مذاکرات سه روزه هیاتهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بر سر نهایی کردن موافقتنامه تجارت ترجیحی در آنکارا جمعه شب به توافقهای مهمی دست یافت تا دو کشور را به مرحله امضای این موافقتنامه توسط مهدی غضنفری و ظفر چاغلایان وزرای تجارت و اقتصاد ایران و ترکیه برساند.
هیات مذاکرهکننده تجارت ترجیحی ایران به سرپرستی حمید صافدل معاون روابط اقتصاد وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در مذاکرات خود با هیات وزارت اقتصاد ترکیه به سرپرستی جمالالدین داملاجی معاون وزیر اقتصاد ترکیه روند مذاکرات درخصوص متن موافقتنامه و فهرست کالاهای مبادله شده را وارد مرحله مثبتی کرد.
هیاتهای دو کشور در پی سه روز مذاکرات فشرده راجع به فهرست کالاهای کشاورزی مورد نظر طرف ایرانی و فهرست کالاهای صنعتی مورد نظر طرف ترکیهای با ملاحظه صنایع داخلی و ملی دو کشور به توافقاتی دست یافتند و متن موافقتنامه توسط روسای هیاتهای دو کشور پاراف شد.
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه یکی از مهمترین موافقتنامههای تجارت ترجیحی ایران است که محدوده وسیعی از کالاهای صنعتی و کشاورزی را در بر میگیرد.
این موافقتنامه امکان ایجاد تنوع در بازار ایران، جذب سرمایهگذاری خارجی و رقابتی شدن صنایع داخلی و رفع موانع گمرکی برای حضور کالاهای ایرانی و رقابتی شدن قیمت کالای ایرانی در بازار ترکیه را فراهم میکند.
در پایان نشست آنکارا مقرر شد دو هیات در آینده نزدیک در تهران در نشستی موافقتنامه و فهرست کالاها را جهت امضای نهایی توسط وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد دو کشور آماده کنند.
انگیزه انعقاد موافقتنامه، برپایی نظام ترجیحات تجاری بین ایران و ترکیه، رفتن مرحلهای به سوی تعرفه صفر در مبادلات تجاری و انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور است.
افزایش حجم تجارت به ۳۵ میلیارد دلار
در طول برگزاری نشست، نمایندگان اقتصادی ایران و ترکیه بر دستیابی به پیشرفتهای مهمی درخصوص تهیه پیش نویس این قرارداد تاکید کردند.
بهطوریکه حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان درخصوص فرآیند مذاکرات دوجانبه ایران و ترکیه گفت: طی نشستهایی که میان مقامات دو کشور برگزار شد، طرفین برافزایش حجم تجارت و رسیدن به هدف ۳۵ میلیارد دلاری به توافق رسیدند.به گفته وی، براساس چارچوبی که در متن کلی موافقتنامه تعریف شده، طرفین در بعضی از تعرفههای همدیگر در حوزههای مختلف کالایی ترجیحاتی را قائل خواهند شد و همچنین توافق شد که موانع غیرتعرفهای را شناسایی و برای حذف آن تلاش کنند که میتوان با این تحولات در انتظار رشد و جهش بیشتری در همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور بود.رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: کالاهای مختلفی از قبیل برخی از کالاهای صنعتی و مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت کشورمان به ایران صادر خواهد شد و کالاهایی که از ایران به ترکیه صادر خواهد شد عموما کالاهای کشاورزی خواهد بود.
همچنین جمالالدین داملاجی، معاون مستشار تجارت خارجی ترکیه نیز در مورد فرآیند مناسبات تجاری ایران و ترکیه گفت: رشد تجارت دو کشور خوشحالکننده است و اهدافی که مقامات بلندپایه دو کشور تعیین کردهاند، دسترسی به رقم ۳۵ میلیارد دلار در دو سال آینده است و امیدواریم که نه تنها در دوره مورد بحث به این رقم دست یابیم بلکه شاهد ارقام بزرگتری نیز بشویم.
فرآیند رو به رشد مناسبات تجاری
نگاهی بر روند مناسبات بازرگانی ایران و ترکیه نشان میدهد که در اواخر سال گذشته و اوایل سالجاری به خاطر کاهش صادرات ترکیه به ایران و کاهش سرعت رشد واردات این کشور از ایران، رو به کاهش گذاشته بود، در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) ۲۰۱۲ افزایش یافت و به بیش از دو برابر دوره مشابه سال گذشته رسید.مبادلات تجاری ایران و ترکیه در حالی شتاب خیرهکننده به خود گرفته است که بازرگانی خارجی ترکیه در سالجاری تحت تاثیر رکود جدی در منطقه یورو به عنوان بزرگترین شریک تجاری ترکیه و تدابیر انقباضی دولت آنکارا برای کنترل تعمیق کسری در تراز بازرگانی و تراز پرداختهای این کشور رشد محسوسی نسبت به سال گذشته ندارد.
این درحالی است که مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ماه مارس (اسفند و فروردین) گذشته نیز به دو برابر دوره مشابه سال گذشته یعنی به بیش از ۲/۳ میلیارد دلار رسیده بود.بررسی دادههای موسسه آمار دولتی ترکیه نشان میدهد که حجم مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در چهار ماه اول سال ۲۰۱۲ میلادی با رشدی بیش از ۶۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۱ به ۷ میلیارد دلار و ۷۹۳ میلیون و ۶۳۵ هزار دلار رسید.پیشبینی میشود با روند فعلی حجم مبادلات تجاری دو کشور به بیش از ۲۳ میلیارد دلار در سالجاری میلادی برسد.
در این بین ناظران آگاه بر فرآیند همکاریهای ایران و ترکیه براین باورند که حرکت شتابانی که از دو ماه اخیر در مبادلات تجاری این دو کشور مشاهده میشود، تحقق این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی دور از انتظار نباشد.در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۴۶۱ میلیون و ۳۵۹ هزار دلار از حجم مبادلات تجاری دو کشور را، صادرات ایران به ترکیه و سه میلیارد و ۵۹۰ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار آن را صادرات ترکیه به ایران تشکیل میداد.
آمار موسسه آمار دولتی ترکیه حاکی از آن است که حجم تجارت دو کشور فقط در ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) سالجاری میلادی با ۲۱۱ درصد رشد نسبت به آوریل ۲۰۱۱ به دو میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار رسید که برابر یک میلیارد و ۴۷۱ میلیون و ۱۱۴ هزار دلار آن را صادرات ترکیه به ایران و برابر یک میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۲۹۶ هزار دلار آنرا صادرات ایران به ترکیه تشکیل میدهد.با این رشد خیرهکننده، جمهوری اسلامی ایران برای اولینبار در ماه آوریل بزرگترین بازار صادراتی ترکیه شد. آلمان که همواره بزرگترین شریک تجاری و بزرگترین بازار صادراتی این کشور میباشد، در ماه آوریل به ردیف دوم تنزل کرده است.در ماه آوریل ترکیه ۱۱/۶ درصد از صادرات خود را به جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. سهم آلمان در ماه گذشته ۸/۷ درصد محاسبه شده است.
در ماه آوریل ۷/۶ درصد از واردات ترکیه را نیز جمهوری اسلامی ایران تامین کرده است.
کارشناسان، بازگشت آرامش به بازار ارز ایران بعد از یک دوره به نسبت متزلزل، تاکید دوباره مقامات بلندپایه این دو کشور در خصوص حمایت از توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری را مهمترین عامل از سرگیری دوباره صادرات ترکیه به ایران ارزیابی میکنند.
براساس همین دادهها در چهار ماه نخست سالجاری میلادی نیز صادرات ترکیه به ایران با ۱۲۶/۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به دو میلیارد و ۶۳۴ میلیون و ۸۳۶ هزار دلار و واردات ترکیه از جمهوری اسلامی ایران با ۴۵/۷ درصد افزایش به پنج میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۷۷۲ هزار دلار رسید، تا حجم مبادلات تجاری دو کشور با رشدی به میزان ۶۶ درصد به ۷ میلیارد و ۷۹۳ میلیون و ۶۳۵ هزار دلار برسد.
اولین نشست سهجانبه ایران، ترکیه و آذربایجان
گفتنی است در طی این مذاکرات اولین نشست سهجانبه کمیته فرعی صنعت، تجارت و سرمایهگذاری ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در چارچوب توافقات سه کشور همسایه با هدف توسعه و تحکیم مناسبات اقتصادی و تجاری سهجانبه، در آنکارا برگزار شد.حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست با اشاره به اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی سه کشور اضافه کرد: اشتراکات تاریخی و فرهنگی بیش از هر متغیری بهعنوان مبانی همکاریهای بنیادین و درازمدت بین کشورها مورد تاکید تئوریهای روابط بینالملل قرار گرفته است.صافدل توسعه همکاریهای اقتصادی بین سه کشور را چشمانداز مثبت همکاریهای بنیادین و درازمدت بین ایران، ترکیه و آذربایجان در عرصههای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری دانست و افزود: این سه کشور قدرتهای منطقهای و بینالمللی بهشمار میروند و شاخصهای جغرافیایی و اقتصادی آنها، اهمیت همکاریهای سهجانبه در جهت افزایش قدرت تاثیرگذاری در معادلات منطقهای و بینالمللی را آشکار میکند.
صافدل مجموع مساحت سه کشور را بالغ بر ۲/۵ میلیون کیلومتر مربع اعلام کرد و با اشاره به مرزهای طولانی مشترک، تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی سه کشور بالغ بر ۱۳۵۰ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی بر مبنای پی.پی.پی (برابری قوه خرید) آنها برابر ۲۲۰۰ میلیارد دلار است. همچنین نرخ رشد اقتصادی هر سه کشور بهرغم مشکلات اقتصادی جهانی در حد مطلوبی به ثبت رسیده است و درآمد سرانه بیش از ۱۰ هزار دلار برای شهروندان هر سه کشور از آمارهای خوبی است که گزارش میشود.به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت کشورمان، سهم مبادلات بازرگانی سه کشور با توجه به رقم ۶۰۰ میلیارد دلار بازرگانی خارجی آنها، پایین است و رقم قابل توجهی را تشکیل نمیدهد از این رو باید رقمهای بالاتری را برای همکاریهای درون منطقهای بین سه کشور متصور باشیم.در همین راستا تشکیل کمیته حاضر تحت عنوان کمیته همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری بر مبنای متغیرهای مذکور مورد توافق مقامات عالی هر سه کشور قرار گرفته است. علاوه بر عوامل یاد شده وجود زیرساختهای حقوقی و ارتباطی همکاریهای اقتصادی بین سه کشور، همکاریهای سهجانبه را تسهیل خواهد کرد.
در این نشست صافدل پیشنهاد کرد که توسعه زیرساختهای ارتباطی بین سه کشور بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد و اینگونه همکاریها در برنامههای توسعه هر سه کشور جایگاه درخور توجهی را پیدا کند.
ایران پیشنهاد ایجاد شهرکهای مشترک صنعتی در مناطق مرزی را در چارچوب روابط دوجانبه با جمهوری آذربایجان و ترکیه ارائه کرده و امیدوار است این موضوع بهطور سهجانبه نیز مورد توجه قرار گیرد.
جمالالدین داملاجی معاون مستشار تجارت خارجی ترکیه نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به دومین نشست سهجانبه وزیران خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان که در نخجوان برگزار شد، گفت: در این نشست بیانیه مهمی صادر شد که بر اجرایی کردن تصمیمات اولین نشست سه جانبه وزیران امور خارجه در ارومیه تاکید داشت و مهمترین بخش آن مربوط به تولید پروژههای مشترک در زمینههای مختلف اقتصادی و تجاری بود.
وی گفت: ترکیه بر این باور است که توسعه همکاریهای سهجانبه در زمینه صنعت، تجارت و سرمایهگذاری نه تنها به توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی سه کشور کمک خواهد کرد، بلکه بر رشد و توسعه رفاه و صلح و ثبات در منطقه نیز تاثیرات مثبتی خواهد داشت.داملاجی افزود: میتوان به لحاظ توانمندیها و ظرفیتهای قابل توجه سه کشور، پیشبینی کرد که این همکاری میتواند نتایج بسیار مثبتی را در راستای منافع ملی سه کشور داشته باشد.
همچنین ناطق حسنف، معاون مدیرکل روابط اقتصادی خارجی جمهوری آذربایجان با اشاره به گستردگی روابط سه کشور، اهداف کشورش درخصوص توسعه صنایع غیرنفتی در کنار صنعت نفت را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال گذشته نزدیک به نیمی از تولید ناخالص جمهوری آذربایجان از محل صنایع غیرنفتی حاصل شده است و با توجه به پیشرفتهای ایران و ترکیه در این زمینهها، مقامهای سه کشور مایل هستند همکاری سهجانبه خودرا در صنایع غیرنفتی توسعه دهند.وی گفت: با این نشست زمینههای سرمایهگذاری مشترک سه کشور در حوزههای مختلف صنعتی و تجاری مشخص خواهد شد.
ماخذ: گسترش صنعت