حدود یک هفته پس از آنکه بانک‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر توافق کردند، نرخ سود سپرده‌های بانکی را از 18 به 15درصد کاهش دهند، شورای پول و اعتبار نیز ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد تا به پیشبرد سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه هدایت بازار پول و اصلاح نرخ‌های سود بانکی متناسب با نرخ تورم کمک کند.
اما پرسشی که این روزها به نُقل محافل خصوصی و کارشناسی تبدیل شده، این است که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، منابع به کدام سمت‌و‌سو حرکت خواهد کرد؟ چنانچه بانک جذابیت خود را برای سرمایه‌گذار از دست بدهد، کدام بازارها جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت؟
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این عقیده است که کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند اثرات مثبتی بر بخش تولید داشته باشد اما هنوز بازدهی نرخ سود سپرده‌ها بالاست و این میزان کاهش، برای ظاهر شدن اثراتی که از تعدیل نرخ سود انتظار می‌رود، کافی نیست. به این دلیل که معمولاً نرخ سود بانکی بهتر است دو تا سه درصد بیش از نرخ تورم باشد و از این رو نرخ سود سپرده‌ها باید بیش از این تعدیل شود.
او گفت: در عین حال لازم است نرخ سود تسهیلات، نه به صورت اسمی که به صورت واقعی کاهش پیدا کند. شورای پول و اعتبار نیز البته این نرخ را به 18درصد کاهش داده و ضرورت دارد نظارت و کنترل دقیقی صورت گیرد که این نرخ به صورت واقعی کاهش یابد. چرا که هم اکنون، نرخ موثر سود که از تسهیلات‌گیرنده دریافت می‌شود، بیش از20 درصد است و بازدهی تولید چنین بالا نیست که بتواند این هزینه‌های مالی را پوشش دهد.
آرگون در بخش دیگری از سخنانش گفت: با وجود کاهش نرخ سود، به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاری در بانک همچنان دارای جذابیت باشد و بازارهایی که اکنون سود بدون ریسک به سرمایه‌گذار بازگرداند، بسیار محدود است. بنابراین انتقال سپرده‌های بانکی به سایر بازارها نظیر بازار سرمایه و ارز غیرمحتمل است و به نظر می‌رسد، سرمایه‌ها فعلا به عنوان سپرده در بانک‌ها باقی بماند مگر این که روند بازارهای در آینده تغییر محسوسی داشته باشد.