شرق- سیدحمید حسینی*
کارشناسان اعتقاد دارند رونق تولید ملی باید در چارچوب افزایش قدرت رقابتپذیری اقتصاد ایران محقق شود و انتظار می‌رود با سیاستگذاری صحیح و بهبود فضای کسب و کار اقتصاد ایران از رتبه 63 رقابتپذیری که در سال 2011 توسط مجمع جهانی اقتصاد و با همکاری اتاق بازرگانی ایران محاسبه شده است به رتبه 50 ارتقا یابد و اقتصاد ایران با توجه به منابع غنی انرژی و نیروی انسانی شایستگی رسیدن به رتبه پایین‌تر از 20 را در اقتصاد جهان دارد اما افزایش مداوم قیمت‌‌های ناشی از تورم دو رقمی اقتصاد کشور، موقعیت ایران را در رقابتپذیری تضعیف می‌کند، بانک مرکزی تورم اسفندماه را 5/4 درصد اعلام کرد و اخیرا گزارش فروردین 90 تا 91 که توسط همین بانک منتشر شده حاکی از افزایش 4/32 درصدی شاخص بهای تولید شده است و متاسفانه شاخص صنعت نیز حکایت از افزایش 6/49 درصدی شاخص هزینه‌ها دارد و این موضوع با سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه ارز و قیمتگذاری کالاهای تولیدی، شرایط نامطلوبی را برای اقتصاد کشور فراهم کرده است. در رابطه با علل افزایش هزینه‌های بخش تولید و صنعت می‌توان به آثار هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش قیمت تمام‌شده مواد اولیه وارداتی و داخلی، تورم وارداتی و افزایش شدید نقدینگی اشاره کرد. در صورتی که هدف حفظ قدرت رقابتپذیری اقتصاد ملی و جلوگیری از آسیب‌پذیری تولید ملی توسط واردات و قاچاق وجود داشته باشد، دولت باید در سیاست تثبیت و کنترل نرخ ارز تجدیدنظر کرده و اجازه دهد نرخ ارز نیز مانند سایر کالاها افزایش یابد تا قدرت رقابتپذیری اقتصاد ملی کاهش نیابد ولی اصرار دولت بر پایین نگه داشتن قیمت ارز و از طرف دیگر قیمتگذاری کالای تولیدی داخلی بدون توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم می‌تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
1- کاهش و توقف تولید توسط بعضی از واحدهای‌تولیدی
2- کاهش کیفیت محصولات تولیدی به منظور رعایت قیمت‌ها
3- ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی و صادراتی و کاهش اشتغال
مطالعات اتاق تهران در رابطه با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها حاکی از ضرورت اصلاح نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. امید است دولت در این سال از سیاست‌های کنترل و قیمتگذاری در رابطه با کالاها و ارز اجتناب کرده و تلاش کند با بهبود فضای کسب و کار و اجرای صحیح برنامه پنجم، قدرت رقابتپذیری اقتصاد ایران را افزایش دهد.
*عضو اتاق بازرگانی ایران