونی را به این هیات ارجاع دهند.
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: بودجه سنواتی هر ساله به صورت لایحه به مجلس می‌آید و سپس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی بررسی می‌شود، بودجه امسال نیز این روند را طی کرد و سقف و کف آن و همچنین درآمدها و هزینه‌های آن مشخص است بنابراین مشکلی ندارد که دولت بخواهد آن را اجرا نکند.
حسینی در پایان سخنان خود تاکید کرد: قانون بودجه را نمی‌توان به جایی ارجاع داد بلکه باید آن را اجرا کرد و اگر دولت بخواهد قانونی که در مجلس به تصویب رسیده است را به هیاتی که برای حل اختلاف قوا تشکیل شده است، ارجاع دهد بسیار بی‌معنی است چراکه ارجاع یک قانون به هیات حل اختلاف سنخیتی با هم ندارند.
به هر حال اگر محمود احمدی‌نژاد تا روز یکشنبه قانون بودجه را ابلاغ نکند، رییس مجلس، علی لاریجانی براساس قانون مجاز است این کار را به مرحله عمل برساند.