مدیرعامل دخانیات ایران با بیان اینکه کارتهای بازرگانی اجاره ای همچون خوره به بدنه اقتصاد بخش خصوصی افتاده است، گفت: اتاق بازرگانی باید به ساختار سازی برای بخش خصوصی بپردازد.
محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با نقش اتاق بازرگانی برای فرار از «دولت زدگی اقتصاد»، اظهار داشت: کشور ما بیش از یک دهه است که به این بلوغ رسیده که باید برای پایان دادن به دوره« دولت زدگی اقتصاد» دست به اصطلاحات ساختاری بزند ولی متاسفانه علی رغم همه تلاش ها و همه شعار ها، هنوز این فرایند به مرحله «ساختار سازی» وارد نشده است.
مدیرعامل دخانیات ایران ادامه داد: جهان نزدیک به یک قرن است که بخش خصوصی را به عنوان یکی از اجزاء اصلی برنامه‌های اصلاحات ساختاری اقتصاد می‌داند که هدف آن دستیابی به کارایی بالاتر بنگاه‌ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از منظر اقتصاد کلان است.
برخوردار اضافه کرد: طراحی ساختار نظام مند بخش خصوصی می‌تواند علاوه بر ایجاد انگیزه در فعالین اقتصادی، ریل گذاری مناسبی برای جذب سرمایه گذار خارجی، انتقال دانش فنی و تکنولوژی تولید، بالندگی تولید، توسعه تجارت خارجی فراهم سازد.
وی افزود: ضمن اینکه مقابله با بسیاری از معضلات و انحرافات اقتصادی نظیر آنچه که در رابطه با بحث خصوصی سازی ها یا سوء استفاده هایی که با رانت های ارزی اتفاق افتاد، سهل الوصول تر خواهد بود.
به گفته برخوردار، بحث فرار مالیاتی، عدم پرداخت حقوق دولت در گمرکات، قاچاق، سوء استفاده از تسهیلات مصوب شده برای تولید، تولید بدون عمق ساخت داخل، تولید در چین به نام ایران و ده ها معضل اقتصادی که عرضه یا تقاضای آن را گاه به بخش خصوصی نسبت می دهند، به دلیل عدم ساختار سازی در بخش خصوصی شکل می گیرد.
وی در رابطه با کارتهای بازرگانی اظهار داشت: وجود کارت های بازرگانی موضوعی است که در خصوص آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد ولی آنچه که مسلم است آن است که ربط دادن همه مشکلات فعالان بخش خصوصی به کارت های بازرگانی، آدرس غلط دادن و گریز از مسئولیت هایی نظیر شفاف سازی در اقتصاد است.
برخوردار با تاکید بر این موضوع که اولویت دادن به بحث حذف کارتهای بازرگانی، آدرس غلط دادن است ادامه داد: آدرس غلط دادن گاه به منظور«سر کار گذاشتن دست اندرکاران اجرایی» برنامه ریزی می‌شود و گاه به منظور« هدردادن انرژی ها و هرز بردن زمان» و البته احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن« فرار از مسئولیت» است و در خصوص بحث کارتهای بازرگانی، واقعا باید از طرفداران حذف آن پرسید که آیا پیش فرض ها ومقدمات آن را تدارک دیده اید؟ آیا برای شفاف سازی مباحث مالی، مالیاتی، ارزی و گمرکی تجارت خارجی پیش قدم شده اید که حالا نوبت به حذف کارت های بازرگانی رسیده باشد؟
وی ادامه داد: اگر پیش فرض های حذف کارت ها فراهم شده باشد، انصافا ما هم باید همچون سایر کشورهای دنیا بدون احتیاج به کارت بازرگانی، اقدام به تجارت خارجی کنیم، ولی مسئله این است که ساختار متوازن در این خصوص در بدنه دولت و نیز بخش خصوصی هنوز شکل نگرفته است.
برخوردار تصریح کرد: به جای پرداختن به این موضوعات باید راه حل های ریشه ای به عنوان اهداف میان مدت برای موضوعاتی نظیر کارتهای بازرگانی اجاره ای که همچون خوره به بدنه اقتصاد بخش خصوصی افتاده است، جستجو شود