قانون بودجه سال 1395 کل کشور (مصوب 17/2/1395 مجلس شورای اسلامی)

قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده‌ واحده-

بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل ‌و پنج میلیون (3.354.895.145.000.000)ریال

شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سی‌وهفت میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون (2.943.937.199.000.000)ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون (410.957.946.000.000)ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (6.828.171.863.000.000)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (6.828.171.863.000.000)ریال

تبصره 1-

الف- در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده ‌و نیم درصد (5/14%) تعیین می‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست‌درصد(20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست‌درصد (20%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی براساس سازوکار ماده(13) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین می‌شود.

ج- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین  نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده‌هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

ه‍- وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000)ریال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت وآسفالت راههای روستایی و بیست درصد (20%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و پانزده درصد (15%) در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه‌درصد(3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 1395 نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند.

و- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها  تا مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000)ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد.