مجلس شورای اسلامی به منظور استفاده از حداکثر استفاده از توان تولیدی، سازمان ها، شرکت ها و موسسه های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را مشخص کرد.
به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ فروردین)، طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را در دستور کار قرار دادند و ماده ۲ این طرح را با ۱۳۹ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع به تصویب رساندند.
براساس مصوبه مجلس، به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت «موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶»، بانک ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ازقبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این‌که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمین های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند، بر اساس این قانون اقدام کنند.
همچنین براساس تبصره این ماده؛ شرکت ها، صنایع، کارخانجات، مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت های مندرج در بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده(۱) این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرح هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده، مشمول این قانون می‌شوند.