بزرگترین چالش فعلى بخش خصوصى در حوزه معادن وجود بروکراسى چند لایه و پیچیده ادارى است که فعالیت ها را با مشکل مواجه مى سازد.
به گزارش ایرنا، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران بیان کرد: باید فضایى فراهم شود که سرمایه گذار با اخذ پروانه فعالیت معدنى سند حمایت همه جانبه نظام را براى سرمایه گذارى خود دریافت کند.
وى با اشاره به اینکه ایجاد فضاى احساس امنیت سرمایه گذارى نیاز اصلى بخش فعالان حوزه معدن کشور محسوب مى شود، تصریح کرد: به منظور جذب سرمایه بخش خصوصى طى فعالیت هاى معدنى باید احساس امنیت سرمایه گذارى از جانب دستگاه هاى دولتى افزایش یابد.وى با بیان اینکه در قانون بهبود مستمر کسب و کار همه دستگاه ها موظف شده اند به سئوالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادى پاسخ دهند، افزود: آنچه در عمل مى بینیم با آنچه که در قانون آمده است متفاوت است و در دستگاه هاى دولتى به درستى به مطالبات و شکایات فعالان بخش خصوصى رسیدگى نمى شود.
نهاوندیان ادامه داد: قانون فضاى کسب و کار مرحله جدیدى در اقتصاد ایران ایجاد کرد و در این فضا نقش تشکل هاى اقتصادى بخش خصوصى پررنگ تر شد.وى تصریح کرد:طبق ماده ۲۴ این قانون دولت و دستگاه هاى دولتى موظفند هرگونه تغییر سیاست ها و مقررات را در زمان مقتضى قبل از اجرا از طریق رسانه هاى جمعى اعلام کنند که این امر فرصت کافى را براى انطباق تشکل هاى خصوصى با شرایط جدید را فراهم مى کند.وى افزود:طبق ماده ۱۲ این قانون همه تشکل ها و اتاق هاى سراسر کشور مى توانند درخواست هاى خود را براى اصلاح قوانین مربوط به کسب و کار به دبیرخانه شوراى گفت و گو ارسال کنند و براین اساس تشکل هاى خصوصى از این به بعد در تدوین قوانین همراه دولت خواهند بود.