یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران اعتقاد دارد که آمار روبه رشد قاچاق نشاندهنده بیتأثیر بودن برخوردهای انتظامی با پدیده قاچاق است.
رئیس اتاق تهران در رابطه با قاچاق و حضور این موضوع در اقتصاد ایران با تأکید به این مطلب که جنس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقتصادی است و نه امنیتی، توضیح داد: «آمار قاچاق در 30 سال گذشته بهطور مرتب در حال رشد بوده است. به گونهای که براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، آمار قاچاق در کشور 20 میلیارد دلار است.»
وی ادامه داد: «آمار روبه رشد قاچاق نشاندهنده بیتأثیر بودن برخوردهای انتظامی با پدیده قاچاق است که در سالیان گذشته برخورد اصلی بوده است.»
وی در ادامه چرایی بینتیجه ماندن سیاستهای پلیسی مبارزه با قاچاق را مورد توجه قرار داد و گفت: «آیا هرچیزی که توسط افراد بدون توان کارشناسی به عنوان کالای قاچاق معرفی میشود را باید بدون تردید پذیرفت؟ چه کسی مرجع تشخیص درستی و یا نادرستی این تشخیصها است؟»
آل اسحاق نبود توان کارشناسی صحیح در برخی برخوردها را عامل برای گسترش مصادیق فساد عنوان کرد و یادآور شد: «آیا در کشوری با 15 همسایه و 2 هزار کیلومتر مرز آبی و در شرایطی که کشورهای همسایه از نظر اقتصادی و روابط تعرفهای، تعرفه صفر و یا 36 درصد دارند، میتوان با برخورد امنیتی جلوی قاچاق را گرفت؟»
وی افزود: «نسبت دادن کلمه دزدی و فساد و اطلاق عنوان قاچاقچی به کسانی که به علت شرایط نامطلوب اقتصاد کشور، از مناطق آزاد اطراف کشور اقدام به واردات میکنند و برخورد پلیس با آنها، جز گسترش فساد، نتیجه دیگری نخواهد داشت.»
رئیس اتاق تهران با تأکید بر این که ریشه قاچاق را باید در مباحث اقتصادی جستجو کرد، گفت: «اگر اقتصاد را در همه حوزهها از حاشیه به متن آورده و آن را واقعی کنیم و با ادراک اقتصادی به موضوع قاچاق نگاه کنیم، برای برخورد با این پدیده از ابزار و ادبیات اقتصادی استفاده خواهیم کرد.»
وی با نادرست دانستن برخوردهای امنیتی با قاچاق، تصریح کرد: «برخوردهای امنیتی با مسائل اقتصادی، تنها هزینههای اقتصاد را بالا برده و برای فرصتطلبان فرصت سوء استفاده ایجاد میکند و درآمد قاچاق را افزایش خواهد داد.»
رئیس اتاق تهران ادامه داد: «قاچاق کالاهای اساسی یک کشور مانند روغن، برنج و شکر، نشاندهنده وجود یک نوع عدم بالانس در تنظیم کلیات و سیاستهای کشور است.»
وی با خوب ارزیابی کردن امکانات بالقوه کشور از نظر منابع و نیروی انسانی، توانایی ایران را در عرصه تولید داخلی و مبارزه با قاچاق بسیار بیشتر از شرایط فعلی عنوان کرد و درخصوص مشکلات فعلی موجود در مبارزه با قاچاق، توضیح داد: «وجود یک بینش درست به حوزه اقتصاد، تدابیر متناسب با اقتضائات زمانی، مکانی و مبتنی بر دانش، انضباط در اقتصاد در حوزه حاکمیتی و اجرایی و جدایی اقتصاد از سیاستزدگی، تنها راههای مبارزه ریشهای با پدیده قاچاق است.»