بیست‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی مجالی شد برای اینکه تخلف بانک‌ها درخصوص فروش ارز دولتی به قیمت آزاد اعلام و از آن انتقاد شود. وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی هر دو با هم تریبون این همایش را فرصتی یافتند تا بدون اینکه توسط خبرنگاران در این‌باره سوال‌پیچ شوند از تخلف بانک‌ها بگویند؛ همان اتفاقی که در روزهای پایانی اسفند سال گذشته بحرانی شد و پای مجلسی‌ها نیز به آن کشیده شد.
«حسینی»، وزیر اقتصاد به عنوان مقام ارشد حاضر در این همایش با انتقاد از این جریان گفت: بانک مرکزی در سال 90 بیشتر از مصارف ارزی کشور ارز عرضه کرد که هم‌اکنون این سوال مطرح می‌شود که این ارزها به کجا رفته است؟ ما وارد جزییات شدیم و مشخص شد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در بازار فرعی عرضه شده است؛ بنابراین بانک مرکزی موظف شد به حساب و کتاب بانک‌ها در بخش ارزی رسیدگی و با انحراف بانک‌ها در این زمینه برخورد کند. بانک‌ها نیز باید پاسخگوی انحرافات ارزی خود باشند. وی از تصویب این مصوبه در هیات وزیران با حضور رییس‌جمهور خبر داد و گفت: اگر کسی ارز گرفته باشد و طبق مقررات عمل نکند، باید پاسخگو باشد وگرنه به صورت موقت و علی‌الحساب بدهکار است تا به این موضوع رسیدگی شود. از آن سو هم وقتی «بهمنی»، رییس کل بانک مرکزی پشت تریبون قرار گرفت از برداشت سه‌هزار‌میلیارد تومان از حساب بانک‌ها که به دستور او انجام شده بود، دفاع کرد: براساس مصوبه هیات دولت باید 87هزار و 625میلیارد ریال از حساب بانک‌ها بابت تفاوت ارز در اختیار قرار داده شده، برداشت می‌کردیم اما به نظر ما این قدر انحراف در شبکه بانکی نبود، بنابراین یک سوم آن یعنی معادل 30هزار‌میلیارد ریال از حساب بانک‌ها توسط بانکی مرکزی برداشت شد. اگر میزان انحراف از برداشت بانک مرکزی بیشتر بود مقدار بیشتری برداشت شده و اگر میزان انحراف کمتر بود مابه‌التفاوت پس داده می‌شود. بهمنی از جزییات بیشتر این رخداد گفت: ارز در اختیار بانک‌ها برای گشایش خطوط اعتباری «ال‌سی» بوده است که به عنوان مثال یک مورد از بانک‌ها 149میلیون دلار ارز دریافت کرده که با آن خط اعتباری باز کند، اما این کار را انجام نداده و آن را برای افزایش موقعیت خود استفاده کرده یا در موقعیت خاصی به صورت نرخ بازار آزاد فروخته است. حال اگر بانک مرکزی این ارز را به نرخ 1350 یا 1226 تومان محاسبه کند، حتما باید مابه‌التفاوت نرخ آزاد و دولتی تا آن روز از بانک گرفته شود. وی افزود: دولت با در اختیار قرار دادن ارز دنبال کنترل بازار بود تا نیاز مواد اولیه و واسطه بخش تولید فراهم شود اما متاسفانه بانک‌ها برای بالا بردن موقعیت خود این ارز را مصرف نکرده یا در اختیار صرافی‌های خود قرار دادند یا به موارد خاص اختصاص یافته یا اینکه به نرخ آزاد 1700 تومانی در بازار عرضه شده؛ بنابراین امروز باید سند به سند بررسی شده و مابه‌التفاوت این نرخ‌ها گرفته شود. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نمی‌خواهم قضیه بیش از این باز شود، گفت: هر وقت نتیجه بازرسی‌ها در کل کشور به دست آمد و گزارش‌های مختلف از انحرافات شبکه بانکی در مورد ارز ارایه شد آنگاه مابه‌التفاوت تسویه می‌شود. بهمنی افزود: ارزی که مربوط به ملت و در اختیار بانک مرکزی است، قرار بود صرف واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای شود اما متاسفانه توسط برخی از بانک‌ها به صورت مخفیانه در مواردی به نرخ 1700 تا 1800 تومان در بازار فروش رفته است. وی گفت: پس از بررسی بازرسان در مورد هر بانک و موسسه مالی و اعتباری به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد تا مشخص شود این انحراف از نرخ ارز نصیب عده خاصی شده و‌میلیاردها دلار از سرمایه ملت در مسیر مشخصی خرج شده است و در این زمینه پاسخ مجلس را هم خواهیم داد. به جز این افشاگری که در نوع خود بی‌نظیر بود، جزییات دیگری نیز در این همایش برملا شد. مثلا رییس کل بانک مرکزی کل نقدینگی کشور را تا پایان فروردین سال‌جاری 8/357هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد: اگر نرخ سود بانکی به 20درصد افزایش نمی‌یافت و اوراق مشارکت منتشر نمی‌شد، رشد نقدینگی به 30درصد نیز می‌رسید که باعث ایجاد تورم بیشتری می‌شد. مطالبات معوق بانکی هم که بارها از کاهش آن گفته می‌شد، موضوع دیگر سخنرانی بهمنی بود: هم‌اکنون حجم مطالبات معوق به 538هزار‌میلیارد ریال رسیده است. البته مطالبات غیرجاری از 25درصد کاهش یافته به طوری که این رقم در پایان سال 89 بالغ بر 8/13درصد و در پایان سال 90، 1/15درصد بوده است. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی از این‌درصد مطالبات غیرجاری راضی نیست و با برنامه‌ریزی می‌توانیم در سال 91 این میزان رشد را به زیر 10درصد تقلیل دهیم، ضمن اینکه شرایط اقتصادی از دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی بوده است. او حتی از افزایش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به 1/109درصد خبر داد: ما نمی‌توانیم بپذیریم که بگویند سیستم بانکی به بخش‌های اقتصادی کمک نکرده، پس اگر چنین نبوده چگونه این میزان تسهیلات پرداخت شده است. هیچ فعالیت اقتصادی در کشور نیست که دست سیستم بانکی در آن دخیل نبوده باشد.
بهمنی در ادامه به روزهای سختی اشاره کرد که قرار بود قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در شرایط بسیار سختی انجام شد به طوری که در روز اجرای قانون 350هزار حمله سایبری به سایت بانک مرکزی انجام شد. قیمت حامل‌های انرژی حدود 500 تا 700درصد افزایش داشته اما نرخ تورم از 4/12 به 5/21درصد رسید. وی همچنین به هزینه‌های امحا و شمارش بعدی اسکناس اشاره کرد و با بیان اینکه هم‌اکنون سرانه اسکناس در کشور 118 برگ است که از متوسط دنیا بالاتر است، گفت: ما به مجلس توضیح دادیم که اگر چک‌پول‌ها را بخواهیم جمع‌آوری کنیم باید اسکناس 50هزار تومانی چاپ شود و آنها پذیرفتند و تصویب شد که ایران‌چک‌ها همچنان منتشر شود.
رییس کل بانک مرکزی در این زمینه که برخی از بانک‌ها به سپرده‌ها سود بیشتری ارایه می‌کنند، گفت: این کار این بانک‌ها نوعی خودزنی است و در پایان سال باید ضرر و زیان خود را به سهامداران توضیح بدهند.
به گفته وی طرح حذف سه صفر از پول ملی نیز از ابتدای سال 93 اجرا می‌شود، به شرط اینکه مجلس در نیمه اول سال‌جاری آن را نهایی کند و به تصویب برساند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فروش صد‌هزار‌میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال گذشته گفت: قبل از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت معمولا 5/2 تا سه‌درصد از حجم اوراق منتشر شده جذب می‌شد و این به معنای عدم انگیزه برای مردم بود. وی افزود: یکی از اقداماتی که باید انجام گیرد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است زیرا از مجموع 41هزار و 500میلیارد تومان سرمایه کل سیستم بانکی تنها 16هزار و 400میلیارد تومان متعلق به بانک‌های دولتی است؛ در حالی که 10 برابر بانک‌های خصوصی تسهیلات می‌پردازند.
حسینی: هر سه سال یک‌بار نقدینگی دو برابر شده است
وزیر اقتصاد به جز افشاگری مشترک خود با بهمنی گریزی هم به قانون هدفمندی یارانه‌ها زد: منتقدان، دستاوردهای دولت در اجرای هدفمندی را نمی‌بینند و فقط تورم و گرانی را مشاهده می‌کنند. با این حال او در کنار این دستاوردها به برداشت شش‌‌میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی توسط دولت گفت که برای پرداخت یارانه‌های نقدی مورد استفاده قرار گرفت.
به گفته وی کسانی تورم هدفمندی را 60 تا 70درصد و عده‌ای نیز تا 500درصد پیش‌بینی می‌کردند تا با ایجاد وحشت مانع اجرای هدفمندی یارانه‌ها شوند. در عین حال سال 88 که در کمیسیون تلفیق شرکت کردم با اصرار یک نماینده مبنی بر انتظار از تورم هدفمندی گفتم، بین 10 تا 12درصد علاوه بر تورم موجود از محل هدفمندی ایجاد می‌شود و رشد اقتصادی این طرح نیز یک تا دو درصد بیشتر خواهد بود. وزیر اقتصاد با انتقاد از کسانی که فقط تحلیل حسابداری از هدفمندی یارانه انجام می‌دهند، گفت: عده‌ای ادعا می‌کنند 15هزار‌میلیارد تومان خارج از احکام قانون برای هدفمندی برداشت شده که این حرف درست نیست. در 12 ماه هدفمندی یارانه‌ها 45هزار‌میلیارد تومان صرف هدفمندی شد که از این رقم 15هزار‌میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی برگشت داده شد و 30هزار‌میلیارد تومان به خانوارها پرداخت شد. حسینی ادامه داد: آیا وقتی نرخ رشد نقدینگی در چند دهه 27درصد است آیا غیر از این نیست که هرچند سال یک‌بار نقدینگی سه برابر می‌شود؟ رشد نقدینگی پدیده خوبی نیست اما جدید هم نیست. وی با این پرسش که چرا به‌رغم اینکه چند نسل اقتصاددان برجسته داریم اما هیچ‌کدام موفق به مدیریت نقدینگی نشده‌اند، گفت: متاسفانه رشد نقدینگی در طی چند دهه گذشته به طور متوسط 27درصد بوده و هر سه سال یک‌بار حجم نقدینگی دو برابر شده است. همه هم گفتند که رشد نقدینگی باید کنترل شود اما هیچ‌کس موفق نبوده است. حسینی با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال رشد است گفت: حجم تولید ناخالص داخلی از 2006 تا 2011 از 241میلیارد دلار به 482میلیارد دلار یعنی دو برابر افزایش یافته و براساس آخرین مطالعات ایران یکی از دو قطب پیشرفت اقتصادی در خاورمیانه به شمار می‌رود. سخنگوی اقتصاد دولت گفت: حجم تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید از مرز هزار‌میلیارد دلار گذشته و میزان سرمایه‌گذاری خارجی از 1600میلیون دلار در سال 86 به رقم بی‌سابقه چهار هزار و 300میلیون دلار در سال 90 رسیده یعنی حدود 7/2 برابر شده است. حسینی گفت: صادرات غیرنفتی در این مدت از 3/15میلیارد دلار به 44میلیارد دلار رسیده یعنی 9/2 برابر افزایش یافته و ارزش بازار بورس اوراق بهادار از 46هزار‌میلیارد تومان به بیش از 328هزار‌میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده که از رشد معادل 8/2 برابر برخوردار است و با احتساب فرابورس به 5/3 برابر رسیده است. او در پایان هم نوید داد که دولت بازار ارز را پس از مذاکرات 1+5 بغداد مدیریت می‌کند.
نیلی: افزایش 34درصدی شاخص هزینه تولید‌کنندگان
«مسعود نیلی»، دبیر این همایش هم از کسانی بود که سخنرانی کرد. او گفت: صنعت بانکداری با بیش از 200هزار کارمند، 21هزار شعبه، 100میلیون حساب بانکی و 850هزار‌میلیارد تومان دارایی بزرگ‌ترین صنعت کشور است. نیلی افزود: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 65درصد است و رشد پایه پولی در سال گذشته کمتر از 10درصد بوده است. نسبت اسکناس و مسکوک در سال 87 حدود 3/8درصد بوده که این نسبت در سال 90 به 7/8درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه ضریب فزاینده پولی در سال گذشته به 8/4 رسیده، گفت: میزان ماندگاری سپرده در سیستم بانکی با افزایش نرخ سپرده‌ها به 31 ماه رسید.
وی تصریح کرد: طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رتبه ایران در توسعه بخش پولی بسیار پایین است و در منطقه «منا» تنها از کشور لیبی و سوریه بالاتر است. او در ادامه به نکته جالبی اشاره کرد: تورم تخلیه‌نشده‌ای در اقتصاد ما وجود دارد. طی پنج سال گذشته رشد سطح عمومی قیمت‌ها کمتر از رشد نقدینگی بوده است و ما در آینده انتظار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را خواهیم داشت. در سال 91 ممکن است بازار مسکن ضربه‌گیر رشد نقدینگی باشد که باید این اجازه را داد این اتفاق رخ دهد تا این تورم به سطح عمومی قیمت‌ها نرسد. دبیر همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به افزایش 34درصدی شاخص هزینه تولید‌کنندگان این میزان را نگران‌کننده دانست و گفت: به نظر می‌رسد آثار فاز اول هدفمند‌سازی یارانه‌ها در هزینه‌های بنگاه‌ها خود را نشان داده است.