رئیس دفتر رئیسجمهوری دستاورد مورد انتظار از جلسات سرمایه گذاری و توسعه استانها را همدلی و همیاری دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: راه رسیدن به اهداف اقتصادی کشورمان تقویت رقابتپذیری است.
به گزارش شانا، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، دیروز (یکشنبه، ٢٧ تیرماه) در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان کرمانشاه گفت: هدف از تشکیل نشستهای سرمایه گذاری و توسعه در سفرهای کاروان تدبیر و امید، مطرح کردن این سوال در سطح ملی و منطقهای است که در مسیر حرکت کشور در جهت اقتصاد مقاومتی و دستیابی به پیشرفت و عدالت سهم هر استان تا چه میزان است.
وی افزود: چنین نیست که برای اقتصاد ملی، هدفگذاری انجام شود، اما در سطح محلی و منطقهای برنامهای برای این هدفگذاری وجود نداشته باشد.
نهاوندیان با بیان این که آینده بسیار روشنی با عنایت الهی و تدبیر و تلاش پیش روی اقتصاد کشورمان وجود دارد، تصریح کرد: امروز پیشبینی همه محافل اقتصادی بینالمللی درباره اقتصاد ایران، بسیار جذاب است و براساس پیشبینیها، در ٢٠ سال آینده تولید ناخالص ایران هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و این به معنای افزایش سهم یک درصدی در اقتصاد جهانی است در چنین شرائطی باید هر استان این سوال را مطرح کند که سهمش از این رشد چقدر و در چه بخشهایی است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان این که برنامه ریزی دولت، ملت و بخش خصوصی میتواند توسعه پایدار را در کشور رقم بزند، عنوان کرد: اگر به دنبال دستیابی به رشد پایدار هستیم، باید توجه داشت که چنین رشدی با اقتصاد رانتی در تعارض ذاتی قرار دارد، از اقتصاد رانتی رفتار رانتجویانه برمیخیزد و با اقتصاد رقابتی، رفتار مبتکرانه گسترش مییابد.
وی ادامه داد: اگر به دنبال آن هستیم که اقتصاد مبتنی بر رانت که در اقتصاد ایران از سالهای گذشته ریشه دوانده، به اقتصاد مولد بدل شود، ضرورت دارد، هم ساختار رانتساز و هم رفتار رانتساز، از بین برود.
نهاوندیان گفت: تغییر ساختار رانتساز وظیفه دولت و تغییر رفتار رانتساز وظیفه بخش خصوصی است، دولت به نوبه خود گام هایی در مسیر اصلاح ساختار رانتساز برداشته است و اگر در حدود ٢,٥ سال گذشته توانسته تورم بالای ٤٠ درصد را به زیر ١٠ درصد برساند و به شکل واقعی و نه دستوری، نرخ تسهیلات بانکی را پایین بیاورد این موضوع اقدام اساسی در تغییر ساختار رانتی است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: از بخش خصوصی نیز در مسیر تغییر رفتار رانتساز توقع این است که رقابت را در عرصه اقتصادی تقویت کند و برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشورمان تقویت رقابتپذیری ضروری است و در چنین صورتی است که میتوان محیط شکوفایی مناسبی را برای نسلهای آینده ایجاد کرد.