اتاق تهران روز چهارشنبه در حالی میزبان هیاتی تجاری از عراق بود که استاندار بغداد به عنوان سرپرست این هیات، قصد داشت با استفاده از اختیاراتی که به استانداران در عراق اعطا شده است، یک تنه موانع تجاری میان دوکشور را از میان بردارد و مسیر تازه‌ای را برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری بغداد – تهران افتتاح کند.
در ابتدا رییس اتاق تهران به حجم مبادلات تجاری ایران وعراق اشاره کرد و گفت: «روابط اقتصادی دو کشور به‌گونه‌ای است که رقم مبادلات از 6 یا 7 میلیارد دلار فراتر نرفته است. البته چشم‌اندازی که برای ارزش داد‌وستد‌های تجاری ایران با عراق ترسیم شده، حدود 20 میلیارد دلار است که برای چندسال آینده پیش‌بینی شده است.»
"یحیی آل‌اسحاق" سپس به زمینه‌های همکاری میان دو کشور اشاره کرد و گفت: «خوشبختانه ایران آمادگی دارد در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، ساختمان‌سازی، انتقال برق یا احداث نیروگاه، کشاورزی و در سایر حوزه‌های مورد نیاز با عراق همکاری کند.» او ادامه داد: «البته تاکنون شرکت‌های بزرگ ایرانی وارد عراق نشده‌اند. گرچه اکنون در زمینه پروژه‌های نفتی و ساختمان‌سازی قراردادهایی میان دو کشور منعقد شده اما به نظرمی‌رسد به تدریج زمینه همکاری در پروژه‌های بزرگ فراهم شود.» آل‌اسحاق با بیان اینکه، نهادهای دولتی، نظیر ستاد ویژه توسعه اقتصادی ایران و عراق و وزارت امورخارجه نیز در جهت توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق همراه بخش خصوصی هستند، گفت: «ایران وعراق از وجوه مشترک بسیاری برخوردارند و به نظر می‌رسد، آرامش نسبی در این کشور برقرار شده است. اما مهم این است که توسعه همکاری‌ها براساس چه برنامه و معیارهایی صورت خواهد گرفت؟»
رییس اتاق تهران در ادامه خطاب به استاندار بغداد پیشنهاد کرد که ابتدا فهرستی از پروژه‌های موردنظر در این استان معرفی شود تا اتاق تهران نیز هیات‌های مناسب و متقابل را به این کشور اعزام کند.» آل‌اسحاق که ریاست اتاق مشترک ایران وعراق را نیز برعهده دارد، از جانب این اتاق مشترک و اتاق تهران نسبت به همکاری با تیم مذاکره کننده استانداری بغداد اعلام آمادگی کرد. او گفت که اتاق تهران حدود 70 درصد اقتصاد پایتخت را به خود اختصاص می‌دهد.
ایرانی‌ها در عراق سرمایه‌گذاری کنندپس از یحیی آل‌اسحاق، استاندار بغداد نیز پیش از پرداختن به بحث مراودات تجاری و راهکارهای توسعه روابط اقتصادی در سخنانی به اشتراکات فرهنگی و مذهبی فراوان دو کشور اشاره و از جمعیت بالای زائران ایرانی در عراق گفت. صلاح عبدالرزاق با تاکید بر افزایش توسعه مراودات 11 میلیاردی دو طرف، بخش عمده‌ای از این مقدار را به صادرات ماشین‌آلات کوچک و مواد مصرفی از ایران به عراق مرتبط دانست و گفت: «ما امیدواریم که ایران به پروژه‌های بزرگتر و سرمایه‌گذاری‌های بادوام‌تر مثل احداث کارخانجات، برق، فاضلاب، بزرگراه‌ها و جاده‌هادر عراق وارد شود». وی با تاکید بر امنیت سرمایه در عراق ادامه داد: «خوشحالیم که امروز ایرانی‌ها پی برده‌اند که امنیت در عراق برقرار شده و می‌توانند با خیال راحت در عراق سرمایه‌گذاری کنند».
استاندار بغداد همچنین به کم‌اطلاع بودن سرمایه‌گذاران و تاجران ایرانی از پروژه‌ها و ظرفیت‌های عراق اشاره و بر لزوم برگزاری سیمنارها و کنفرانس‌های آشنایی با استان بغداد تاکید کرد. عبدالرزاق گفت: «ممکن است اتاق تهران روابطی با اتاق‌های بازرگانی در عراق و یا سایر اتحادیه‌ها داشته باشد اما اطلاعات بیشتر، آگاهی از قوانین و پروژه‌های پیش‌بینی شده را می‌توان در قالب سمینارهایی برای بازرگانان ایرانی ارائه کرد. ما کنفرانس‌هایی مشابه در آلمان برگزار کرده‌ایم و در ماه آینده هم کنفرانسی در سوئد خواهیم داشت».
صلاح عبدالرزاق همچنین به اختیارات گسترده استانداران در عراق اشاره کرد و در مورد بودجه‌های قابل توجه هر استان برای بازسازی شهرها و زیرساخت‌ها گفت: «ملاقات‌های خود را به دیدار با وزارتخانه‌های دولتی محدود نکنید چون استانداران در عراق بودجه‌های مخصوص و امکانات خوبی در اختیار دارند و اگر با استانداران عراق رابطه برقرار کنید، می‌توانید پیشرفت‌های زیادی داشته باشید.» استاندار بغداد اولویت‌های عراق را برای ساخت این کشور راتامین نیازهایی چون برق، مسکن، آب و فاضلاب و سیستم حمل و نقل خواند بر لزوم آموزش نیروهای عراقی برای مدیریت و اداره کردن امور جاری تاکید کرد. وی ادامه داد: «اولویت ما پا گرفتن صنایع در عراق است تا هم قیمت تمام شده کالاها کاهش یاد، هم این که اشتغالزایی ایجاد شود و هم این که تکنولوژی وارد عراق شود».
استاندار بغداد بودجه این استان را در سال 2012 معادل یک میلیارد و 200 میلیون دلار و اعلام کرد پروژه‌های استان بغداد از طریق سایت استانداری به مناقصه گذاشته می‌شود. عبدالرزاق ادامه داد: «ما برای برنامه‌های بازسازی و نوسازی یک سری پروژه‌ها را از طریق مناقصه به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کنیم، برخی دیگر پروژه‌ها کاملا با سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی انجام می‌شود و ما زمین مورد نیاز را در اختیار قرار می‌دهیم و در نهایت این که برخی پروژه‌ها مثل مونوریل نیز به صورت یوزانس خواهد بود که شرکت سازنده در طول یک دوره چند ساله سرمایه‌گذاری خود را از طریق درآمدهای پروژه پس می‌گیرد». استاندار بغداد در نهایت به تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شده پرداخت و از معافیت‌های مالیاتی، تضمین سرمایه و سود، مالکیت زمین و قابلیت دریافت وام با استفاده از سند زمین از بانک‌ها عراقی به عنوان مهمترین این تسهیلات نام برد.
پیشنهاد اعزام هیات تجاری پس از ماه رمضانرییس اتاق تهران در بخش دوم سخنان خود با اشاره به پیشنهاد استاندار بغداد، تاکید کرد که برگزاری سمینارها و آمد و رفت هیات‌های تجاری، شناخت پتانسیل‌های ایران وعراق را برای فعالان اقتصادی دو کشور ممکن می سازد. او حتی پیشنهادی مبنی بر اعزام هیاتی از فعالان اقتصادی ایران به عراق پس از ماه رمضان مطرح کرد. آل‌اسحاق همچنین، امکانات اختصاصی استانداران در زمینه سرمایه‌گذاری را مثبت ارزیابی کرد وگفت: «بهره‌گیری مطلوب از این فرصت در شرایطی صورت خواهد گرفت که روش‌های همکاری و مشارکت مشخص باشد.» او گفت:« درحال حاضر شرکت‌های ایرانی در نجف و کربلا دو نیروگاه تولید برق احداث کرده‌اند و در زمینه ساخت ابنیه نیز برخی شرکت‌های ایرانی، هم‌اکنون در عراق فعالیت می‌کنند. اما چنانچه پروژه‌ها مشخص باشد، می‌توانیم سطح همکاری‌ها را ارتقا دهیم.» رییس اتاق تهران، همچنین نسبت به همکاری در زمینه فعالیت‌های عمرانی نظیر توسعه شبکه خطوط لوله‌کشی، مترو، ساخت بیمارستان و شهرسازی نیزاعلام آمادگی کرد. استاندار بغداد نیز گفت: «فهرست پروژه‌هایی که قرار است در سال 2013 در مسیر واگذاری قرار گیرد دردست مطالعه و در مرحله اولویت‌بندی واعتبارسنجی قرار دارد.» او البته گفت که این پروژه‌ها در سایت استانداری بغداد قابل مشاهده خواهد بود.
