نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با تحقق اهداف طراحی شده درامد کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی امسال 10 درصد افزایش می یابد.
افزایش ده درصدی صادرات محصولات پتروشیمی در سال 95
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با تحقق اهداف طراحی شده درامد کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی امسال 10 درصد افزایش می یابد.
عباس شعری مقدم در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما ؛ افزود: هم اکنون ارزش درامد کشور از تولیدات صنایع پتروشیمی سالانه 20 میلیارد دلار است که نیمی از این مبلغ صرف مصارف داخلی می شود و نیمی دیگر به صادرات اختصاص می یابد.
وی گفت: اشتغالزایی ، محرومیت زدایی و ایجاد درامد از محل صادرات مهمترین اهداف طرحهای پتروشیمی در کشور است ضمن اینکه پتروشیمی به عنوان صنعتی دانش بنیان نقش محوری در کاهش خام فروشی در بخش نفت و انرژی دارد.
وی افزود: امسال طرحهایی همچون پتروشیمی کردستان و مهاباد با هدف محرومیت زدایی و اشتغالزایی در مناطق محروم به بهره برداری می رسد و طرحی مانند پتروشیمی مرودشت با هدف تولید کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان و البته صادرات ان از دیگر طرح هایی است تکمیل می شود.
شعری مقدم خاطرنشان کرد: در همین جهت طرح های متعدد پتروشیمی نیز در حاشیه خلیج فارس طراحی شده است که جنبه صادراتی و درامد زایی و کاستن از خام فروشی انان بر دیگر ویژگهای ان برتری دارد.
براساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در قالب سیاستهای شعار امسال یعنی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، قرار است دوازده مجتمع بزرگ پتروشیمی با سرمایه گذاری بخشهای دولتی و غیر دولتی به بهره برداری برسد.
این دوازده طرح شامل طرح های پتروشیمی خرم آباد در استان لرستان، پتروشیمی سنندج و مهاباد در استان کردستان، شهدای مرودشت در استان شیراز و پتروشیمی کارون در ماهشهر،پتروشیمی کاوه در دیر، پتروشیمی های کاویان 2 ، پردیس 3 ، مروارید، انتخاب، تخت جمشید، دالاهو، در عسلویه و هگمتانه است.
رفع 2 دغدغه بزرگ صنعت پتروشیمی توسط بورس کالا
تامین مالی و عقد قراردادهای بلندمدت بین شرکتهای پتروشیمی و خریداران، از دغدغههای صنعت پتروشیمی به شمار میرود که امروز تولیدکنندگان میتوانند این دغدغهها را در بورس کالا برطرف کنند.
مهدی میرشاه محمدی گفت: با توجه به اینکه فعالان صنعت پتروشیمی و مصرفکنندگان همواره دغدغه عقد قراردادهای بلندمدت را داشتهاند، بورس کالای ایران توانسته امکان عقد این قراردادها را ایجاد کند و به این ترتیب تعامل شرکتها و ساختار بورس کالا میتواند زمینه ساز بستن قراردادهای بلندمدت در بازار پتروشیمی باشد.
این کارشناس بازار با اشاره به اینکه بورس کالا در مسیر توسعه ابزارهای نوین مالی برای کمک به صنایع مختلف از جمله پتروشیمی قرار دارد، گفت: قرارداد سلف موازی و گواهی سپرده کالایی به منظور استفاده از موجودی انبار مجتمعهای پتروشیمی، از ابزارهایی نوین برای تامین مالی شرکتها به شمار میرود تا بورس کالا بتواند بخشی از وظایف مرتبط با حوزه تامین مالی محول شده به بازار سرمایه از سوی مسوولان ارشد اقتصادی کشور را به دوش بکشد.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی میشود در سال جاری نیز شاهد انتشار اوراق سلف موازی محصولات شرکتهای پتروشیمی در بورس کالا باشیم، گفت: با توجه به اینکه تامین مالی شرکتها از بورس کالا به مراتب آسان تر از شیوههای دیگر است، شرکتهای پتروشیمی راغب به انتشار اوراق سلف خواهند شد و چشم انداز معاملات گواهی سپرده کالایی با توجه به تجربیات موفق دنیا در این زمینه، روشن است.
برگزاری مانور آمادگی واکنش در شرایط اضطراری در شرکت پتروشیمی نوری
براساس برنامه سالیانه نخستین مانور آمادگی واکنش در شرایط اضطراری در شرکت پتروشیمی نوری برگزار شد. این مانور در راستای برنامه سالیانه برگزاری مانورهای آمادگی واکنش در شرایط اضطراری شرکت در سطح یک با همکاری مدیریت مجتمع، واحدهای بهره برداری، حراست، آتش نشانی، درمانگاه، تعمیرات، خدمات اداری و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در ناحیه فرایندی برگزار گردید. طبق سناریو تنظیمی در اثر نشتی از درام D-6002 واحد BTX، گروههای عملیاتی و پشتیبانی براساس Action Plane طراحی شده اقدام به امداد مصدومین، کنترل و رفع نشتی نمودند و اهداف در نظر گرفته شده محقق گردید.
با توجه به انجام مانور در روز تعطیل و در غیاب سرپرستان واحدها، عملکرد نیروها مطابق سیستم فرماندهی حادثه (ICS) بسیار خوب و قابل توجه ارزیابی شد.
تامین منابع مالی 520 میلیون یورویی پتروشیمی به شکل کوتاه مدت
مدیرعامل شرکت شرکت پتروشیمی بین الملل از مذاکرات مقدماتی برای تامین منابع مالی ٥٢٠ میلیون یورویی به شکل کوتاه مدت خبر داد.
عیسی مشایخی، گفت: مذاکرات مقدماتی برای تامین منابع مالی به شکل کوتاه مدت (یوزانس) در حال نهایی شدن است و به محض حصول اطمینان از امکان استفاده از منابع در آینده اطلاع رسانی می شود.
وی گفت: این مذاکرات درباره رقمی حدود ٥٢٠ میلیون یورو و از طریق دو شرکت ژاپنی و کرهای است.
مشایخی یادآور شد: به منظور استفاده از خطوط اعتباری میان کشورها نظیر کره جنوبی و ژاپن با وجود تمایل هلدینگ خلیج فارس به استفاده از خطوط اعتباری مفروض، ضرورت اجازه استفاده از خطوط اعتباری توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با نظارت بانک مرکزی در قالب ضمانت دولتی وجود دارد.
وی گفت: با توجه به این که هلدینگ خلیج فارس یک شرکت خصوصی است و خطوط اعتباری مذکور به شکل ضمانت دولتی است، منتظر اجازه استفاده از این خطوط برای شرکت هلدینگ خلیج فارس هستیم.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین الملل تصریح کرد: در مقطع کنونی خط اعتباری کره جنوبی با ایران به مبلغ ١٣ میلیارد یورو است که با سفر مقامهای آن کشور در پایان ماه مه تعیین شد.
به گفته وی، خط اعتباری ژاپن قرار است در ماه اوت به میزان برآوردی ١٠ میلیارد یورو باشد.
توسعه مدیریت انرژی و محیط زیست در منطقه پارس عسلویهمدیر بخش زیست محیطی طرح پژوهشی 'توسعه مدیریت انرژی و محیط زیست در منطقه پارس عسلویه' از عملیاتی شدن توسعه مدیریت انرژی و محیط زیست در منطقه پارس عسلویه برای نخستین بار در کشور خبر داد.
حسین خواجه پور ضمن تبیین اهداف و رسالتهای سازمان منطقه ویژه عسلویه در حوزه بهینهسازی انرژی و زیست محیطی افزود: این طرح با حمایت ستاد توسعه بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سطح کشور به ویژه منطقه پارس عسلویه عملیاتی میشود.
وی، بررسی وضعیت زیست محیطی منطقه ویژه پارس عسلویه به لحاظ کنترل آلایندههای هوا، آب و پساب را از جمله اهداف این طرح پژوهشی دانست.
وی ورود واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی فعال منطقه عسلویه به فرایند کاهش و انتشارات را هدف اصلی این طرح پژوهشی عنوان کرد و با اشاره به آلودگی های موجود در منطقه پارس یک و واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی فعال در منطقه عسلویه به عنوان یک معضل اساسی گفت: با اجرای این طرح پژوهشی اینگونه واحدها به صورت داوطلبانه و با درنظرگیری منافع اقتصادی خود وارد فرایند کاهش و مدیریت انتشارات آلودگی می شوند.
خواجه پور در توضیح کاهش انتشارات در میان واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی فعال منطقه عسلویه گفت: کاهش انتشارات پایدار از طریق بازار تبادل انتشارات در منطقه رخ میدهد و اجرایی شدن این مساله از پیچیدگیهایی برخوردار است که مهمترین آن مشخص شدن سهم مسئولیت آلودگیهای هر واحد در منطقه است.
به اعتقاد وی تبادلات خوراک، محصول و خدمات تولیدی بین واحدها، بر پیچیدگی های مساله تخصیص مسئولیت های زیست محیطی می افزاید، چراکه اگر واحدی خوراکی را مصرف میکند که از یک تولیدکننده آلوده در منطقه ایجاد میشود، باید آن واحد مربوطه بخشی از مسئولیت زیست محیطی را برعهده گیرد.