وزارت نفت سرعت بیشتری به خرج دهد

مدل جدید قراردادهای نفتی که سال گذشته از آن رونمایی شد، هنوز در پیچ‌وخم سختی برای اجرا گرفتار شده است. این سند که از آن به‌عنوان شریانی برای احیای پروژه‌های نفتی در ایران یاد می‌شود، قرار بود پای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را به صنعت نفت ایران باز کند و در مشارکت بنگاه‌های داخلی و خارجی، غول صنعت نفت کشور پس از سال‌ها، دوباره بیدار شود.

اما همزمان با رونمایی از این سند، ایراد و اشکالات متعددی از سوی منتقدان مطرح شد تا آنجا که به نظر می‌رسد سمبه مخالفان مدل جدید قراردادهای نفتی چنان پر زور بوده است که پس از گذشت بیش از شش ماه از رونمایی، هنوز این سند مهم طعم اجرا را نچشیده است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در این باره معتقد است که هرگونه تأخیر در اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، فرصت‌های طلایی را از ایران و ارتقای صنعت نفت کشور دور می‌کند.

به گفته منصور معظمی در پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تهران، بنگاه‌ها و مدیرانی که بتوانند در دنیای پر تب و تاب کسب‌وکار جهانی از فرصت‌ها، بیشترین بهره را ببرند، برنده هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. او با بیان اینکه قیمت پایین تمام شده انرژی، نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده، ثبات سیاسی و امنیتی کشور در مقایسه با منطقه، از مهم‌ترین مزیت‌های حوزه انرژی در کشور است، گفت: عرصه نفت و گاز ایران با دارا بودن چنین امتیازهایی، بازاری ایده‌آل برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود و در شرایطی که سایر کشورها رقابت شدیدی را برای جذب سرمایه‌گذاران و به کارگیری توان شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ایجاد کرده‌اند، نباید با برخی سوءتعبیرها این فرصت را از دست داد.

معظمی با اشاره به اینکه براساس سند برنامه ششم توسعه، حوزه نفت و انرژی کشور نیاز به جذب 180میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد، افزود: به‌طور قطع، این میزان سرمایه‌گذاری را نمی‌توان از داخل کشور تأمین کرد و باید مسیر ورود و حضور سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کنیم که یکی از روش‌های تأمین منابع، مدل‌های قراردادی است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با بیان اینکه کشورها براساس نیاز خود، از مدل‌های مختلف قراردادهای نفتی استفاده می‌کنند، افزود: در ایران نیز مدل جدید قراردادهای نفتی چندی پیش تدوین شد که براساس مفاد آن، روی استفاده از توان ساخت داخل تأکید شده و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی نیز برای حضور در صنعت نفت ایران باید به صورت همکاری مشترک با شرکت‌های ایرانی و در داخل کشور اقدام کنند. به گفته وی، مدل جدید قراردادهای نفتی این فرصت را برای بنگاه‌های داخل فراهم کرده است که بتوانند در مشارکت با شرکت‌های بزرگ خارجی، توان و تکنولوژی خود را ارتقا دهند.

معظمی در عین حال معتقد است که وزارت نفت در شیوه تدوین مدل قراردادهای نفتی، باید ظرافت بیشتری به خرج می‌داد. به گفته وی، اگرچه در تدوین این سند طیف‌های مختلف و صاحب‌نظر حضور داشته‌اند، اما اگر به صورت گسترده‌تری عمل می‌شد، شاید موانعی که امروز بر سر راه اجرای آن به وجود آمده، شکل نمی‌گرفت.

معظمی با بیان اینکه نباید بیش از این اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی به عقب افتد، گفت: ابتدا باید یک اجماع عمومی در سطح کشور برای اجرای این سند شکل بگیرد و نهادها و مجامع ذی‌نفوذ را نسبت به آن به‌طور شفاف و صریح توجیه کرد.

وی با اشاره اینکه گرفتار شدن در مسائل حاشیه‌ای، جا ماندن از رقابت در عرصه بین‌المللی نفت و انرژی را برای ایران به بار خواهد آورد، افزود: در طول سال‌های گذشته که ایران نتوانست سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه نفت انجام دهد، کشور عراق از فرصت عدم‌حضور موفق ایران نهایت استفاده را برد و شاهد آن خواهیم بود که در آینده‌ای نزدیک و در حدود پنج سال آتی، این کشور تولید نفت خود را به 7 میلیون بشکه در روز خواهد رساند.

معظمی در پایان با بیان اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی را باید به فال نیک گرفت و کمک کرد که هر چه سریع‌تر اجرایی شود، گفت: باید همه یک صدا بگوییم، آقای وزیر نفت تعجیل کنید.