18 درصد از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس قانون بودجه سال 91 کشور به سرمایه گذارانی از بخش خصوصی اختصاص می یابد که در طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز مشارکت می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت (MOP)، بر اساس قانون بودجه سال جاری، اولویت اختصاص این 18 درصد به بخش خصوصی برای توسعه میادین مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می یابد.
همچنین سهم وزارت نفت در قانون بودجه امسال، 14.5 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها تعیین شده است.
در قانون بودجه 91 در این خصوص آمده است: " در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت های یادشده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده ونیم درصد(14.5%)(شامل ده درصد منظور در ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام ومیعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها بر اساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود."
به این ترتیب وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط معادل هشتاد و پنج ونیم درصد (85.5%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت(خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب کند.
اختصاص درآمدهای مازاد به طرح های توسعه میدان های مشترک نفت و گاز
همچنین در این قانون آمده است:" در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیف های 210101 و 210109 )، بیست و پنج درصد (25%) از مازاد حاصله به سهم شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت، مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه ای تنها برای اجرای طرح های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می رسد."
به این ترتیب شرکت ذی ربط تابعه وزارت نفت می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند.
بر پایه این گزارش، مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی شده است.
در بودجه سال 1391، مبنای محاسبه قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معادلاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی تعیین شده است.
بر همین اساس وزارت نفت موظف است درمقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه و پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود.
در قانون بودجه 91 در خصوص واریز دریافت های به دست آمده از صادرات نفت خام آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حساب های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز کند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیزمکلف است سهم شرکت ذی ربط تابعه وزارت نفت را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. خزانه داری کل کشور نیز پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی یا وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط تسویه حساب می کند.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه داری کل ، چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط ( با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل)، بیست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف های 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره (5 ) این قانون را با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده به حساب های مربوط واریز کند.
مازاد ارز به دست آمده نیز پس ازتامین مصارف یادشده، از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم بیست و پنج درصد (25%) موضوع جزء (1-3 ) این بند و معادل سه میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی، پانصد میلیون دلاربرای شرکت های گاز بابت گاز رسانی به شهرها و روستاها، جبران هزینه های تولید، انتقال، پالایش و شبکه توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت و تسهیلات، پانصد میلیون دلار برای وزارت علوم، تحقیقات وفناوری – صندوق شکوفایی و نوآوری و مابقی طبق حکم بند ( الف ) ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ارزی واریز می شود.
لازم به ذکر است در قانون بودجه سال 91 تاکید شده است که سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع موضوع جزء (6-3 ) این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه گذاری در طرح های بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است و استفاده از منابع موضوع این بند درطرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ممنوع است.
واریز 23 درصد از صادرات گاز طبیعی و فرآورده نفتی به صندوق توسعه ملی
در قانون سال جاری پیش بینی شده است تا 23 درصد از صادرات گاز طبیعی و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود.
در این تبصره قانون بودجه آمده است: در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد (23%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیست و سه درصد (23%) صادرات فرآورده های نفتی در پالایشگاه هایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال ، محاسبه و تسویه می شود.
بر این اساس، وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
واریز بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی به خزانه
بر اساس قانون بودجه امسال، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هرماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز کند.
به این ترتیب خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء (1-3 ) این بند ( سهم شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت ) مکلف است سهم طرفهای ذی ربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
همچنین مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ثبت می شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور ) نیز ثبت می شود.
معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می شود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود.
بازپرداخت تعهدات بیع متقابل با تایید وزیر نفت
در قانون بودجه سال جاری بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده است یا می شود و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده این شرکت ها گذاشته شده است.
بر این اساس، وزارت نفت می تواند از طریق شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سال های قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان ازمحل عواید سایر میادین از سهم خود با تایید وزیر نفت اقدام کند.
همچنین وزارت نفت می تواند از طریق شرکت های دولتی و وابسته ذی ربط نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سالهای قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و درصورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تایید وزیر نفت اقدام نماید.
بودجه عملیاتی وزارت نفت
بر اساس قانون بودجه 91، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی طرح های سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران ( سال 1390) اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری ومنابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح ها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یادشده در تبصره (3) جزء (2-3) این بند ارائه کند.
همچنین وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل کند که حداقل یکصد هزارمیلیارد ریال از منابع حاصل از سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابع ذی ربط ، صرف سرمایه گذاری در طرح های مذکور با اولویت میادین مشترک وزارت نفت شود.
بر این اساس موافقتنامه های مربوط بین وزارت نفت و شرکت های وابسته و تابعه ذی ربط مبادله می شود و وزارت نفت مکلف است یک نسخه از آن را یک هفته پس از مبادله برای اطلاع به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
در تبصره این بند هم آمده است: سود خالص شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر همه پرداخت های قانونی حسب مورد، جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت های یادشده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت ها و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور می شود.
بر اساس این قانون، آیین نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت های مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می کند، تا پایان تیرماه به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران می رسد.
دستورالعمل های حسابداری لازم نیز به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی ، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می شود.
واریز درآمدهای ریالی و ارزی نفتی به خزانه کشور
در قانون بودجه سال جاری شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف شده اند همه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز کنند.
خزانه داری کل کشور نیز مکلف است سهم شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذی حساب آنها به حساب های پرداخت های ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که با هماهنگی خزانه در بانک ها افتتاح می شود واریز کند.
همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از درآمدهای مربوط به پالایشگاه های خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و سایر تعهداتی که بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را مستقیما به شرکت های خصوصی ذی ربط پرداخت کند.
اعطای مجوز واردات و صادرات فرآورده های نفتی به بخش خصوصی
در قانون بودجه امسال در خصوص واردات و صادرات فرآورده های نفتی از سوی بخش خصوصی آمده است: واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استاندارهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.
بر این اساس وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت آنها را صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری ازتاسیسات و زیر بناهای موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفد این جزء را مهیا کند.
همچنین مسؤلیت تنظیم بازار با درنظر گرفتن تولیدات داخلی و زیر ساخت های موجود با وزارت نفت است.
گازرسانی با اولویت مناطق سردسیر
بر اساس قانون بودجه امسال، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض ازمشترکان دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گاز خیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گاز کشی داخل مدارس دولتی هزینه کند.
گفتنی است منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی شود و مشمول مالیات نخواهد بود.
مجوز فروش 10 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی یا صکوک نفتی
در قانون بودجه امسال به وزارت نفت اجازه داده شده است تا برای تامین مصارف سرمایه ای از طریق شرکتهای تابعه ، منوط به تعهدات و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت های یاد شده ، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیر عامل شرکت مربوط با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد دلار اوراق را به فروش برساند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است تا مبلغ 10 میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود درخارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح های بالادستی نفت و گاز درحوزه های مشترک به شرکت های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
در بند دیگری از این قانون آمده است: مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده های نفتی وگازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ( شرکت پالایش نفت ) و براساس مفاد جزء (3-3) این بند و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می شود.
بر همین اساس، مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می شود.
اختصاص30 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های گاز رسانی
بر اساس قانون بودجه 91، به هریک از شرکت های گاز استانی اجازه داده می شود برای اجرای خطوط انتقال گاز و گاز رسانی به شهرها و روستاها و شهرک ها و نواحی صنعتی راسا نسبت به دریافت تسهیلات مجموعا تا سقف سی هزار میلیارد ریال از بانک های کشور با هماهنگی در هر استان با تضمین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اقدام کنند.
مدت زمان باز پرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی نیز طی مدت پنج سال است و بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت های تابعه وزارت نفت تضمین می شود.
بر این اساس بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت های گاز استانی هستند و استاندارهر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.
نقش صنعت نفت در حمایت از تولید
قانون بودجه سال جار%D