با وجود مجوزهای خوبی که به وزارت نفت داده شده است، معتقدم باید مجوز بیشتر و گسترده تر در جهت استفاده از بخش خصوصی و نقدینگی پراکنده در جامعه به وزارت داده شود.
عسگر جلالیان، عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار شانا، تصویب قانون نفت در مجلس هشتم را ارزشمند توصیف و تصریح کرد: در سال چهارم مجلس هشتم، مصوبه قانون وزارت نفت از کمیسیون انرژی گذشت و سبب شفاف تر شدن رابطه مالی میان دولت و وزارت نفت شد.
وی با بیان این موضوع که قانون وزارت نفت به توسعه زیربنایی صنعت نفت کمک می کند، افزود: اهداف توسعه، صیانت و افزایش تولید با اجرای این قانون محقق خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم ابراز امیدواری کرد اساسنامه شرکت ملی نفت که کارهای زیربنایی آن در کمیسیون انرژی مجلس هشتم با همکاری کارشناسان دولت و صنعت نفت پیگیری شده است، در مجلس نهم تعیین تکلیف شود.
جلالیان درباره سهم وزارت نفت از اوراق مشارکت اظهارکرد: اوراق مشارکت، راهبردی مناسب است که می تواند مردم را در توسعه کشور سهیم کند، همچنین نقدینگی را کاهش دهد و آن را جهت دهی کند.
جلالیان تعیین سود بیشتر برای اوراق مشارکت وزارت نفت را از راهبردهای ترغیب کننده برای مردم و سرمایه گذاران برای حضور فعال تر در عرصه سرمایه گذاری و مشارکت در آبادانی کشور و اجرای طرح های صنعت نفت خواند.
به گزارش شانا، در قانون وزارت نفت ،بخش امور سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی آمده است: تأیید طرحهای توسعهای و سرمایهگذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش، به منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر؛ ایجاد ساز و کار مؤثر برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی برای اجرای طرحهای توسعهای و حفظ و نگهداشت توان تولید؛ جذب سرمایههای مختلف به منظور توسعه میادین هیدروکربری، با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای قراردادی جدید از جمله مشارکت با سرمایهگذاران و پیمانکاران، بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت قواعد تولید صیانتشده.
بر اساس این قانون، وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت وگاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامهریزی ونظارت بر همه حوزههای بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش، مامور شده و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حاکمیت و بهره برداری میکند.