مشکلات شهرک‌های صنعتی زیر ذره‌بین

نگاهی به وضعیت کسب‌وکار در شهرک‌های صنعتی
 در ابتدای این جلسه حسین حقگو، گزارشی از وضعیت شهرک‌های صنعتی ارائه کرد و گفت: توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از آن جهت قابل اعتناست که بخش عمده آن را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند؛ بنگاه‌هایی که سهم قابل توجهی در اشتغال و ارزش افزوده و حضور در زنجیره تامین بنگاه‌های بزرگ برخوردار هستند. حقگو افزود: براساس اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، حدود 984 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد و 778 شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره‌برداری است. او توضیح داد: در حال حاضر 87 هزار و 659 واحد صنعتی در شهرک‌های مذکور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 79 هزار و 837 واحد مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. به عبارتی، بیش از 91 درصد صنایع کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است طبق طبقه‌بندی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، معیار تعیین بنگاه‌های کوچک و متوسط از منظر این سازمان، تعداد کارکنان بین5 تا 50 نفر است.

بررسی مشکلات پیش روی صنایع کوچک
پس از ارائه این گزارش از سوی کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نسرین مصدق نیز طی گزارشی، ماموریت اصلی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران را تامین زیرساخت‌های فیزیکی صنایع کوچک در حوزه استان تهران عنوان کرد و سپس به معرفی شهرک‌ها و نواحی صنعتی تهران پرداخت. معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی تهران گفت: طبق تصویب‌نامه هیات وزیران، 17 پلاک جهت استقرار واحد‌ها در مسیرهای شش‌گانه کرج- اشتهارد، تهران- قم، تهران- ورامین، تهران- ساوه، کرج- قزوین و تهران- گرمسار پیش‌بینی شده است.  او در ادامه به دلایل عدم ایفای نقش صنایع کوچک در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: نامناسب بودن فضای کسب‌وکار کشور برای ایجاد و رشد واحدهای کوچک صنعتی و نداشتن قانون خاص حمایت از صنایع کوچک، نداشتن برنامه راهبردی جامع توسعه صنایع کوچک، نبود متولی واحد و نبود وحدت رویه در بین دستگاه‌های متولی صنایع کوچک کشور، متفاوت بودن رویکرد و مدل‌های توسعه صنایع کوچک از صنایع بزرگ و ضعف نهادها و مؤسسات واسطه‌ای پشتیبان و ارائه‌کننده خدمات تخصصی به صنایع کوچک از جمله این دلایل است.

مصدق در ادامه به سیاست‌ها و برنامه‌های در دست اقدام شرکت شهرک‌های صنعتی برای توسعه صنایع کوچک اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس برش استانی، ایجاد مدل‌های مناسب تولید و تجارت روستایی و شبکه‌آرایی آن، ایجاد سامانه اعتباری خرید در صنایع کوچک برای تامین مالی، توسعه زیرساخت‌ها و نوسازی و افزایش بهره‌وری صنایع کوچک و همچنین ضمانت سرمایه‌گذاری و صادرات صنایع کوچک از جمله اقدامات پیش‌بینی شده برای توسعه است.

شهرک‌های صنعتی به سوله آباد تبدیل شده است
در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در آغاز سخنانش از این تعبیر استفاده کرد که در مورد توسعه شهرک‌ها، تنها نوک انگشتان‌مان روی کار است و تا زمانی که به طور کامل کار را در دست بگیریم، فاصله بسیاری وجود دارد. محمدرضا قاهری بدر گفت: دستیابی به تکنولوژی توسعه، راه و رسم خود را دارد و ما از تکنولوژی روز دنیا فاصله داریم. او ادامه داد: اکنون، برنامه اصلی ما، نهادسازی، کادرپروری و شبکه‌آرایی در شهرک‌های صنعتی تهران است و باید بگویم، تهران از نظر میزان توسعه‌یافتگی شهرک‌های صنعتی، حتی نسبت به برخی استان‌ها نیز ضعیف است.  قاهری در ادامه از شکل‌گیری کمیته‌های مشترکی با سازمان‌های آب، گاز، برق و محیط‌زیست خبر داد تا مسایل و مشکل زیربنایی شهرک‌ها در این کمیته مورد بررسی و چاره‌جویی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی به سوله‌آباد تبدیل شده است، گفت: قصد داریم، شبکه‌های اعتباری که در بازار وجود دارد را در بستر صندوق ضمانت صنایع کوچک به شهرک‌های صنعتی، تعمیم دهیم. همچنین باید صنایع کوچک را در پروتکل‌های بین‌المللی دخالت دهیم. برای اجرایی شدن برجام نیز به دنبال آن هستیم که با کمک اتاق بازرگانی و وزارتخانه‌ها، درگاه واحدی برای ارتباط واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنیم.

مشکلات زیرساختی در شهرک‌های صنعتی
پس از این سخنان، مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی متعهد شده است که زیرساخت‌های لازم برای فعالیت صنایع کوچک و متوسط در شهرک‌ها را فراهم کند. اما با امکانات موجود، فعالیت آن‌ها با اخلال مواجه شده است. مسعود شنتیایی دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: آنچه در تئوری و قراردادها نوشته شده، با آنچه که در عمل به اجرا درآمده، متفاوت است. او ادامه داد: سرمایه واحدهای صنعتی از قبیل هزینه ساخت بنا، ماشین‌آلات و تجهیزات در شهرک‌های صنعتی تلنبار شده و به دلیل فقدان زیرساخت مناسب، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

 فریال مستوفی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که شهرک‌های صنعتی، باید زیربناهای لازم برای فعالیت صنایع کوچک و متوسط را ایجاد کند و از این رو لازم است به جای بررسی برنامه‌های آتی شهرک‌ها، برنامه فعلی آن‌ها به اجرا درآید.  محمد اتابک نیز بر این عقیده بود که نبود تعامل میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت نیرو، شهرک‌های صنعتی را با تنگنای آب و برق و سایر زیرساخت‌های لازم مواجه کرده است. 

غفلت از معافیت مالیاتی شهرک‌های صنعتی
در ادامه این نشست، فریدون طلایی‌زاده معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران گفت: آنچه مورد غفلت واقع شده است، معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است. به تازگی در آیین‌نامه این ماده قانونی، فاصله هوایی شرط اعمال معافیت گرفته است که با این عنوان، بسیاری از واحدها از شمول معافیت خارج می‌شوند و به نظر می‌رسد وزرات صنعت، معدن و تجارت باید این قید را برطرف کند.  سجاد ‌هاشمی، عضو هیات مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد، از پرداخت‌های چندباره برای تامین زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی، گلایه و پیشنهاد شکل‌گیری کمیته‌ای متشکل از نهادهای ذیربط را مطرح کرد تا این کمیته به مشکلات فعالان کسب‌وکار در شهرک‌ها رسیدگی کند.

سیدعلی‌محمد ابویی هم گفت: متولیان شهرک‌های صنعتی برای تامین امکانات زیربنایی مبالغی را دریافت کرده اما این اعتبارات را صرف امور دیگری می‌کنند. هم‌چنین برای کسب منابع موردنیاز اراضی جدیدی واگذار کرده و تعهدات جدید ایجاد می‌کنند. ابویی ضمن تاکید بر شکل‌گیری کمیته‌ای برای بررسی مشکلات این شهرک‌ها، گفت: دولت باید تا زمان تامین زیرساخت‌های لازم برای شهرک‌های موجود، از ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید حذر کند.  حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این انتقاد را به برخی فعالان کسب‌وکار در شهرک‌های صنعتی وارد کرد که بدون در نظر داشتن توجیهات فنی و اقتصادی، کسب‌وکار خود را به شهرک‌ها انتقال می‌دهند. او گفت: برخی از مشکلاتی که بیان می‌شود، معلول است و ما باید در پی رفع علت‌ها باشیم. ابویی همچنین این خبر را اعلام کرد که بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان تامین اجتماعی، شعب این سازمان اجازه برداشت مطالبات خود از تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی را ندارند.

مهمترین مشکل واحدهای صنعتی، تامین مالی است
در ادامه این نشست، محمدرضا مس‌فروش با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مسائل واحدهای صنعتی تامین مالی بوده است، گفت: برای رفع این تنگنا، از ابتدای سال بحث اختصاص 16هزار میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای کوچک و متوسط مطرح شد. اکنون با فرمانداران همه شهرستان‌ها راجع به نحوه تخصیص این اعتبار مذاکره صورت گرفته است و چنانچه واحدهای صنعتی کمتر از سطح ظرفیت به فعالیت مشغول باشند می‌توانند این وام را دریافت کنند. او همچنین از ابلاغ بسته حمایت از صادرات نیز خبر داد.