بیست‌وپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در حالی برگزار شد که نمایندگان بخش خصوصی در این شورا با اشاره به ضرورت‌های واقعی شدن نرخ ارز، خواستار تعیین تکلیف این مساله از جانب دولت شدند. این بحث را ابتدا، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران به میان کشید و استاندار تهران نیز پس از استماع نظرات و دلالت‌های فعالان بخش خصوصی اعلام کرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مساله تک‌نرخی شدن ارز براساس قیمت واقعی را به طور جامع در دستور کار و بررسی خود قرار می‌دهد.
حسین هاشمی، استاندار تهران، در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه شورای گفتوگوی استان تهران در سال 1394، جلسات منظمی برای حل مسایل مهم استان برگزار کرد،گفت: «این ماموریت به اتاق تهران داده می‌شود که از عملکرد شورا و موفقیت‌های آن در حلوفصل مشکلات مطرح شده گزارشی تهیه کند.» او در بخش دیگری از سخنانش به نامگذاری سال 1395 اشاره کرد و گفت: «علاوه بر وظایفی که دولت در این زمینه بر عهده دارد، بخش خصوصی نیز دارای وظایفی است. می‌توان گزارش عملکرد سال 1394را پس از جمع‌بندی همراه با پیشنهادات عملی کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سال 1395 به معاون اول رییس‌جمهور ارائه کرد.» او همچنین به رییس اتاق تهران پیشنهاد کرد گزارشی از نتایج ورود هیات‌های تجاری خارجی به کشور تهیه شود تا در مورد دستاوردهای ورود و حضور این هیات‌ها به کشور نیز اطلاع‌رسانی صورت گیرد.
نقد دولت منصفانه باشد
در ادامه این نشست، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران سال 1394 را به دلیل وقوع برخی رویدادها نظیر افت قیمت نفت و تداوم رکود، سال دشواری برشمرد و گفت: «البته در این سال، کشور به توفیقاتی از قبیل کنترل تورم، کاهش نوسانات قیمتی و حلوفصل مناقشات هسته‌ای نیز دست یافت.» او گفت: «آنچه می‌تواند برای سال 1395 امیدبخش تلقی شود، افزایش فروش نفت به یک میلیون 750 هزار بشکه است و اگر توافق هسته‌ای حاصل نمی‌شد، فروش نفت احتمالا همچنان به میزان تامین غذا و دارو صورت می‌گرفت و این بی‌انصافی است که بگوییم، برجام ثمری نداشته است. نقد عملکرد دولت نیز لازم است اما این نقادی باید منصفانه صورت گیرد.»
رییس اتاق تهران در ادامه سخنانش به وضعیت نرخ ارز اشاره کرد و گفت: «نگاهی به روندی که نرخ ارز طی دو سال گذشته پیموده است، نشان می‌دهد که سیاست دولت این است که اجازه ندهد نرخ ارز افزایش یابد. این سیاست اگرچه در جهت تقویت ارزش پول ملی اعمال می‌شود اما به تولید و صنعت لطمه وارد می‌کند و منجر به توجیه‌پذیری واردات می‌شود. در واقع تا زمانی که نرخ ارز به سمت واقعی شدن حرکت نکند یا همچنان تثبیت شود، بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران همچنان پابرجا خواهد بود.» او با اشاره به وعده دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در نیمه نخست سال 1395، گفت: «اخیراً رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که یکسان‌سازی ارز در نیمه دوم سال انجام خواهد شد. من فکر می‌کنم این‌ها مسایلی است که باید در دستور شورای گفت‌وگو قرار گیرد و برای آنها چاره‌اندیشی شود.»
دیدگاه های اعضای شورای گفت و گو
در ادامه این نشست، برخی از اعضای شورا نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند؛ چنانکه محمدرضا نجفی‌منش گفت: «یکی از اقداماتی که می‌توان در سال جدید به اجرا گذاشت این است که برای پیگیری مشکلاتی که در سال گذشته احصا شده و حلوفصل آن به نتیجه نرسیده، برنامه‌ریزی صورت گیرد. مانند مشکلات بانکی و بیمه‌ای فعالان اقتصادی.»
محمدرضا بهرامن دیگر عضو این شورا نیز روی نرخ ارز دست گذاشت. او گفت: «یکی از مسایل مهم اقتصاد ایران در شرایط کنونی، مشخص کردن وضعیت نرخ ارز است.» او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «طی دو سال گذشته، به رغم کنترل نرخ تورم، هنوز هم بهترین سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری در بانک‌هاست. به نظر می‌رسد دولت باید از تفکر راضی نگاه داشتن همه، دوری کند و اجازه دهد در میان‌مدت پول ملی به ارزش واقعی خود نزدیک شود.»
یکی دیگر از اعضای شورا نیز با اشاره به دائمی شدن و ساز‌و‌کار تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در مجلس گفت: «طبق این قانون دولت موظف است، پیشنهادات شورای گفت‌وگو را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند. بنابراین اعضای شورا می‌توانند از این فرصت برای قانونی شدن مصوبات خود بهره بگیرند.»
محمدرحیم احمدوند، مدیرکل اداره اقتصاد و دارایی استان تهران اما با اشاره به اظهارات برخی از اعضا در مورد نرخ ارز گفت: «با توجه به آثار و تبعاتی که تغییر در نرخ ارز می‌تواند ایجاد کند، بهتر است این موضوع از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل قرار گیرد و روی نتایج این ارزیابی، تصمیم‌گیری صورت گیرد.» او گفت: «نرخ ارز را دولت تعیین نمی‌کند بلکه بهره‌وری و عملکرد بخش صنعت و کشاورزی تعیین‌کننده آن است.»
اختلاف دامداران و کارخانجات لبنی بر سر قیمت شیر
علی‌اشرف منصوری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه در این شورا کمتر مباحث مرتبط با حوزه کشاورزی مطرح می‌شود، گفت: «یکی از مسایلی که اخیراً مشکلاتی را در حوزه کشاورزی به وجود آورده، موضوع قیمت شیر است و این که افزایش قیمت شیرخام توسط کارخانه‌ها رعایت نمی‌شود.» او ادامه داد: «در ستاد تنظیم بازار مقرر شده بود که کارخانجات، شیر را با قیمت هر کیلو 1440 تومان خریداری کنند اما این مصوبه اجرایی نشده و تولید شیر با قیمت 1250 تومان برای دامداران دارای توجیه نیست.» منصوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به واحدهایی که در حوزه کشاورزی با مقیاسی کمتر از ظرفیت در حال فعالیت هستند، گفت: «بسیاری از این واحد‌ها حتی با نرخ سود بالای 10 درصد قادر به فعالیت نیستند و باید برای تامین تسهیلات ارزان‌قیمت برای آنها چاره‌ای اندیشید. همچنین دریافت عوارض ساخت از برخی طرح‌ها در بخش کشاورزی مشکلاتی برای فعالان این بخش ایجاد کرده است.»
قادر به کنترل پدیده دست‌فروشی نیستیم
علی فاضلی، رییس اتاق اصناف، نیز با یادآوری اینکه سال جاری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است، گفت: «یکی از تعابیری که می‌توان از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد، ایجاد نظم است؛ اما اقتصاد ایران اقتصاد منظمی نیست.» او با اشاره به اینکه اتفاقاتی در کشور در حال روی دادن است، گفت: «یکی از این رویدادها گسترش پدیده دست‌فروشی در کشور است و ما قادر به مقابله با آن نیستیم.» فاضلی همچنین از افزایش غیرمترقبه قیمت حبوبات و برنج در کشور خبر داد و گفت: «شهرداری تهران نیز در نرخ طرح ترافیک افزایشی 100 درصدی اعمال کرده است که این اقدام روی دستمزد خدمات در شهر اثر گذار خواهد بود.» در ادامه این نشست، استاندار تهران، با اشاره به حساسیت موضوع نرخ ارز، خواستار بررسی جامع این موضوع توسط شورا شد.
تسهیلات ارزان‌قیمت برای پروژه‌های نیمه‌تمام
در ادامه، محمدرضا مس‌فروش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: «مقرر شده است، برای طرح‌های بیش از 60 درصد پیشرفت، منابعی از محل 16 هزار میلیارد تومانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد آن را ارائه کرده است، اختصاص یابد. براساس ارزیابی‌ها 228 طرح دارای چنین وضعیتی هستند و اگر این منابع از معبر بانک مرکزی عبور کند، تصمیم بر این است که8.2 درصد آن به استان تهران تخصیص یابد.» او همچنین گفت: «جلسه‌ای هم با مسوولان بانک مرکزی در مورد ارائه تسهیلات داشته‌ایم که پیشنهاداتی هم در این جلسه مطرح شده و در دست بررسی است؛ یکی از پیشنهادات این بوده است که اعطای تسهیلات بدون توجه به بدهی بنگاه‌ها باشد، پیشنهاد دیگر اینکه در اعطای این تسهیلات، چک‌های برگشتی اعضای هیات مدیره مدنظر قرار نگیرد و بحث راهن دوم در پذیرش وثایق هم پیشنهاد شده است.»
از واحد‌های تعطیل‌شده تا بیمه‌شدگان جدید
مس‌فروش، سپس گزارشی از وضعیت بخش‌های مختلف تولیدی در استان تهران ارائه کرد. به گفته او، صدور پروانه‌های صنعتی از 145 مورد در سال 1393 به 284 مورد در سال 1394رسیده است. همچنین برآوردها از تشکیل سرمایه در استان حاکی از آن است که از 1317میلیارد تومان به 1931 میلیارد تومان در سال 1394 افزایش یافته است. او افزود: «اشتغال ناشی از صدور پروانه‌های صنعتی نیز در سال 1394 حدود 12 هزار و 716 نفر بوده است. همچنین تعداد مجوزهای طرح توسعه در سال 1393 معادل 100 مورد بوده که در سال 1394 به 137 مورد افزایش یافته است. افزون بر این معافیت گمرکی ماشین‌آلات از 397 مورد در سال 1393 به 586 مورد در سال 94 افزایش یافته است.»
احمد لطفی‌نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز در این باره توضیح داد: «در سال 1393 تعداد بیمه‌شدگان قطعی کشور، 12 میلیون و 600 هزار نفر بوده که این تعداد در سال 1394 به رقم 13 میلیون و 80 هزار نفر رسیده است. در استان تهران نیز تعداد بیمه‌شدگان قطعی در سال 1393 معادل 2میلیون و 596 هزار نفر بوده که در سال 1394 به 2میلیون و740 هزار نفر افزایش یافته است و این آمار حاکی از آن است که ظرف یک سال گذشته، حدود 144 هزار نفر به تعداد بیمه‌شدگان اضافه شده است.»
محمدرضا مس‌فروش در ادامه سخنانش مربوط به اقتصاد استان تهران به این نکته اشاره کرد که در سال گذشته، 133 انتخابات در اتحادیه‌ها برگزار شد و ما ادغام اتحادیه‌های همرسته را در دستور کار قرار داده‌ایم. » مس‌فروش ادامه داد: «آمار صادرات در سال 1394 معادل 35.7 میلیارد دلار برآورد شده که سهم استان تهران از این میزان صادرات 10.49 است. همچنین سهم تهران از 41.5 میلیارد دلار واردات،8.3 میلیارد دلار برآورد شده است.» رییس اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: «ارزش تراز تجاری کشور نیز حدود 16 میلیارد دلار بوده که سهم استان تهران از این 2 میلیارد دلار است.»
او همچنین به وضعیت قاچاق در کشور نیز اشاره کرد وگفت: «به موجب 27هزار بازرسی در طول سال گذشته، 2197 پرونده قاچاق تشکیل شده که ارزش این پرونده‌ها حدود 500 میلیون تومان است.» در ادامه این نشست، احمدوند نیز به این نکته اشاره کرد که سهم مالیات استان تهران در سال 93 حدود 32 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1394به 38 هزار میلیاردتومان افزایش یافت.» با ارائه این آمار و گزارش از عملکرد استان تهران در سال 1394 بیست‌وپنجمین نشست شورای گفتوگوی استان تهران به اتمام رسید تا دوباره در اردیبهشت ماه اعضای شورا گرد هم جمع شوند.
