پتروشیمی‌های میان دستی از دو سو بازنده مصوبه جدید مجلس درباره تسری تخفیف خوراک خواهند بود؛ از یک سو دست آنها از محصول شامل تخفیف خالی خواهد ماند و از سوی دیگر باید قیمت‌گذاری دولتی روی محصولات خود را تحمل کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه 91، در جزء 14 ماده الحاقی 27 وزارت نفت را مکلف کردد به گونهای اقدام کند که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند "ب" ماده 1 قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها به واحدهای میانی و پتروشیمی بین مجتمعی تسری یابد.
بر پایه این گزارش بند "ب" ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح می‌کند: "میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونهای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج (75 درصد) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود."
براساس تبصره این بند نیز جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت گاز طبیعی برای خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی به ازاء هر مترمکعب برای مدت 10 سال پس از تصویب این قانون حداقل ده (10درصد) زیر میانگین قیمت خوراک تحویلی کشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی-پالایشی و پتروشیمی آنان تعیین می‌شود.
تسری تخفیف ارائه شده به پتروشیمی‌های بالادستی در قیمت خوراک به پتروشیمی‌های میان و پایین دستی حتما باید اتفاق بیفتد. کما اینکه این پتروشیمی‌ها چه در بخش گازی و چه در بخش پلیمری از تخفیف‌های موجود یا تخفیف‌های احتمالی آینده در قیمت خوراک بهره‌ای نمی‌برند. توضیح این مطلب آن است که پتروشیمی‌های بالادستی گازی از تخفیف کلان و بی‌قاعده‌ای که در قیمت خوراک خود دریافت می‌کنند، پتروشیمی‌های میان و پایین‌دستی را بی‌بهره می‌گذارند. این مساله یک منطق طبیعی اقتصادی دارد. زمانی که امکان صادرات محصولی به قیمت بالاتر وجود داشته باشد چه دلیلی برای ارائه آن به واحدهای میان دستی آن هم با تخفیف وجود دارد؟
در بخش پلیمری نیز این مصوبه هماهنگ با تصمیم وزارت نفت و دولت برای ارائه تخفیف 15 درصدی در خوراک پتروشیمی‌های پلیمری به تصویب رسیده است. اما واقعیت آن است که به همان دلیل یاد شده برای پتروشیمی‌های گازی، در بخش پلیمری نیز این اتفاق رخ نخواهد داد. یعنی با اتکا مصوبه مجلس قطعا تسری تخفیف قیمت خوراک به پتروشیمی‌های میان و پایین‌دستی ممکن نخواهد شد. در واقع مکلف کردن وزارت نفت به تسری تخفیف عملا معنای خاصی ندارد چراکه وزارت نفت عملا ابزاری برای اعمال این تخفیف بین پتروشیمی‌های خصوصی‌شده در اختیار ندارد.
به بیان دیگر وزارت نفت محصولی را به عنوان خوراک ارائه می‌کند و ممکن است بتواند از دریافت‌کنندگان خوراک بخواهد که با قیمت کمتری محصولات خود را به پتروشیمی‌های پایین دست خود ارائه کند. اما حتی اگر وزارت نفت در این امر موفق شود این کار به معنای مداخله قیمتی است و تبعات شدید و غیر قابل اجتناب چنین کاری را در 3 ماهه پایانی سال 89 یعنی آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت قاچاق عمده محصولات پتروشیمی و داغ شدن بازار دلالی این محصولات در کنار خالی اندن دست تولید‌کنندگان داخلی شاهد بوده‌ایم.
اما با وجود اینکه درک چنین مساله‌ای چندان مشکل نیست چرا شاهد گذراندن چنین مصوبه‌ای در مجلس و مکلف کردن وزارت نفت به تسری تخفیف بوده‌ایم؟ به نظر می‌رسد دلیل گذراندن این مصوب آن بوده است که واحدهای پتروشیمی میانی با مصوبه قیمت 80 درصدی خوراک مایع نسبت به فوب خلیج فارس و تخفیف به بالادستی‌های خوراک مایع مخالفت نکنند. واقعیت آن است که پتروشیمی‌های میان دستی می‌دانند که از این تخفیف 15 درصدی نسبت به فوب خلیج فارس چیزی به آنها نمی‌رسد و محصولات پتروشیمی‌های بالادستی دریافت کننده تخفیف، یا با قیمت بالا به آنها رسیده و یا صادر می‌شود و آنها همچنان با مشکلات ناشی از کمبود خوراک و همچنین قیمت‌های بالای خوراک در کنار قیمت‌گذاری دولت روی محصولاتشان مواجه خواهند بود.
در واقع پتروشیمی‌های میان دستی از دو سو بازنده این مصوبه خواهند بود. یعنی از یک سو باز هم دست آنها از محصول شامل تخفیف خالی خواهد ماند و از سوی دیگر باید قیمت‌گذاری دولتی روی محصولات خود را تحمل کنند.
بر این اساس این مصوبه بیش از سود، به پتروشیمی‌های خوراک مایع ضرر خواهد رساند چرا که با این الزام قانونی در قیمت، پتروشیمی‌های خوراک مایع بالادستی ترجیح خواهند داد محصولات خود را به جای عرضه به پتروشیمی‌های میان دستی، صادر کند.
چنانکه این اتفاق در شرایط فعلی نیز به شکل گسترده‌ای رخ داده است. تنها استثنا شرایطی است که صادرات محصولات پتروشیمی در مقاطعی با مشکل مواجه شود.
باید تصریح کرد که نقطه نهایی این مصوبه کمبود بیشتر خوراک واحدهای میان‌دستی پتروشیمی است. حال باید دید واحدهای میان دستی پتروشیمی فریب این مصوبه را خواهند خورد یا خواهند فهمید با در صورت اجرای این مصوبه با مشکل جدی‌تر کمبود خوراک از سوی واحدهای بالادستی خود مواجه خواهند شد.
بر این اساس باید درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قوانین مختلف درباره صنعت مهم پتروشیمی کشور که در کنار صادرات کلان، توان بالقوه اشتغالزایی و تولید ارزش افزوده بالا را در خود نهان دارد، بازنگری شود. چنانکه به نظر نمی‌رسد این مصوبات و قوانین در بعد کلان به نفع اقتصاد ملی و صنعت مهم پتروشیمی کشور باشد.
یادداشت از علی فروزنده