رئیس جمهوری با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن بعنوان یکی از سرفصلهای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از اجرای طرح تحول نظام بانکی بعنوان مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ٩٥ خبر داد.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، امروز (یکشنبه، ٢٠ تیرماه) در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می‌کند.
وی با بیان این که طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم دهی به بدهیهای دولت است، افزود: به این ترتیب پیچیدگیهای قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخشهای تولیدی و اشتغالزا قرار خواهند گرفت.
روحانی با اشاره به این که اقتصاد کشور، اقتصادی بانک محور است و امیدوارم گام به گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حرکت کنیم، تصریح کرد: شفافیت در رابطه بین دولت و بانکها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را بالا می‌برد و برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور که هدف دولت طی امسال است، باید بتوانیم تحرکی در فعالیت بنگاههای تولیدی با هدف اشتغالزایی ایجاد کنیم.
رئیس جمهوری با تشریح وضع اقتصادی کشور طی ١٠ سال گذشته، عنوان کرد: طی این دوره زمانی با دو دوره خاص مواجه بودیم، نخست دوره‌ای که در آن وفور درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات، روند ایجاد اشتغال و تولید عملا دچار مشکل شد، تورم پیوسته در حال افزایش بود و با ابلاغ دستورالعملهایی به بانکها مبنی بر ضرورت ارائه تسهیلاتی پایین‌تر از نرخ تورم، عملا بانکها برای عمل به آن ابلاغیه ها ناچار شدند از بانک مرکزی پول دریافت کنند که این به نوبه خود در نرخ تورم و پایه پولی کشور، مشکلاتی ایجاد کرده بود.
وی گفت: با پایین بودن نرخ کارمزدها در مقایسه با نرخ تورم، عملا روند بازگشت وامها از سوی وام گیرندگان نیز متوقف و شرائط پیچیده‌ای را ایجاد کرده بود، این روند با تشدید تحریمها شکل دیگری یافت، زیرا نرخ ارز نیز یکباره با جهش مواجه و عملا سه برابر شد و در چنین فضایی بدهکاران بانکی اگر هم می‌خواستند بدهی و معوقات خود را به بانکها بپردازند، از آن توانمندی برخورد نبودند.
روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران اشاره کرد و افزود: شفاف شدن میزان بدهیهای دولت و نحوه بازپرداخت این بدهیها، ضروری بود، دولت در همین ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی بوده که این اوراق یکی از پایه های نشان دهنده شرائط اقتصادی دولت و جامعه است.
رئیس جمهوری، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص مسئول در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی و تصریح کرد: با انتشار این اوراق، یک گام مهم در دولت جمهوری اسلامی برداشته می‌شود، این اوراق از جمله معتبرترین اوراق کشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به گونه‌ای عمل کند که کارمزد این اوراق بموقع پرداخت شود و بعنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.
وی عنوان کرد: به این ترتیب از مشکلات پیمانکاران کاسته شده و بنگاههای اقتصادی وابسته به این پیمانکاران جان تازه‌ای برای فعالیت می‌گیرند و شرائط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود.
روحانی با اشاره به لایحه‌ای که اخیرا در ارتباط با نظام بانکی به مجلس ارائه شده، گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بانکها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش حساب بدل می‌شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت، در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانکها نیز این فرصت را می‌یابند تا تسهیلات بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید تداوم یابد.
رئیس جمهوری افزود: با نظارت دقیق روی اجرای طرح روند اصلاح نظام بانکی کشور، زمینه برای یک تحول بسیار خوب در اقتصاد و نظام بانکی کشور در چارچوب بندهای ٩ و ١٩ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد.
وی با تاکید بر این که به طور منظم اجرای دقیق این طرح را دنبال خواهیم کرد، ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاههای مسئول شامل بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به وظایفشان، بزودی همگان شاهد یک تحول بسیار خوب در نظام مالی و افتصادی کشور باشند.