بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزارشد ودبیر همایش سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به افزایش 34 درصدی شاخص هزینهی تولیدکنندگان این میزان را نگرانکننده دانست و گفت: به نظر میرسد آثار فاز اول هدفمندسازی یارانهها در هزینههای بنگاهها خود را نشان داده است.
به گزارش جهان اقتصاد ، فرهاد نیلی که در همایش سالانه پولی و ارزی سخن میگفت به صنعت بانکداری اشاره کرد و گفت: هماکنون 21هزار شعبه بانکی و یکصد میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد و صنعت بانکداری با 850 هزار میلیارد تومان دارایی بزرگترین صنعت کشور محسوب میشود.
دبیر همایش سیاستهای پولی و ارزی ادامه داد: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور در محدوده 65 درصد است و همچنین طی سال 90 رشد پایه پولی کشور به کمتر از 10 درصد رسید.
وی اضافه کرد: سهم اسکناس و مسکوک در نقدینگی در سال 90 به 7.5 درصد کاهش یافت و همچنین ماندگاری سپردهها به 31 تومان رسید.
وی گفت: ضریب فزاینده نقدینگی نیز به 4.8 درصد رسیده است.
دبیر همایش سیاستهای پولی و ارزی به کاستهای نظام بانکداری اشاره کرد و گفت: نسبت مصارف و منابع بانکها به خصوص در چند بانک تجاری به شدت نگرانکننده است. همچنین تسهیلات اعتباری از دسترس برخی خانوارها دور است.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانکهای خصوصی در اولویت قرار ندارد، تصریح کرد: حاکمیت بر نظارت بانکها چیزی را میخواهد که قرابت چندانی با وظایف بانکها ندارد. عدهای نظارت بانکها را بر مبنای کار پلیسی میدانند، اما در آن سو کنترل نظام داخلی بانکها با الزاماتی همراه است و سیاستهای احتیاطی چندان مورد توجه نیستند.
دبیر همایش سیاستهای پولی و ارزی همچنین به آماری از صندوق بینالمللی پول اشاره کرد و یادآور شد: ایران در میان 20 کشور منطقهی مناء از نظر توسعه بازار پولی قبل از دو کشور سوریه و لیبی قرار دارد.