درد دل یک تولید کننده// ضربه‌ای مهلک به تولید

 اما چنانچه در بازار رقابت وجود داشته باشد فروشندگان قادر نخواهند بود کالاهای خود را گران‌تر از نرخ واقعی آن به فروش برسانند. در این سیستم، فردی که جنس مرغوب‌تری تولید می‌کند و ارزان‌تر می‌فروشد، مشتریان بیشتری خواهد داشت. انحصار در تولید و قیمت‌گذاری منجر به کاهش تولید و عرضه شده است و رشد تقاضا، قیمت را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین دولت در شرایطی با توسل به تثبیت قیمت‌‌ها از طریق سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی به دنبال کاهش قیمت‌هاست که نه‌تنها تاکنون موفق نبوده است که در آینده نیز به اهداف خود نخواهد رسید. تعیین قیمت در دست تولید‌کنندگان یا توزیع‌کنندگان نیست. دولت تمام قیمت‌هایی که در اختیاردارد را افزایش داده و به بخش خصوصی اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد. من فکر می‌کنم، صنعت دراین مقطع بیش از سایر دوره‌‌ها مورد هجمه قرار گرفته است. من به خاطره‌ای اشاره می‌کنم که به سال 1365 و هنگامی که مدیریت کارخانه مهرام را برعهده داشتم باز می‌گردد. مهرام در آن زمان جزو بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان محصولات غذایی بود. آنجا که فضا و ظرفیت کارخانه برای نگهداری و ذخیره‌سازی تولیدات کافی نبود، بخشی از این محصولات در انباری در محدوده کرج نگهداری می‌شد تا به تدریج برای صادرات آماده شود. روزی از فرمانداری هشتگرد با من تماس گرفتند وگفتند، کارخانه مهرام باید حدود 10میلیون تومان به فرمانداری بپردازد. دلیل‌اش را جویا شدیم، گفتند: می‌خواهیم مسجد بسازیم. من هم اعلام کردم که کارخانه مهرام در حال حاضر چنین اعتباری را در اختیار ندارد. اما در زمان جنگ، یک دستگاه بزرگ پختن نان را که از سوئد وارد کشور کرده بودم به جبهه هدیه کردم. به هرحال، فرمانداری اعلام کرد که چنانچه این مبلغ را نپردازید، برایتان گران تمام می‌‌شود. فردای آن روز باخبر شدیم که بازرس وزارت بهداشت به انبار مراجعه کرده و از بشکه‌‌های رب نمونه‌برداری کرده است. رب‌‌ها طبق استاندارد ایتالیا تهیه و نگهداری می‌‌شد. کمتر از یک هفته بعد، خبری منتشر شد که شرکت مهرام، رب تقلبی در بشکه به بازار عرضه کرده است. مهرام یک برند معروف بود که البته تمام روزنامه ‌ها نسبت به انعکاس این خبر اقدام کردند. انتشار این خبر، ضربه سنگینی برجایگاه برند مهرام وارد کرد. پس از این ماجرا به وزارت بهداشت مراجعه کردیم و معاونت وقت غذا و داروی این وزارتخانه نیز دستور رسیدگی صادر کرد. و این مسائل به چه دلیل در روزنامه‌ها عنوان شده است. به هرحال آن مسوولان اصلی انتشار این خبر توبیخ شدند و از ما نیز درخواست شد که از شکایتمان صرف‌نظر کنیم.

ماجرای لاک قوطی رب

چند سالی از ماجرای بشکه‌های رب تقلبی می‌گذشت که پرونده‌ای دیگر برای رب مهرام تشکیل شد. این پرونده پس از آن در دادگاه گشوده شد که یکی از قوطی‌های رب را آزمایش کردند و نتیجه آزمایش‌ها نیز اینگونه بود: «رب سالم است؛ لاک قوطی که خاصیت ضد زنگ دارد به درون محتویات قوطی ریزش کرده است.» اما تصور قاضی این بود که «لاک» مورد اشاره در نتیجه آزمایش‌ها، لاک ناخن است و رب به وسیله این لاک قرمز شده است. اما توضیح دادیم که منظور از لاک، رنگ داخل قوطی است که برای جلوگیری از زنگ زدگی دیواره داخلی قوطی به آن آغشته می‌‌شود و به آن اصطلاحا لاک گفته می‌‌شود. البته ریزش لاک قوطی نیز به تولید‌کننده رب ارتباطی نداشت و سازنده قوطی باید مجازات می‌ شد.

برای زنبور‌ها اخطاریه بفرستید

شرایط برای صادرات یک کانتینر عسل مهرام به سوئد فراهم بود و تمام مراحل قانونی آن طی شده بود. اما یک روز پیش از آنکه کامیون‌ها برای انتقال این محموله به گمرک از وزارت بهداشت به کارخانه مراجعه کردند و یکی از قوطی‌های عسل را نیز برای آزمایش با خود بردند و البته اعلام کردند که این محموله پیش از مشخص شدن نتایج آزمایشات اجازه خروج از کشور را ندارد. پس از20 روز به دادگاه احضار شدم؛ البته تصور من این است که حتی قصد بازداشت مرا نیز داشتند؛ چراکه حکم جلب، بعدازظهر روز پنجشنبه به دستم رسید. از قاضی درخواست کردم که تفهیم اتهام کند تا دست‌کم بدانم جرمم چیست. ماجرا به همان قوطی‌های عسل مربوط بود. نتیجه آزمایش قرائت شد: «عسل طبیعی است؛ زنبور از شکر تغذیه کرده است.» درزمستان معمولا هنگامی که عسل از کندو خارج می‌شود برای تامین خوراک زنبور، شکر را قوام می‌آورند وتا فرارسیدن بهار زنبور را تغذیه می‌‌کنند معمولا درجه قند عسل دو تا سه ماه بیش از حد استاندارد است؛ به بازپرس گفتم نتیجه آزمایش می‌گوید، زنبور از شکر تغذیه کرده است؛ لطفا، یک اخطار برای زنبور بفرستید. آنچه مربوط به من است، کیفیت عسل است که در این آزمایش «طبیعی» تشخیص داده شده است. نوشته عسل طبیعی است. عسل یک کتاب است. زنبور در چه شرایطی باشد، میزان رطوبت چقدر باشد ارجاع بفرمایید به کارشناس تا یک گزارش فنی و علمی تهیه کند.

بنابراین، صنعت گران به عناوین مختلف مورد حمله قرار می‌گیرد و نه مورد تشویق. در شرایطی که مقام معظم رهبری سال 1391 را به عنوان «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کرده‌اند، مشاهده می‌کنیم که سیاست‌‌ها برخلاف دستور ایشان است. تولیدکنندگان، مواد اولیه را با نرخ تورم فعلی خریداری می‌‌کنند و اما دولت بدون توجه به افزایش دستمزد‌ها، هزینه حمل ونقل و هزینه انرژی از آنان تعهد می‌‌گیرد که محصولات خود را براساس نرخ‌‌های سال گذشته به فروش برسانند. به عقیده من، سیاست‌های تعزیراتی فعلی، پوششی برای پنهان کردن قیمت‌هایی است که توسط دولت افزایش یافته است.

اکنون، صنعت غذا، بیش از هرصنعت دیگری در برابر این هجمه‌ها قرار گرفته است؛ البته من نگران بروز کمبود به دلیل تشدید سیاست ‌های کنترلی دولت هستم. در حال حاضر شیر خام به میزان کافی در کشور وجود ندارد. هنگامی که دولت نسبت به قیمت‌گذاری پافشاری می‌کند، گاوداران نیز برای رهایی از فشار‌های تعزیراتی دولت، نسبت به فروش گاو‌ها اقدام می‌‌کنند چرا که فروش گوشت گاو به‌صرفه‌تر از فروش شیر است. به این ترتیب، ظرفیت تولید شیر نیز کاهش می‌یابد. بنابراین منطقی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد و این نگرش، ضربه‌ای مهلک است که منحصرا متوجه تولید خواهد بود. اما من فکر می‌‌کنم، تنها راه نجات تولید انحلال سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت است. در این صورت است که قدر به تنفس خواهد بود. رقابت‌پذیری تولید افزایش می‌‌یابد و قیمت‌‌ها نیز در بازار تعیین می‌‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی صنایع غذایی اتاق تهران